ما هي القيمة القانونية للإعلان الدولي العالمي
لحقوق الإنسان ؟.
يذهب الكثير من الفقهاء في القانون الدولي الى
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم قانونا لكافة الدول الأعضاء لمنظمة الأمم
المتحدة بإعتبار أنه مكمل لميثاق الأمم المتحدة و لقد أخذت بعض المحاكم بهذا الرأي
و لدينا في ذلك أمثلة كثيرة من بينها شاي فيجي – أفريل
1950 محكمة إستئناف – كاليفورنيا. و التي رفضت
في حكمها تطبيق قانون الولاية الخاص بملكية الأجانب للأراضي لأنه يحرم اليابانيين
من الملكية العقارية و إعتبرت هذا القانون تمييزا عنصريا مخالفا لتعاليم و بنود
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فالغته و طالبت بالسماح للمواطنين الأمريكيين ذوا الأصل الياباني بحقه في
التملك مثل جميع المواطنين.
و هناك رأي ثاني و نادى به الإتحاد السوفياتي
سابقا و الذي يعتبر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد مخالف لمبدأ سيادة
الدول و هناك رأي ثالث يعتبر
بأن مسألة حقوق الإنسان هي مسألة دولية تدخل في إختصاص الأمم المتحدة و تكتسي قيمة خلقية عالمية و مع أن الدول لا
تجرؤ صراحة على مخالفة الإعلان الدولي إلا أنه يبقى مجرد تصريح و تعهد خلقي من طرف
الأمم المتحدة لا يملك إلزامية القانون و بناء على هذا الإختلاف في وجهات النظر
فقد عمدت لجنة حقوق الإنسان الدولية الى صياغة نصوص الإعلان في إتفاقيات دولية
صادقت عليها الدول و أصبحت ملزمة للجميع و هذه هي الإتفاقيات التي تمت المصادقة
عليها عام 1966م و هي إتفاقيات الأولى متعلقة بالحقوق السياسية و المدنية و
الثانية متعلقة بالحقوق الإقتصادية و الثقافية.
لقد صيغ ثلث الإعلان الدولي لحقوق الإنسان
إتفاقياتين دوليتين هما، الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق
السياسية و المدنية تم المصادقة عليها يوم: 16/12/1966م، و دخلت حيز التطبيق
بتاريخ: 23/03/1973م، و الى غاية التسعينات صاقت عليها أكثر من 87 دولة.
لأما الإتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق
الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية فتمت المصادقة عليها بنفس التاريخ أي
16/12/1966م و دخلت حيز التطبيق يوم:03/01/1976م، و صادقت عليها 48 دولة الى غاية
التسعينات و يتبع هاتين الإتفاقيتين بروتوكول إختيار ملحق بالإتفاقية السياسية و
المدنية و هذا البروتوكول دخل حيز التطبيق مارس 1976 بعد أن قبلته 11 دولة و لقد
زاد عدد الدول اليوم إلى 21 دولة.
فيما يخص الحقوق السياسية و المدنية. لماذا
الحاجة لإتفاقية و تنظيم هذه الحقوق مادام الإعلان أقر هذه الحقوق و نص عليها في
بنوده.
و الإجابة على هذا تتمثل في إضفاء الطابع
الإلزامي على هذه الحقوق و كسب إلتزام الدول بالعمل بهذه الحقوق لأنها
بنود أبرمتها هذه الدول و إلتزمت بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق