السلام عليكم
القانون والتعليم
المالية العامة
القروض في القانون الجزائري
الإقتراض
و القرض العام: هو عقد تحصل بمقتضاه الدولة على أموال تلتزم بردها تضاف إليها فائدة حسب
شروط العقد.
ما هي أنواع القروض؟.
إن الدولة تلجأ إلى القروض
بعد إستعمالها للطاقة الضريبية للمجتمع الذي تعني قدرة المجتمع في تحمل العبء
الضريبي و عند عدم كفاية الضرائب تلجأ الدولة إلى القرض و يكون ذلك بعد دراسة
دقيقة لجدوى أي المنفعة.
و القرض هو عقد إداري لكون
الإدارة طرفا فيه و يجب أن يكون بقانون بمعنى أن تأذن به السلطة التشريعية للسلطة
التنفيذية، و أن يكون مستعملا في خلق الثروة و تشغيل وسائل الإنتاج لأنه يعتبر
ضريبة مؤجلة سوف تدفع قيمته عن طريق فرض الضرائب ناهيك عن الفوائد، و لذلك يجب عند
اللجوء إلى القرض أن يخضع لدراسة معمقة بإعتباره أداة من أدوات السياسة المالية
خاصة و أن الأموال اليوم متوفرة و عنصر الثقة مهم جدا في القرض التي تربط بين
الدولة و مقرضيها، و تتنوع القروض
بحسب نطاقها الإقليمي هناك قروض داخلية و خارجية.
القرض الداخلي: هو الذي يتم بين الأشخاص
المعنوية العامة في الدولة و الأشخاص
الطبيعية في المجتمع و يكون القرض بالعملة المحلية.
القرض الخارجي: هو الذي يكون بين الدولة و
دولة أخرى أو أكثر أو بينها و بين مؤسسات مالية خارجية كالبنك الدولي، صندوق النقد
الدولي و يكون بالعملة الأجنبية خاصة العملات الأساسية كالدولار.
وينقسم إلى قرض إختياري و
قرض إجباري إنطلاقآ من حرية المكتتبين
أو المقرضين. فالقرض الإختياري هو
الذي يتمتع به المقرض المكتتب بحرية في إكتتاب القرض بمعنى أن يكون حرآ في إقراض
الدولة، أما القرض الإجباري فهو الذي تلجأ إليه الدولة في بعض الحالات الناتجة عن
ظروف تلزم مواطينها في الإكتتاب في القرض و القرض من حيث مدته ينقسم إلى قرض مؤبد
و قرض مؤجل.
القرض المؤبد هو الذي لا
يحمل تاريخ سداده و قد يسدد خاصة القروض ذات طابع سياسي.
القرض المؤجل هو الذي يحمل
تاريخ سداده و ينقسم إلى ثلاثة (3) أنواع :
1- قرض قصير الأجل: و هو الذي لا تتجاوز مدته
سنة و يسمى القرض العام وهدفه الحصول على الأموال من أجل تغطية النفقات اليومية للخزينة العامة و تسمى أذنات الخزينة و هي القروض القصيرة
الأجل التي تسددها الدولة من نفقاتها الآنية.
2- قروض متوسطة الأجل: تكون من سنة إلى 5 سنوات و
يكون هدفها تحويل النفقات ذات الأثر المتوسط كقروض السكن .
3- قروض طويلة الأجل: تتجاوز خمس سنوات و توجه هذه
القروض إلى النفقات الإستثمارية ذات الأثر البعيد كاستصلاح الأراضي و بناء السدود.
كيف يتم إصدار القرض؟
المقارنة بين القرض و
الضريبة :
أوجه التشابه: 1)-أن يصدر بقانون.
2)-أن يكون نقديآ.
أوجه الإختلاف لا توجد (لم يتم كتابتها).
شروط القرض:
1)-أن يكون القانون قد أذن
به.
2)-أن يكون محددآ إما
بالقيمة أو بالزمن.
3)-تحديد نوع السندات و هذه
الأخيرة ثلاث أنواع:
و السند هو الوثيقة التي
تصدرها الخزينة العامة تحمل قيمة القرض التي يكتتب فيها الناس.
1)- السندات لحاملها: و هي لا تحمل إسم صاحبها و
المقصود لحاملها من يستظهرها هو صاحبها.
2)- السندات الإسمية: و هي التي تحمل إسم صاحبها و
لا يجوز نقلها للغير إلا بالكتابة عن طريق عقد بيع من يستظهرها إذا كان هو صاحبها
يأخذ المبلغ إذا لم يكن إسمه يستظهرها مع عقد الشراء حتى يستطيع تحصيل قيمتها مع
الفوائد.
3)-السندات المختلطة: تكون لحاملها عندما لا يكتب
إسم صاحبها و تكون إسمية عند تدوين إسم صاحبها عليها.
شكل السندات: هو عبارة عن أوراق تحمل
رموزآ تبين فيها هدفها كرمز السنبلة أو آلة أو الماء…تسجل عليه قيمته.
مثلا: 1000 دج للورقة الواحدة.
و يتم إصدار عدد السندات و
هي مرقمة مثلآ من 1 إلى 1000 و عملية بيعها إلى المقرضين تأخذ شكلين:
1-
إصدار القرض بسعر التكافؤ ، و يعني ذلك أن المقرض يشتري عدد السندات بالسعر المدون
عليها و عند إقتضائها يسترد قيمتها المدونة عليها مع الفائدة و يمكن أن تصدر هذه
السندات بسعر دون التكافؤ، و تعني أن المقرض عند شرائه لعدد من السندات يدفع
قيمتها مخصوما منها الفائدة، إذا لا يدفع المقرض السعر المدون على القرض أي للسند
بل يدفع القيمة بعد خصم الفائدة.
مثلا: سند ب: 1000 دج مع الفائدة
10 % شراؤه 900 دج.
التشجيع على القرض: تضع إدارة الخزينة العمومية
من أجل ترغيب المقرضين مجموعة من المزايا من بينها:
1)-إصدار سعر بدون التكافؤ.
2)-تمنحهم تأمينا على القرض.
3)-قد تعفيهم من الضريبة على
الفوائد.
4)-قد تمنعهم جوائز السداد.
5)-ربط
القرض للحصول على منفعة معينة.
مثلا:
الحصول على السكن.
6)-الذي يجدد قرضه يرفع له
في نسبة الفائدة.
طريقة الإكتتاب: يكون الإكتتاب في القرض.
1)- الإكتتاب العام و
المباشر: و هو فتح إدارة الخزينة العمومية مراكز تستقبل فيها المقرضين تبيعهم مباشرة
السندات و تفتح سجلات لكتابة أسماء المقرضين و قيمة القرض و عدد السندات و أرقامها
و آجال التسديد.
و هذا الأسلوب يتميز بكونه يقلل من نفقات القرض و التحكم فيه
إلا أنه يتميز بعدم حصول الخزينة على المبالغ المطلوبة في الوقت المحدد نظرآ لبعد
مراكز الإكتتاب على المقرضين زيادة على كونه يشكل عرقلة بيروقراطية في وجه إقبال
الأفراد على القرض لمحدودية مراكز الإكتتاب فيتحمل المقرضون مصاريف إضافية في
الحصول على القرض و لذلك تلجأ الخزينة إلى أسلوب ثان و هو:
2)- بيع السندات أو القروض إلى
البنوك: و تقوم هذه الأخيرة بإعادة بيعها إلى المقرضين، إذ تقوم البنوك ببيع هذه
السندات في وحداتها المنتشرة في التراب الوطني و بهذا فهي تقرب القرض من المواطن
فتقلل من مصاريف القرض من جهة و تضمن حصول الخزينة على قيمة القرض فحصولها على ذلك
يحقق الغاية من القرض. إذا أن هذا الأسلوب
قد يحمل الخزينة مصاريف إضافية تتمثل في العمولة التي تأخذها البنوك و هي نسبة من
الفائدة ، معنى ذلك رفع تكلفة القرض فلذلك تلجأ الخزينة إلى أسلوب ثالث و هو:
3)- البيع في البورصة:
تعريف البورصة:هي مركز تتداول فيه القيم
المالية حسب الإقبال عليها و حسب العرض
و الطلب.
فالخزينة العمومية تلجأ إلى
هذا الأسلوب فهو يخفض من جهة تكلفة القرض
و قد يحقق للخزينة الحصول على قيمة القرض في وقت قصير و لكن ذلك مرتبط
بدرجة الإزدهار الإقتصادي.
أما في حالة الركود
الإقتصادي فهذا الأسلوب لا يحقق للخزينة مبتغاها على العموم، فالخزينة العمومية قد
تلجأ إلى الأساليب الثلاثة بقصد ترغيب الأفراد باللجوء إلى القرض لأنه وسيلة مالية
من الوسائل المالية الأخرى تستعملها الدولة لتحقيق أهدافها قد يكون هدفا ماليا أو
إقتصاديا.
إنقضاء القرض: كيف ينتهي
القرض؟.
يتم بحلول أجل سداده و أخذ
المقرض قيمة القرض مع الفائدة ، فهـذه هي الطريقة العادية. و لكن الإشكال يثار في
عدم التسديد في الأجل تعتمد الخزينة العمومية عدة أساليب في إنقضاء القرض فهي قد
تلجأ إلى:
القرعة لإختيار من تسدد له
قيمة القرض أما الباقي فتستعمل معهم أسلوبين
و هما:
1)- طريقة تثبيت القرض: و هو إحلال قرض جديد محل
قرض قديم حان أجل سداده مع فائدة أكبر و يكون ذلك عند عجز الخزينة عن التسديد و
حاجة الخزينة إلى أموال جديدة فهي تثبت قروضها السابقة مع منح فائدة أكبر.
2)- تحويل القرض: و يكون ذلك إحلال قرض جديد
محل قرض قديم حان أجل سداده بفائدة أقل و يكون ذلك عندما يتوفر المقرضون و لا
يحتاجون إلى إسترداد أموالهم بل يرغبون في تجديد قروضهم، بمعنى تجعله قرضا جديدا و
لكن بفائدة أقل.
3)- إستهلاك القرض: و يكون ذلك عن طريق سداد
القرض و قيمته بواسطة الأقساط، فهي تدفع قيمة القرض قسطا بعد قسط أي دفع جزء من
القرض على فترات زمنية في كل فترة تسدد نسبة من القرض مع الفائدة إلى أن ينقضي
القرض .
4)-إعادة الجدولة أو جدولة القرض: و هو الإتفاق بين المقرض و المقترض على سداد قيمة القرض حسب جدول
زمني يتفق عليه مع شروط يمليها المقرض من بين هذه الشروط إعادة تنظيم النظم
القانونية الإقتصادية لكل دولة.
أما إعادة الجدولة الداخلية
كطلب المقترض إعفاؤه من الضريبة أو التسديد يكون نقدا و ليس تحويلا أو تحويل قيمة
القرض إلى قيم عينية.
في هذه الحالة الخزينة
العمومية قد تلتزم بهذه الشروط.
- الآثار الإقتصادية للقرض
العام: هل القروض العامة لها تأثير إقتصادي على المجتمع؟.
الحكمة في القرض هي في كيفية
إستعماله و ليس في كيفية الحصول عليه.
- يؤثر القرض على الدخل.
- يؤثر القرض على الإستهلاك و
يرتب عبئا على الخزينة و على الموظفين لأنه يعود عليهم في شكل ضرائب.
- يؤثر على تكوين القرض
المكشوف أو الكشف البنكي: هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة
الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل. و يتجسد
ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين و لفترة أطول
نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة.
و على الرغم من التشابه
الموجود بين تسهيل الصندوق و المكشوف في كون كل منهما يتجسد في ترك حساب الزبون
لكي يكون مدينا، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما تتمثل خاصة في مدة القرض وطبيعة
التويل.
فإذا كانت مدة القرض في
تسهيل الصندوق لا تتجاوز عدة أيام من الشهر، فإن المكشوف قد يمتد من 15 يوما إلى
سنة كاملة و ذلك حسب طبيعة عملية التمويل.
و على خلاف تسهيل الصندوق،
فإن المكشوف يستعمل لتمويل نشاط المؤسسة و ذلك للاستفادة من الظروف التي يتيحها
السوق مثل انخاف سعر سلعة معينة، أو لتجنب بعض الصعوبات الناجمة عن عدم الانتظام
في توريد سلعة معينة مثلا، و ذلك بشراء كميات كبيرة منها ما دامت متوفرة حاليا. و
هناك بالإضافة إلى ذلك أمثلة كثيرة يمكن فيها إستعمال المكشوف. ولذلك، فإذا كان
تسهيل الصندوق هو مجرد قرض بنكي يمنح لعدة أيام من أجل مواجهة عدم التوافق في
الخزينة، فإن المكشوف هو عبارة عن تمويل حقيقي لنشاطات يقوم بها الزبون.
و نظرا لمبلغ القرض و مدته و
كذلك النشاطات التي يقدم من أجل تمويلها، فهناك خطر حقيقي يمكن أن يتعرض له البنك،
و يتمثل هذا الخطر في تجميد أمواله لفترة معينة، و هو ما يؤثر على سيولته و على
قدرته على القيام بعمليات قرض أخرى. و بما أن العمليات التي تمول بهذا النوع من
القرض تتوقف عائداتها و ربحيتها على
قدرة الزبون على القيام بتصريفها، فإنه يمكن القول أيضا أن هناك مخاطر عدم التسديد
في الوقت المحدد. و ما دامت هذه المخاطر قائمة بهذا الشكل، فمن الممكن أن يطلب
البنك ضمانات من الزبون. و يجتهد من أجل ضمان عدم التعرض لخطر التجميد في البحث عن
وسائل تدعم موقفه، مثل البحث عن إمكانية تعبئة هذا القرض لدى مؤسسة مالية أخرى أو
لدى البنك المركزي.
و أمام كل هذه الصعوبات، يجد
البنك نفسه مضطرا إلى القيام بدراسة جيدة عندما يقدم على منح القرض. و من بين أهم
العوامل التي تدعم قراره في منح القرض هي العائد المرتفع المنتظر من العملية التي
يقوم بها الزبون و كذلك السرعة العالية لدوران هذه العملية. و هو بالتالي يضمن إلى
حد كبير استرداد القرض في الوقت المناسب و التقليل من مخاطر التجميد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق