الضريبة المباشرة و الضريبة الغير
مباشرة: يقع الإختيار بين طريقتين لتتبع
الثروة، فأما أن تفرض الضريبة على الثروة و هي بحوزة الممول و هو الفرض المباشر،
أو أن تلاحقها عند تداولها أو إنفاقها و هو الفرض غير المباشر، بمعنى أن يكون
الإختيار بين تتبع الثروة و هي مستقرة لدى الممول أو تتبعها و هي في حالة تحرك.
فالضرائب المباشرة تفرض عادة على مواد
تتميز بالثبات و الإستقرار النسبي كالمداخيل و رأس المال، و هي تجبى إعتمادا على
قوائم إسمية للممولين حيث تدرج فيها أسماء الممولين و تاريخ الإستحقاق.
أما الضرائب غير المباشرة، فتفرض عند
قيام الممول بتصرفات غير متوقعة كإنفاق الدخل، أو القيام بنقل الملكية، بحيث يكون
من يدفع الضريبة، ليس بالضرورة من يتحملها.
أ) – الضرائب على
الدخل: يعرف الدخل بأنه " مبلغ من
المال آت من مصدر دائم و بصفة منتظمة " هذا تعريف فقه القانون الخاص، أما
القانون الجبائي رغم إستناده إلى هذا التعريف، إلا أنه و ينبع منه، و بالتالي أضاف
إليه عناصر أخرى بحيث مدد مفهوم الطابع النقدي للدخل ليشمل القيم المنقولة و كذلك
لم يركز على دائمة المصدر، فأدخل المداخيل العارضة إلى جانب المداخيل الدائمة.
و تعد الضرائب على الدخل أكثر الضرائب
أهمية، لأنها تمس عنصرا يتميز بالتجدد و التكرار، كما أن الدخل يشكل التعبير
الأساسي عن المقدرة التكليفية للممول ذلك أنه يؤدي إلى الزيادة في القيمة
الإيجابية لذمة الممول، و من هنا يتعين النظر إلى الدخل صافيا أي بعد خصم التكاليف
التي أنفقت في سبيل الحصول على هذا الدخل، كما تستوجب الظروف الإجتماعية عادة
إعتبار كمية معينة من الدخل شيئا ضروريا يستلزم الأمر إعفاءه من الضريبة كحد أدنى
ضروري للمعيشة، و
الإستمرار مصدر الدخل (العمل أو رأس المال).
و تطبيق الضريبة على الدخل في صورتين:
ضريبة على المداخيل منفردة – ضريبة على الدخل
الإجمالي.
فالضريبة على المداخيل منفردة (الضريبة
النوعية على فروع الدخل): حيث تمس بعض المداخيل الخاصة و المعتبرة على أنها تتطلب
فرض ضرائب عليها (الأجور) مداخيل
المهن الحرة لهذا تطبق طرق تقييم مختلفة بحسب طبيعة المادة الضريبية لهذا فطريقة
التصريح بالدخل الفعلي يمكنها أن تلائم الأجور، بينما طريقة الفرض الجزافي تلائم
الأرباح الزراعية، كما تمكن من تطبيق طرق تحصيل مختلفة حسب طبيعة الدخل، فتطبيق
تقنية الحجز من المنبع على الأجور بينما لا تصلح للتطبيق على مداخيل المهن الحرة.
و هكذا تفرض على كل نوع من أنواع
المداخيل ضريبة خاصة به و مستقلة عن ضرائب المداخيل الأخرى، سواء في أسعارها أو في
تحديد وعائها أو إجراءات تصفيتها و تحصيلها، كما قد تفرض ضريبة نوعية واحدة على كل
الإيرادات الناتجة عن مصدر مختلط ( العمل و رأس المال معا ) و تكون مستقلة عن
غيرها من الضرائب النوعية الأخرى، كالضريبة الوحيدة الفلاحية.
أما الضريبة على الدخل الإجمالي، فتسمح
باستخلاص الوضعية الاجمالية للمساهم و بما أن الضريبة تهدف إلى توزيع الأعباء
العامة حسب قدرات المساهمة، فإن الدخل الإجمالي يشكل العنصر الأنسب لبيان قدرات
المساهمين الحقيقية، و تعتبر الضريبة على
الدخل الإجمالي وسيلة ناجعة لامكانية تطبيق التدرج من جهة و الأخذ بعين الإعتبار
الوضعية الشخصية للمساهم من جهة أخرى.
و لتفادي العيوب و المشاكل المنجرة عن
تطبيق أما الضريبة على مجموع الدخل أو الضريبة النوعية على المداخيل، اتجه التطبيق
في بعض الأنظمة الجبائية إلى اعتماد ضريبة تستند اليها معا، أي تفرض على كل دخل
على حدى، ثم تفرض ضريبة على الدخل الإجمالي، و بذلك يتسنى التمييز و التشخيص معا
(الضريبة التكميلية على مجموع الدخل سابقا).
الضريبة على الدخل الإجمالي:
أنشئت هذه الضريبة بموجب قانون المالية لسنة 1992 من أجل تعويض الضرائب النوعية
التالية: الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية- الضريبة على الأرباح غير
التجارية- الضريبة على مداخيل الديون و الودائع و الكفالات - الرسم العقاري
المفروض على الملكيات المبنية -
الضريبة التكميلية على الدخل – الضريبة المطبقة على الرواتب و الأجور.
و تطبق هذه الضريبة على جميع المداخيل
التي يتحصل عليها نفس الشخص الطبيعي فهي ضريبة وحيدة، تصريحية، سنوية، شاملة و
تصاعدية و تفرض على المداخيل الصافية للأشخاص الطبيعين آخذة بعين الاعتبار الجانب
الشخصي فيعفى الأشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الاجمالي مبلغ 18000 دج، و هي
تفرض وفقا لمعدل تصاعدي و يستفيد الأجراء من تخفيض تنازلي.
كما حلت هذه الضريبة محل ضرائب و رسوم
أخرى، كالضريبة الوحيدة الفلاحية الرسم الثابت على مداخيل البحارة، الرسم الوحيد
على النقل الخاص و الرسم على العقارات
المؤجرة.
ب)- الضرائب على رأس المال:
يقصد برأس المال من وجهة النظر الضريبية، مجموع الأموال المادية و المعنوية
القابلة للتقدير النقدي و التي يمتلكها الشخص.
غير أنه يتعين أن نفرق هنا بين الضريبة
على رأس المال و الضريبة على الثروة فالأولى يقصد بها تلك التي تفرض على رأس المال
المنتج أي المستخدم في العملية الإنتاجية، بينما الثانية تخص كل ما يمتلكه الممول
من أموال عقارية أو منقولة بغض النظر
عن عنصر الانتاجية، الا أن للمصطلح دلالة تمييز بحيث يقصد بالضريبة على الثروة،
تلك الضريبة المتكررة على المداخيل المتراكمة أو
الضخمة، أما الضريبة على رأس المال، فهي تلك التي تقتطع جزءا من رأس المال بصفة
استثنائية و بمعدل مرتفع.
و تفرض الضريبة على رأس المال عموما (أي
بالمفهومين السابقين) في ثلاث صور أما على تملك رأس المال- أو على الزيادة في
قيمته- و أيضا على إنتقاله أو امتلاكه بطرق معينة كالتركات.
الرسم العقاري:
يشتمل على قسمين: الرسم العقاري على الملكيات المبنية – الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية.
فبالنسبة للرسم العقاري على الملكيات
المبنية فيطبق على المنشآت المخصصة لإيواء الأشخاص و المواد، و المنشآت التجارية
الكائنة في محيط المطارات الجوية و المواني أو محطات السكك الحديدية، و الأراضي
غير المزروعة و المستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي.
و تعتبر العقارات ذات المنفعة العامة
بصفة دائمة و كذلك العقارات التابعة للدولة أو للجماعات المحلية و المؤسسات
العمومية و البنايات المخصصة لأداء الشعائر الدينية و عقارات السلك الدبلوماسي و
القنصلي.
و قد قسم التراب الوطني إلى مناطق و
مناطق فرعية، يسري على كل منطقة نظام تسعير خاص بها، حيث يعتمد في أساس فرض
الضريبة على القيمة الايجارية لكل متر مربع.
أما الرسم العقاري على الملكيات غير
المبنية، و تطبق على المحاجر و
مواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق، مناجم الملح و السبخات الأراضي
الكائنة في المناطق العمرانية أو القابلة للتعمير.
و تسرى اعفاءات دائمة على الملكيات
التابعة للدولة و الجماعات المحلية
و المؤسسات العمومية العلمية أو التعليمية أو الاسعافية عندما تكون مخصصة
لنشاط ذي منفعة عامة و غير مدرة لأرباح، و كذلك الأراضي التي تشغلها السكك
الحديدية و الأملاك التابعة للأوقاف العمومية و المتكونة من ملكيات غير مبنية، و
تشمل الاعفاءات غير الدائمة ( المؤقتة) غير الفلاحية.
ج) – الضرائب على
الإنفاق: تمس الضرائب على الإنفاق المساهم وقت
استعماله لثروته من أجل تدبير مواد أو الحصول على خدمات، ذلك أن الفرد كلما ازدادت
قدراته التكليفية، كلما زادت نفقاته لتدبير مواد أو الحصول على الخدمات ، لهذا
اعتبر الاستهلاك عنصرا في تحديد و عاء الضريبة، و تشمل الضرائب على الانفاق:
الضرائب على الاستهلاك، على الانتاج و على التصدير و الاستيراد، وهذه الضرائب لا
تفرض على دخل الممول ، بل تفرض على حجم العمليات المنجزة ( الرسم على رقم الأعمال)
و الملاحظ أن الضرائب على الإنفاق عموما هي ضرائب غير مباشرة لا يحس بها الممول
بحيث يدفعها مدمجة في سعر السلعة، و
تشكل بعض هذه الضرائب مصدرا لحصيلة وافرة ( الرسم على القيمة المضافة ) نظرا
لشمولها لمختلف العمليات المتعلقة بالبيع و أشغال المقاولات و التوريد لصالح نفسه و
الاستيراد و غيرها.
و تحتل الضريبة على الإنتاج مكان
الصدارة ضمن الضرائب على الإنفاق، بحيث تكون إما ضريبة عامة تراكمية، أو ضريبة
عامة واحدة على رقم الأعمال، فالأسلوب الأول يقود إلى فرض الضريبة في كل مرحلة
تكون فيها السلعة موضعا للتبادل، و يكون معدل الضريبة منخفضا، يتراكم هذا المعدل
بتعدد خطوات سير السلعة، أما الأسلوب الثاني فيؤدي إلى فرض الضريبة مدة واحدة عند
إنتاجها و بمعدل مرتفع بحيث
تدمج في سعر السلعة.
الرسم على القيمة المضافة:
يقصد بالضريبة على القيمة المضافة تلك التي تفرض لا على القيمة الكلية للسلعة أو
الخدمة، بل على الإضافات المتتالية في قيمتها و قد جاءت لتفادي النقائص التي ميزت
تطبيق نظام الرسوم على رقم الأعمال (الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج- الرسم
الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات).
فالهدف من احداث هذا الرسم هو تبسيط
الجباية غير المباشرة مع توسيع مجال التطبيق، ليشمل بالإضافة إلى الخاضعين لمجال
تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج و الرسم الوحيد الاجمالي على تجديد
الخدمات، قطاع التوزيع ( تجارة الجملة، المساحات الكبرى).
و تعفي من الرسم: المنتوجات التي تخضع
لضريبة غير المباشرة، العمليات التي يحققها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الاجمالي
عن مبلغ 500.00 دج أو يساويه بالنسبة لتأدية
الخدمات أو عن مبلغ 80.000 دج بالنسبة لبقية الخاضعين للرسم و تعفى أيضا العمليات
التي تتم بين وحدات أو محلات المؤسسة الواحدة، و
كذلك المتوجات المستوردة المعفاة عند بيعها من الرسم على القيمة المضافة.
و يتضمن الرسم أربعة معدلات: معدل منخفض
جدا: 7 %
- معدل منخفض 13 % - معدل عادي 21 % - و معدل مضاعف 40 % و أخيرا فإن حاصل الرسم يوزع بنسبة 83 % لفائدة ميزانية الدولة 06 % لفائدة البلديات و 11 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية ( 25،8 % لفائدة البلديات
و 75،2 %
لفائدة الولايات ).
إن إدخال الرسم على القيمة المضافة
يكتسي أهمية بالغة من حيث:
- لا يمس الرسم الإنتاج، بل يقتصر على
القيمة المضافة أي الزيادة الفعلية في الثروة.
- إتساع مجال تطبيقه، حيث يمس مختلف
الأنشطة، و يعاملها معاملة واحدة.
- مجال و نظام الخصم واسع، بالسماح
للخاضعين له بإمكانية خصم المبلغ الذي خضعت له عناصر سعر التكلفة، من مبلغ الرسم
المستحق بسبب إنجازهم لتصرفات خاضعة له، الشيء الذي يحث المستثمر على إدخال وسائل
جديدة و
تحديث إمكانياته ما دام بإمكانه تخفيض النفقات ( أي أنها قابلة للخصم).
- يعتبر الرسم على القيمة المضافة من
النظم الجبائية الحديثة المطبق في كثير من الدول، و هذا يسهل التعامل،
و يسمح بالتكامل و الإندماج الإقتصاديين.
2 – تصفية الضريبة:
يقصد بتصفية الضريبة تقدير الوعاء و تطبيق السعر لتحديد دين الضريبة بصفة دقيقة.
أ) – تقدير الوعاء:
هناك أربع طرق لتقدير الوعاء و إستخلاص المقدرة التكليفية الحقيقية للممول:
التقدير الإداري:
وفقا لهذه الطريقة تضطلع الإدارة بمهمة تقدير المادة الخاضعة للضريبة و ذلك
بالنسبة للحالات التي يسهل فيها التقدير بناءا على عناصر محددة، أو لغياب تصريح
الممول، أو مع وجود تصريح خاطئ، فيكون ذلك بمثابة نوع من العقوبة غير أن هذه
الطريقة يمكن أن تقود الى مغالاة، كما تسبب للممول المضايقة و الإحراج حتى مع حسن
نية الموظف الجبائي.
أسلوب المظاهر الخارجية:
تعتمد الإدارة الجبائية على بعض العلامات و المظاهر من خلالها تستخلص المقدرة
التكليفية الحقيقية للمكلف بالضريبة كسعر الكراء بالنسبة للمسكن، و لا توجب هذه
الطريقة الكشف عن أسرار الممول الشخصية إنما يكتفي بالعلامات الظاهرة و يرتكز على
عناصر الإحتمال، هذا الأسلوب رغم سهولته يمكن أن يغلط الإدارة، كما أنه لا يصلح
لتقدير بعض أنواع المداخيل.
لا تلجأ الإدارة إلى الأسلوبين
المذكورين إلا عند غياب تصريحات حقيقية،
أو عناصر قياسية ثابتة، فهما أسلوبان إحتياطيان، لذلك يمكن إعتبار أسلوبي
الأقدار المباشر و التقدير الجزافي أسلوبان أصليان:
التقدير الجزافي:
يتمثل في إعتماد نسبة ثابتة متوسطة تبينت معالمها من خلال نوع المادة المشمولة أو
بناءا على تعامل سابق للممول مع الإدارة، بحيث تفرض على أساس مقياس مرجعي.
الإقدار المباشر:
يقوم به الممول تحت رقابة الإدارة، للتأكد من صحة البيانات المقدمة، أو يكون
الأقدار من الغير، سواء بتكليف من الممول أو بدون تكليف منه، نظرا لقرب ذلك من
الحقيقة ما دام الغير تنعدم لديه المصلحة في الأقدار الخاطئ ( البنك مثلا
).
ب) – سعر الضريبة:
لا يكفي تطبيق النسبة المئوية لتحديد دين الضريبة فالسعر أدق، إذ يتعين على الموظف
الجبائي القيام بعمليات تؤدي في النهاية إلى إستكمال السعر كل عناصره و خصوصا عندما
يتعلق الأمر بضريبة تصاعدية حيث تظهر عدة طرق:
التصاعد بالفئات:
يقسم المشرع الممولين إلى فئات حسب مستوى دخولهم حيث تطبق نسبة واحدة على الفئة
الواحدة، فإذا إنتقل الممول من فئة إلى أخرى تعلوها، ففي هذا الحال سوف يتم تطبيق
النسبة المطبقة على الفئة الجديدة التي إلتحق بها مثال:
* فئة لا يزيد دخلها عن 000 ،10 دج ………….………………………. 10 %
* فئة يزيد دخلها عـن 000 ،10 دج إلى
000،15 ……………. 12 %
* فئة يزيد دخلها عن 000 ،15 دج إلى 000،20 …………………. 20 %
التصاعد بالشرائح:
هنا يقسم دخل الممول إلى أقسام، يسرى على كل قسم سعر خاص فيزيد السعر في القسم
الأعلى عن الذي يدنوه.
التصاعد العكسي ( التنازل):
هنا يطبق سعر أعلى على المداخيل المرتفعة ثم يبدأ التنازل تدريجيا إلى غاية الوصول
إلى دخل يعتبره المشرع كحد أدنى ضروري للمعيشة، فيعفيه من الضريبة، و بذلك يعتبر
هذا الدخل معفى بالنسبة لكل الفئات.
3 – تحصيل الضريبة:
المفروض
على الممول أن يتقدم بنفسه لدفع مبلغ الضريبة و الوفاء بحقوق الخزينة غير أن هذه
الصورة لا تتحقق في كل الأحوال، الأمر الذي يحتم على الإدارة الجبائية تتبع الممول
و إقتطاع الضريبة، حيث يخول لها القانون جملة من الإمتيازات لهذا الغرض.
فلكل ضريبة نظام تحصيل خاص بها، و تعرف
الضرائب المباشرة نظم إقتطاع مختلفة تتمثل في الورد، الدفع التلقائي، الأقساط
المسبقة، و الحجز من المنبع.
الورد:
في هذه الطريقة يتم تسجيل أسماء و نشاطات المكلفين بالضريبة في سجل يسمى " الورد
" و تقيد فيه كذلك قيمة الوعاء الخاضع للضريبة و السعر المطبق على الدين
المستحق، كما تحدد الإدارة تاريخ الشروع في التحصيل و آجال الأداء.
الدفع التلقائي:
حيث يقوم الممول مباشرة بدفع قيمة الضريبة إلى الإدارة كما هو الشأن بالنسبة للدفع
الجزافي.
الأقساط المسبقة:
و تدفع أقساط منتظمة خلال السنة
بالإستناد إلى عائد السنة الماضية ( عادة 4/1 كل ثلاثة أشهر) و في نهاية السنة تتم
التسوية بتقرير الفارق فالزيادة ترد و النقصان يدفع
مقارنة بالعائد المحقق خلال السنة المعنية.
الحجز من المنبع:
و
هنا تلزم الإدارة شخصا ثالثا تربطه بالممول علاقة دين أو تبعية بحجز قيمة الضريبة
المستحقة، و دفعها للخزينة العمومية ( إدارة الضرائب ) ( الضريبة على الدخل
الإجمالي بالنسبة للأجراء ).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق