إنتشار تجارة الأسلحة الغير شرعية

0
إنتشار تجارة الأسلحة الغير شرعية :
     
     لا تعتبر التجارة في الأسلحة أقدم مهنة في العالـــم ، إلا أنها ساهمت منذ زمــــن بعيد في صياغة التاريخ البشري و قد سمحت الحرب في يوغسلافيا سابقا في تقدير نسبة تهريب الأسلحـــة التي قاربت 10 ملايير دولار سنويا .
     كما تتزعم بعض الحكومات في العالم تجارة غير قانونية فقد قامت جمهورية صربيا بيــــع الأسلحة لإيران مقابل البترول كما قامت واشنطن بتوفير الأسلحة لجماعات الكونتراس بنيكاراغـــوا الصواريخ للمجاهدين الأفغان خلال الحرب ضد الإتحاد السوفياتي سابقا .
    وكما هو الشأن بالنسبــــة للمخدرات تتعدد مصادر الأسلحة و تنتهج مسالك مختلفة فعــــلى سبيل المثال وصلت أسلحة صينية إلى كرواتيا  و البوسنــة عبر بوليفيا كما أصبحت الأسلحــة أمريكية في يد عصابات تروج المخدرات بأمريكا اللاتينية  وألمانيا و أوروبـــا و أسيا .
    إلى جانب هذا تتعرض مخازن الحكومات و بعض المصانع تحت وقع الرشوة والسرقة إلى نزيف كبير فقد أقرت دائرة الدفــــــــاع بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1985 أنه ما لا يقل عـــن 1 مليار من الأسلحة و العتاد ضاعت أو سرقت سنويا .
    يبلغ عدد الأسلحـــــة المتداولة في العالم حسب إحصائيات 2001 صادرة عن مؤتمر الأمم
المتحدة 500 مليون قطعـــــــة منها 100 مليون قطعة في إفريقيا لوحدها سلاح واحد لكل 12 فرد  و السلاح الخفيف المستعمل في 46 نـــــــزاع من بين 49 التي يشهدها العالم منذ 1990 ، و التي تسببت لحد الآن في مقتل حوالــــي 4 ملايين شخص ، كما شهدت هذه الحروب مقتل 2 مليون طفل وخلفت 5 مليون معطوب .    




-3-


المطلب الأول : تهريب الأسلحة مقابـــــل الماس :


لا غرابة أن تدر التجارة الغير شرعية للأسلحة على مروجيها أموالا طائلة خاصة إذا علمنا أن التهريب لا يخضع لضريبة الجمركة ، ويكفي أن نشير إلى بلادنا الجزائر حيث قضت القواة المسلحة على عصابة قامت بشراء الأسلحة و إدخالها عبر الحدود المالية الجزائرية صائفة 2003
إن المتمعن في شبكة تهريب الأسلحة عبر العالم و كذلك شبكات المتاجرة في المخدرات يتوصل إلى الهدف المشترك لكل المنظمات الإجرامية و الإرهابية المتمثل في إشاعة حالة من الفوضى و خلق جو من الأمن الدائم مما يسمح لها من مواصلة نشاطاتها الهدامة ضد الإنسانية قاطبة .
إذا كانت التجارة الغير الشرعية للماس تخص دولا عديدة فإن مفهوم (ماس الحروب) قد استمده بعده الحقيقي من ذلك النشاط الذي تقوم بممارسته بعض المنظمات في الدول الإفريقية بحكم نوعية و كمية المنتوج الذي تزخر به إفريقيا .

وقد أظهرت أولى عمليات * ماس الحروب * في أنغولا و سيراليون حيث دأبت حركة اليونيتا المعارضة في أنغولا على المقايضة ألماس بالعتاد الحربي أو الوقود .
أما في السيراليون فالماس هو بمثابة أبسط الوسائل لتمويل حرب أهلية راح ضحيتها قرابة 70 ألف قتيل حتى الآن .
ففي سنة 1993 و إستنادا إلى القرار رقم 864 الصادر عن مجلس الأمن الدولي قرار*فاولر* أظهر بوضوح الدور الخطير الذي لعبه المدعو * فيكتور بو* أحد الشخصيات المهمة في تجارة  ألماس و المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة في إفريقيا ، و يعد * فيكتوربو* من أصل بلجيكي و عضو سابق في المخابرات السوفياتية حيث تحول إلى هذا النشاط بعد حل الفيلق الذي كان ينتمي إليه ، وإنغمس في التجارة الغير مشروعة للأسلحة في أفغانستان خلال الحرب الدائرة بينهما ، ثم   في دول إفريقية و حصل على عتاد حربي معتبر من بلغاريا و يسود الإعتقاد للنقل الجوي بمجموع خمسين طائرة يملكها تجوب مناطق التي تراقبها حركة يونيتا و في الطوغـــــــــــــــــو و بوركينا فاسوا  محملة بالأسلحة .


-4-


و في تقرير أخر صدر في شهر ديسمبر عام 2000 عن خبراء شؤون الوضع في سيراليون ثم التأكيد على الدور الذي لعبه فيكتوربو في *حرب ألماس* ، غير أن المتاجرة بالأسلحة لا تقتصر على الشخص الروسي المذكور بل تمتد لتشمل آخرين من بينهم أوكراني يدعى *ليونيد ميونين* يمتلك
طائرة تحمل رقم ترقيم دولة ليبيريا و يقوم بنشاطاته الغير شرعية عبر محور بوركينافاسو ، ليبيريا ، سيراليون .
كما تضم القائمة شخص أخر من بولندا إلى جانب مواطنين روس عملوا على إقامة المدرج لهبوط الطائرات بمنطقة واقعة تحت سيطرة متمردين من السيراليون . 



















-5-


المطلب الثاني : تهديد عالمي لأمن البشــــر :


يتعرض أمن البشر لتهديد متزايد من جراء انتشار الأسلحة الصغيرة و الأسلحة الخفيفة و الإتجـــــار غير المشروع بها ، وقد كانت الأسلحة المختارة في 46 من الصراعات الرئيسية التي نشبت منذ عام 1990 و عددها 49 صراعا . وقد خربت مجتمعات كثيرة و تسببت في معاناة بشرية لا حصر لها . و ما زالت تشكل تهديدا إنسانيا هائلا ، لا سيما في الصراعات الداخلية حيث تحــــــارب الميليشيات الثائرة على السلطة القوات الحكومية . و في هذه الصراعات يشكل المدنيون ، الذين يستهدفون عن عمد في أعمال العنف ، نسبة كبيرة من الإصابات ، و يمثل هذا انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي . و قد أدى هذا إلى مقتل و إصابة الملايين ، و تشريد السكان و المعاناة و انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم .

كان مئات الآلاف من الأطفال من بين ضحايا الأسلحة الصغيرة و الأسلحة الخفيفة . و قد استخدم كثير من الأطفال كمقاتلين و أجبروا على الإشتراك في القتال . حيث قتل مليون طفل في السنوات العشر الأخيرة في الصراعات التي استخدمت فيها الأسلحة الصغيرة و أصبح خمسة ملايين طفل من المعوقين و اثنا عشر مليون من الأطفال بدون مأوى .

 حيث أنه لا يتمتع أحد بالحصانة  من الخراب فليس هناك منطقة أو بلد في مأمن من الآثار المخربة لإنتشار الأسلحة الصغيرة و الأسلحة الخفيفة . و في حين أن تراكم هذه الأسلحة في حد ذاته لا يسبب
الصراعات فإن سهولة الوصول  إليها تشجع العنف كخيار لتسوية الخلافات ، و تؤدي إلى ازدياد الصراعات سوءا و إلى زيادة الخسائر الفادحة في الأرواح . و الوصول بسهولة إلى تلك الأسلحة يعرقل الجهود المبذولة من أجل التنمية و المساعدة لأغراض الإغاثة و يعرض للخطر حياة العاملين في تقديم المساعدة الإنسانية و الشركاء من المنظمات الغير حكومية  القائمين بحفظ السلام التابعين للأمم المتحدة .


-6-




المطلب الثالث : الأسلحة الغير المشروعة مصدر الصراعات و تجارة رائجة :             

يقدر أن 50 إلى 60 في المائة من الإتجار بالأسلحة الصغيرة في العالم اتجار مشر وع ، ولكن الأسلحة المصدرة قانونا كثيرا ما تشق طريقها إلى السوق الغير مشروعة و يشمل هذا مخلفات الحرب الباردة ، ولاسيما في البلدان النامية و في أفغانستان وحدها ،يوجد نحو 10 ملايين قطعة من الأسلحة الصغيرة و الأسلحة الخفيفة ، و في غرب إفريقيا يقدر عددها بـ 7 ملايين ، و حوالي مليوني قطعة في أمريكا الوسطى . و توفر الأسلحة المشروعة أو المستولى عليها من قوات الأمن الحكومية مصدرا رئيسيا أخر للعرض في السوق السوداء في جميع أنحاء العالم .
إن الاتجار الغير مشروع بالأسلحة الصغيرة تجارة رائجة للتجار ، لا تدفع عنها ضرائب أو رسوم جمركية ، كما أن هامش الربح فيها هائل .ومما يزيد من الخطر أن العرض الكبير جدا من الأسلحة الصغيرة يجعلها رخيصة بصورة متزايدة ففي بعض مناطق العالم يمكن شراء بندقية هجوم من طراز
  AK -47 الأسلحة الصغيرة و الاتجار بالمخدرات مما يسفر عن تهديد أمني ذي صلة و هذا النشاط تدعمه المنظمات الإجرامية التي تتاجر في السلعتين معا : الأسلحة و المخدرات .













-7-


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه