صلة قانون العقوبات
بالفروع الأخرى من القوانين:
إتصاله
بفروع القانون العام: إن
أوامر قانون العقوبات تمتد إلى حماية الحريات العامة فهو يخدم القانون الدستوري و
يحارب حالات اللامبالاة في الإدارة و
بهذا فهو يحمي القانون الإداري و يكافح الإجرام الدولي فهو إذا يغطي النقص في
القانون الدولي العام.
إتصاله بفروع القانون الخاص:
إن عدم دفع الدين في غالب الأحيان ينقلب إلى عقوبة جزائية و بالتالي فهو يعزز
تطبيق القانون المدني و في بعض الحالات يتدخل في تقويم الروابط الأسرية كالعقوبة
على الإهمال العائلي و من هنا فهو قريب الصلة بقانون الأسرة و الأحوال الشخصية.
إنبثاق قانون العقوبات من شتى العلوم:
الجريمة هي ظاهرة إجتماعية تنبع أحيانا من المحيط الإجتماعي و أحيانا من الظروف
الإقتصادية و العمرانية مما يؤكد العلاقة الأساسية بين هذه العلوم و النصوص
الجزائية أضف إلى ذلك عملية الإحصاء الجنائي و الوسائل الفنية الأخرى في التنقيب
عن الوسيلة الإجرامية و تحديدها لا
تتم إلا إذا استعان قانون العقوبات بالطب و
التكنولوجيا و علم الإحصاء و التحليل الإجرامي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق