: آليات
المتابعة و المكافحة لجريمة الإتجار الغير
شرعي في الأسلحة :
* النهج المتبع من طرف الو.م.أ يقول عنه السفير دونالد
ماكونيل نائب مساعد الوزير للعمليات الأمنية في مكتب الشؤون السياسية و العسكرية
بوزارة الخارجية الأمريكية إن الحلول البسيطة الموحدة القياس التي تصلح للجميع هي
حلول غير فعالة لمعالجة المشاكل التي يسببها إنتشار الأسلحة الصغيرة و الخفيفة ، و
أن أفضل سبيل لمجابهة المشكلة و هو تحديد و كبح مصادر و طرق الإتجار الغير مشروع
بهذه الأسلحة . من خلال فرض قيود صارمة على تصديرها و الإسراع في إتلاف الفائض من
هذه الأسلحة و حماية ما لدى الحكومة من مخزونات مشروعة من هذه الأسلحة من السرقة
أو من نقلها بصفة مشروعة .
لقد ثبت أن الإنتشار غير المضبوط للأسلحة الصغيرة و
الخفيفة غير المشروعة في مناطق في العالم من عدم استقرار سياسي و من نزاعات عنيفة
يشكل عائقا رئيسيا للسلام و للتنمية الإقتصادية ، و لجهود إعادة بناء مجتمعات
مزقتها النزاعات و الحروب ففي أماكن من سيراليون ، و كوسوفو ، وكولومبيا ، قتل
آلاف المدنيين الأبرياء و نزح عشرات الآلاف من هؤلاء بفعل نزاعات إثنية و أهلية
تسببت بها إلى حد كبير سهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة و الغير المشروعة .
تتولى الولايات المتحدة الأمريكية دورا قياديا عالميا في
جهود كبح الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة ، و ما يمكن عن جمعها من زعزعة
الإستقرار ، و يتم ذلك من خلال الدبلوماسية المتعددة الأطراف و تقديم المساعدات
للبلدان التي تحتاجها في هذا المجال و تركز الو.م.أ سياساتها على بناء و تعزيز
أجهزة فرض تطبيق القوانين و القدرات القضائية ، و العمل على منع وصول مثل هذه
الأسلحة إلى مناطق النزاعات ، و توفير التدريب على ضبط الصادرات و الإجراءات
الجمركية ، و الردع عن التصدير الغير المقيد و غير المسؤول لمثل هذه الأسلحة و
تشديد العقوبات على مخالفي حظر تصديرها و تعزيز حماية مخزونها و إتلاف الفائض منها
، و يركز النهج الذي تعتمده الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال على تدابير
عملية و فعالة في التصدي لمشكلة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة و الخفيفة
في مناطق النزاع ، حيث تكون الحاجة لذلك أكثر إلحاحا ، مع الإقرار بمشروعية ما لا
يخالف القانون من تصنيع مثل هذه الأسلحة و حيازتها و الإتجار بها .
-17-
- المطلب الثالث : ضوابط التصدير و الإستيراد :
إن إعتماد ضوابط فعالة لتصدير و استيراد الأسلحة الصغيرة
و الخفيفة يشكل حجز الزاوية لأي جهد ناجح يستهدف التصدي لمشاكل الإتجار غير
المشروع بالأسلحة الصغيرة و الخفيفة و في العديد من البلدان النامية لا يوجد ما
يذكر من القوانين التي تنظم استيراد و تصدير الأسلحة الصغيرة و الخفيفة ، و في
البلدان التي توجد فيها مثل هذه القوانين ، تكون أجهزة فرض تطبيقها ضعيفة في غالب
الأحيان ، و إما الإفادات التي يجب أن تنتهي إليها مثل هذه الأسلحة و هي الوسيلة
الأساسية لضمان وصول الأسلحة إلى الجهة المقصودة ، فهي إفادات سهلة التزوير ، و في
كثير من الأحيان يمكن شراءها في البلدان الفقيرة التي ينتشر فيها الفساد .
كل البلدان المصنعة لمثل هذه الأسلحة ، أو تتجار بها أو
تستخدم لنقلها و عبورها يلزمها نظام صارم يطبق على نقل و بيع الأسلحة ، والأنظمة
التي يتضمنها قانون ضبط صادرات الأسلحة التي تطبق على الصادرات التجارية لكل
المواد و الخدمات الدفاعية الأمريكية كما على مبيعات الأسلحة التي تقوم بها
الحكومة بموجب برنامج مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية ، و بموجب هذه الأنظمة يشترط
موافقة الحكومة على كل معاملة بيع مواد أو خدمات عسكرية و يتم التدقيق بعناية في
ما خص الجهة التي يقصد بالأسلحة أن تصل إليها لضمان ألا تقدم تلك على مخالفة أي من
المبادىء و الأعراف التي تتضمنها سياسة بيع الأسلحة الأمريكية التقليدية المعتمدة منذ
عام 1995 و بموجب هذه السياسة تخضع كل الصادرات التجارية في الأسلحة و كل بيع أو
هية لكل هذه الأسلحة إلى معايير صارمة هي الحاجات الأمنية لكل من الولايات المتحدة
الأمريكية و الدولة متسلمة الأسلحة ، دعم مصالح السياسة الخارجية الأمريكية ، مخاطر
التأثير السيء لهذه الأسلحة على البلد المتسلم أو على المنطقة التي يقع فيها هذا
البلد شؤون حقوق الإنسان ، الإرهاب ، سجل البلد المعني لناحية إنتشار الأسلحة و
إحتمال إستخدام تلك الأسلحة ، و إحتمال تحويل الأسلحة إلى جهة أخرى أو استخدامها
بصورة غير مسموح بها .
-18-
- إن نقل الأسلحة غير المأذون به من البلد الذي يستلمها
إلى بلد آخر هو المصدر الرئيسي للأسلحة الصغيرة و الخفيفة التي يتم الإتجار بها
بصورة غير مشروعة فنقل الأسلحة من الجهة التي تستلمها أصلا إلى أي جهة أخرى دون
إبلاغ الدولة التي صدرتها في الأساس هو ما يشكل الفارق بين الإتجار المشروع و
الإتجار غير المشروع بهذه الأسلحة ، هناك على سبيل المثال بلدان في إفريقيا و
أمريكا اللاتينية أصبحت تشكل معايير رئيسية للأسلحة التي ترسل إلى مجموعات إرهابية
و مجموعات متمردة تعتمد العنف ، و ذلك بسبب عدم وجود أنظمة و قيود تتناول الإتجار
غير مشروع بهذه الأسلحة .
لكن القوانين و الأنظمة لا تنفع في شيء إذا لم يتم
تطبيقها ، و في حين أن ليس كل تطبيق للقانون يتم بصورة مثالية فإن الولايات
المتحدة تلجأ إلى التحقيق من المستخدم النهائي كوسيلة للردع و لضمان ألا يتم تحويل
صادرات أمريكية من الأسلحة إلى جهات غير مرغوب فيها . وعندما يشتبه بأمر شحنة ما
من الأسلحة بأنها محولة إلى جهة غير مرغوب فيها أنها موضوع مخالفة أخرى لأحكام
القانون ، تستطلع وزارة الخارجية و مصلحة الجمارك الأمريكية أن تقوما بتحقيقات في
صدد المستخدم النهائي من خلال برنامج معروف بإسم * القنديل الأزرق * و لقد أرسلت
كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع نظام مراقبة يتعلق بالمستخدم النهائي للمبيعات
العسكرية للدول الأجنبية يستند إلى برنامج القنديل الأزرق و يمكن أن تتراوح
التحقيقات بين مقابلات أو استجوابات بسيطة يجريها مسؤولون في وزارة الخارجية أو في
مصلحة الجمارك و بين معاينة الشحنات ، و تجري مئات في مثال هذه التحقيقات سنويا ،
و قد أدت مخالفات لأنظمة ، صادرات الأمريكية في هذا المجال إلى الحرمان من رخص
التصدير أو تعليقها ، و إلا ملاحقات جزائية . ووقف كل الصادرات الدفاعية الأمريكية
إلى بلدان معينة ، و الأشخاص الذين يلاحقون بهذه التهم يمكن أن يحكم عليهم بالسجن
أو بدفع غرامات تصل قيمتها إلى مليون دولار عن مخالفة ، أو بالعقوبتين معا .
-19-
- المطلب الرابع : تنظيم عمل تجار الأسلحة و تطبيق تدابير الحظر :
إن تجار الأسلحة الذين لا يتقيدون بالقوانين و يعملون
دون وازع بسبب نقص أو عدم وجود الأنظمة اللازمة ، يشكلون مصدرا رئيسيا للأسلحة
المهربة أو الأسلحة التي يتم الإنجاز بها بصورة غير مشروعة في مختلف أنحاء العالم
، و هناك أقل من عشرين دولة في العالم لديها قوانين تنظم أعمال تجار الأسلحة ، و
تفخر الولايات المتحدة بأن لديها واحدا من أكثر الأنظمة شمولا في العالم للرقابة
على أعمال تجار الأسلحة الدوليين . فهناك قانون صدر عام 1996 كتعديل لقانون ضبط
صادرات الأسلحة .
رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي تفرض على الدول الأعضاء
في الأمم المتحدة موجبات ملزمة قانونا ، فغالبا ما يفتقد بعض البلدان الأعضاء
للإرادة السياسية أو الموارد اللازمة لضمان التقيد بتدابير الحظر التي تنص عليها
تلك القرارات كما تحث الولايات المتحدة الأمريكية كل البلدان على فرض عقوبات
جزائية على مخالفي تدابير الحظر التي يفرضها مجلس الأمن ، و على دعم المزيد من
التعاون الدولي ، و إشراك لجان العقوبات في الأمم المتحدة في الجهود التي تستهدف
اكتشاف المخالفات و المخالفين .
محاربة وسائل التمويل و أهم برامج المساعدات :
تركز كثير من إهتمام وسائل الإعلام على المشكلة المسماة
* ألماس النزاعات * فهناك مواد مثل
الأحجار الكريمة ، الأخشاب ، المعادن و المخدرات و غيرها من السلع المحضورة و
الألماس التي تم مقايضتها بالأسلحة و هي تشكل أيضا مسببا رئيسيا للنزاع بين
المنظمات عسكرية متنافسة تتصارع للسيطرة على إمتيازات تنقيب مربحة جدا في بعض
مناطق النزاع في افريقيا الغربية و الوسطى و الشرقية وأيدت الو.م.أ بقوة قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2000 و الداعي إلى قطع الصلة بين
الألماس و النزاعات .
-20-
- كما تقود
الولايات المتحدة الأمريكية الجهود الرامية إلى جعل موجب التبليغ من قبل (Wassenar Arrangement) الدول الأعضاء من ضمن ترتيب
واسينار
وهو منظمة تضم
33 دولة تتعهد الشفافية و المسؤولية في مبيعات الأسلحة كما تقدم مساعدات لضبط
الصادرات في بلدان يلزمها وضع و تطوير قوانين و أنظمة و آليات تطبيق لها و على
الأخص لدى الولايات المتحدة برامج تعاون ضخمة مع البلدان التي سبق و أن كانت أعضاء
في حلف وارسو و في سنة 2001 خصصت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ مليوني دولار
للجهود العاليمة الرامية إلى مساعدة البلدان المعنية في إتلاف الفائض لديها من
الأسلحة الصغيرة و الخفيفة .
- هل من الممكن أن يتم ضبط الأسلحة الصغيرة و الأسلحة
الخفيفة ؟
يقول روبرت كالهون و هو أخصائي كبير في الشؤون الخارجية
و نائب مدير في مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية (إنه منذ
إنتهاء الحرب الباردة تحول الإهتمام إلى الأسلحة الصغيرة و الخفيفة وكان السبب
الرئيسي لذلك التحول الإزياد الهائل في عدد وطول أجل النزاعات الحاصلة في الدول و
في شدة الدمار الذي تسببت فيه هذه النزاعات)
- تتراوح تقديرات عدد الأسلحة الصغيرة و الخفيفة
الموجودة في أيدي الناس ما بين 100 مليون و 500 مليون قطعة منها مابين 50 و 80
مليون بندقية إي كي – 47 أو كلاشنكوف وقد أصبح عدد متزايد من البلدان مكتفيا ذاتيا
في مجال صناعة الأسلحة الصغيرة وذخيرتها، إما عن طرق مصانع محلية أو أخرى حاصلة
على ترخيص من بلدان أخرى وذكر أن بإمكان شراء بندقية كلاشنكوف في بعض البلدان
النامية بمبلغ عشر دولارات أو مقابل دجاجة أو عنزة .
- الثقافة و ضبط الأسلحة الصغيرة و الخفيفة و أسباب عدم
الآمــــان :
تتضمن سيادة الدولة حسب تعريفها ، الحق في إحتكار و
الإستخدام المشروع للقوة و بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، للدولة أيضا
الحق في استخدام القوة دفاعا عن السيادة و لذلك تبقى هذه الأسلحة دوما مرتبطة
ارتباطا وثيقا بقضايا الإستقلال و السيادة .
و الإمتداد الطبيعي لهذه الحقوق يعني أن للدولة الحق
أيضا في صنع و حيازة الأسلحة للدفاع عن سيادتها .
-21-
- وعادة
تكون قوانين الدولة المعنية ، لا القوانين الدولية هي التي تحدد شروط حيازة و
استخدام قوى الأمن و المواطنين العاديين للأسلحة الصغيرة و الخفيفة فيها ، ولذلك
ينبغي للمحاولات الدولية الرامية إلى ضبط الأسلحة الصغيرة و الخفيفة أن تأخذ في
الحسبان هذه الحقوق الأساسية التي تتمتع بها الدول . و على سبيل المثال ان تعلم
إستخدام سلاح فردي ما للدفاع عن النفس أو الرياضة أو التدريب العسكري ـو عادي في
الكثير من الدول فالقوات المسلحة و قوى الأمن و ما يماثلها في معظم البلدان ، يسمح
لها بجمل و إستخدام الأسلحة الصغيرة ، وفقا لقوانين البلد المعني و في بعض البلدان
مثل الولايات المتحدة يسمح للمواطنين العاديين بذلك أيضا . و الحق في حمل السلاح و
تملكه قد يكون أيضا منصوص عليه في قوانين و دساتير بعض البلدان .
في حين
تلعب الأسلحة الصغيرة و الخفيفة دورا هاما في تفاقم النزاعات التي تكبد البلد
المعني خسائر بشرية و إقتصادية إجتماعية هائلة فإن أسباب تلك النزاعات تكمن في
خلافات و فوارق سياسية أو دينية و تزيد من حدة هذه الفوارق و الخلافات عادة عيوب
تعتري الحكم ، مثل إعتماد سياسات قمعية و أخرى تستبعد بعض فئات المجتمع أو إنعدام
وربما ضعف المؤسسات الديمقراطية و إحترام حكم القانون و مراعات حقوق الإنسان و إذ
تجتمع ظروف عدم الآمان المزمنة وضعف هياكل أجهزة فرض تطبيق القوانين لدى الدول مع
واقع كون هذه الأسلحة بخسة الثمن ، و متوفرة بكثرة ، و من السهل إخفاؤها ، و يمكن
نقلها من بلد إلى آخر عبر حدود يسهل إختراقها ، كما أنها لا تتطلب ما يذكر من
الصيانة و التدريب على الإستعمال ، تؤدي إلى زيادة تعقيد مشاكل إنتشار هذه الأسلحة
و الإتجار غير المشروع بها و حيازتها و إستخدامها من قبل المجرمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق