الخطة:
- المقدمة .
المقدمــة:
يشمل التنظيم القضائي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام والمتعلقة بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها، وكذا الشروط المتعلقة بتعين القضاة و نظام انضباطهم, كما تمتد قواعد التنظيم القضائي لتشمل أسلاك أعوان القضاء ومساعديه من أمناء ضبط ومحامين و محضرين و محافظي ببيع بالمزاد العلني و خبراء، و قد مر التنظيم القضائي في بلادنا بعدة محطات أساسية، أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 و الذي كرس نظام وحدة القضاء الذي استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 ،وقد تبنى هذا الأخير نظام الازدواجية القضائية لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية و اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم التنظيم القضائي الجزائري، مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تم تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999، و قد بدأت ثمار الإصلاحات تظهر من خلال مراجعة العديد من النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي ، و قد نص في المادة 2 على :ًأن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازعً
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05ـ11؟
-المبحث الأول:النظام القضائي العادي
-المطلب الأول: المحاكم
-المطلب الثاني : المجالس القضائية
-المطلب الثالث : المحكمة العليا.
-المبحث الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب الأول :المحاكم الإدارية
-المطلب الثاني : مجلس الدولة
-المبحث الثالث: الجهات القضائية المتخصصة
-المطلب الأول : محكمة التنازع
-المطلب الثاني :الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
-محكمة الجنايات
-المحكمة العسكرية
-الخاتمة.......................................................................(24)
-قائمة
المراجع................................................................(25)
الخاتمــة:
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم
على الازدواجية القضـائية منذ سنة 1996
،يحتاج إلى تفعيل أكثر لهذه الازدواجية ، وذلك من خلال وضع قانون خاص
بالإجـراءات الإدارية لتتميز أكثر عن الإجراءات المعتادة أمام القضاء العادي ، وهو
الأمر الذي تتطلبه الطبيعة الخاصـة للمنازعات الإدارية من جهة ، ومن جهة أخرى بذل
المساعي من أجل تنصيب المحاكم الإدارية لتكريس الازدواجية القضائية فعلا على مستوى
قاعدة النظام القضائي الإداري، والعمل على توسيع اختصاصها لتشمل الجانب الاستشاري،
ومنح مهام تتلاءم وطبيعة القضاء الإداري لمحافظي الدولة لتشمل صلاحيات المـصالحة
والتحقيق بالإضافة إلى مهام النيابة العامة على غرار الأنظمة القضائية المقارنة،
وكذا السعي من أجل تفعيل التوجهات الجديدة التي تسود التنظيم القضائي الجزائري حاليا، وتعزيزها أكثر فأكثر بما يوفر
الإمكانات المادية والبشــرية والتقنية لتخصيص الجهات القضائية ، تخصيصا يتلاءم مع
عدد السكان ضمن الدوائر القضائية وكذا حجم المنازعات بناءا على خريطة قضائية محينة
ومرشدة ، وتركيز الجهود على تدعيم تخصص القضاة الذي يعتبر حجر الزاوية في نظام
الأقطاب القضائية المتخصصة ، هذا الأخير الذي سيتوسع شيئا فشيئا ضمن المنظومة
القضائية الجزائرية ، والذي سيؤدي بالنتيجة إلى تعزيز أكثر للعدالة الجوارية في
الجزائر.
المراجع والمصادر:
أولا: النصوص القانونية:
-
القانون رقم 91-04 المؤرخ في
08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة
-
القانون رقم 91-03 المؤرخ في
08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
المرسوم التنفيذي رقم 95-310 المؤرخ في
10/10/1995 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير
-
الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997
المتضمن التقسيم القضائي
-
المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في
16/02/1998 المحدد لاختصاص المجالس القضائية وكيفيات
-
القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في
30/05/1998 المتعلق بمجلس الدولة
-
القانون العضوي رقم 98-02 المؤرخ في
30/05/1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية
-
القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ
30/05/1998 المتعلق بمحكمة التنازع
-
الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 10/01/1996
المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد العلني
-
المرسوم الرئاسي رقم 99-234 المؤرخ في
19/10/1999 المتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة
-
المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في
24/10/2004 المتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل حافظ الأختام
-
المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في
24/10/2004 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة العدل
-
القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في
06/09/2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في
06/09/2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
-
القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في
17/ يوليو/ 2005 المتضمن التنظيم القضائي
-
قانون الإجراءات المدنية
-
قانون الإجراءات الجزائية
-
دستور 1996
ثانيا – المراجع باللغة العربية:
أ-
الكتب:
- الدكتور الغوثي بن ملحة – القانون القضائي
الجزائري – الديوان الوطني للأشغال التربوية-
طبعة2 -2002
-الحسين بن الشيخ آث ملويا – المنتقى في قضاء
مجلس الدولة –الجزء الأول –دار هومة –ط2002
- بوبشير محند أمقرآن– السلطة القضائية في
الجزائر – دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع –ط2002
- رشيد خلوفي – قانون المنازعات الادارية –تنظيم
واختصاص القضاء الإداري- ديوان المطبوعات الجامعية-ط2-2005
- الدكتور عمار بوضياف –النظام القضائي
الجزائري –دار ريحانة –ط2003
- الدكتور محمد الصغير بعلي –المحاكم الإدارية –
دار العلوم للنشر والتوزيع –طبعة 2005
ب- الرسائل الجامعية :
1- بلودنين أحمد – استقلالية القضاء بين
الطموح والتراجع –رسالة ماجستير-معهد الحقوق –جامعة الجزائر -1999
ت- المجلات القضائية والجرائد الرسمية
والمناشير:
1-
الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة – السنة الأولى ع1
2-
الجريدة الرسمية العدد51
3-
الجريدة الرسمية - العدد71
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق