جريمة هتك العرض في القانون الجزائري

جريمة هتك العرض في القانون الجزائري

جريمة هتك العرض

مقدمة : إن جريمة هتك العرض تعتبر من الجرائم التي تتعلق بالإعتداءات على الأشخاص وإعراضهم حيث تناولها المشرع الجزائري في المواد 334 إلى 337 ق.ع.ج حيث أدخلت في الباب السادس في جرائم إنتهاك الآداب وعرفها بأنه الفعل المخل بالحياء الذي يقع على جسم شخص من شأنه المساس بحيائه بصرف النظر عما إذا كان وقع علانية أو في الخفاء وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض الفرنسية بأن وقوع الفعل علنية لا ينزع عنه صفة هتك العرض.

وجريمة هتك العرض لها صورتين إما أن تقع بقوة وإما أن تقع بغير قوة وسنتناولها في ثلاثة مباحث هي :

1-       الأركان العامة لجريمة هتك العرض.

2-       أنواع جريمة هتك العرض وهي على نوعين.

أ)- هتك العرض بالقوة.

ب)- هتك العرض بغير القوة.

الأركان العامة لجريمة هتك العرض : يتمثل الركن المادي في صدر فعل من الجاني من شأنه الإخلال بالحياء يقع على شخص معين وقد إستقر الفقه والقضاء الفرنسي على ضرورة توافر شرطين لإعتبار الفعل هتك العرض هما :

1-       يحيث يكون الفعل على درجة الجسامة ومنافيا للآداب، حيث يجرحها الشعور العرضي ويقول الفقه المصري بأن كلا من الفعل الفاضح وهتك العرض ينتهكان الأخلاق حيث أن الفعل الفاضح يترتب عليه خدش الأخلاق أما هتك العرض فإنه يجرح وبعبارة أخرى يمكن أن يقول وهذا حسب إستنتاجنا فإن الفعلين يختلفين من حيث خطورتهما يرجع إلى تقاليد البيئة والمجتمع والعرف وإليكم بعض الأمثلة على الأماكن التي يمكن أن يعتبر الإعتداء عليها هتك العرض –منه-قبلة-الثدي-الفرج-الفخذ-تطويق إمرأة بين الذراعين إلخ.....

القصد الجنائي : إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل مع علمه بأنه مخالف للآداب ومعاقب عليه ومحضور ومع ذلك تعمد على إرتكاب الفعل سواء بالقوة أو بغير القوة.

الركن الشرعي : نحن نعلم أن المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري تنص بصريح العبارة بأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ومن هنا نستخلص الركن الشرعي من المواد التي أشرنا إليها في المقدمة وهي من 334 إلى 337 يعني أن تكون هناك واقعة أو فعل يتطابق مع الواقعة النموذجية في قانون العقوبات.

الشروع في هتك العرض : إن القانون سوى بين هتك العرض التام وبين الشروع فيه من حيث العقاب وهناك صعوبة في التمييز بينهما لأنه بالنظر إلى الطبيعة هذه الجريمة فإن الفعل الذي يعد بدءا في تنفيذ الركن المادي يكون هتك العرض التام وفي الواقع يجب أن تميز بين هتك العرض بالقوة وهتك العرض بدون قوة.

هتك العرض بالقوة : يتحقق الشروع بإرتكاب الجاني فعلا غير مخل بالحياء مثال : كان يصرح للمجني عليه بعزمه على هتك عرضه ويقوم بإمساكه وضربه ويضعه أرضا لكنه لم يصل إلى إتمام غرضه بسبب خارج عن إرادته.

هتك العرض بدون قوة : يبدو الشروع هنا في جريمة هتك العرض في إستطالة فعل الجاني إلى جسم المجني عليه ولكنه لم يبلغ حد من الجسامة حد إعتبار هتك العرض ويكون قصد الجاني في هتك العرض واضحا ولكنه لا يتحقق غرضه لسبب خارج عن إرادته.

هتك العرض بالقوة :

1-       عناصر الجريمة.

2-       الركن المادي.

3-       القصد الجنائي.

هتك العرض بالقوة : تنص المادة من قانون العقوبات الفرنسي وهي مطابقة لقانون العقوبات الجزائري المادة 335 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات سجن كل من إرتكب هتك عرض بالقوة أو شرع في ذلك بعنف ضد إنسان ذكر كان أم أنثى.

عناصر الجريمة : الركن المادي يتمثل في العناصر التالية هي :

العنصر الأول : صدون فعل مادي من الجاني من شأنه المساس بعورات جسم المجني عليه راجع مسبق ذكره في الأركان العامة لجريمة هتك العرض.

العنصر الثاني : هو إستعمال القوة والعنف هنا لم يحدد المشرع ما المقصود بالعنف لذلك يتعين الرجوع إلى القضاء الفرنسي على أن المقصود بالعنف هو العنف المادي والمعنوي والمخادعة يعنى إنعدام رضاء المجني عليه.

القصد الجنائي : راجع ما سبق ذكره في الأركان العامة لجريمة هتك العرض.

عقوبة جريمة هتك العرض : المادة 335 ق.ع.ج  يعاقب الجاني من خمس إلى عشر سنوات حبسا من شرع أو إرتكب جريمة هتك العرض.

الظروف المشددة لجريمة هتك العرض :

1-       صغر السن المجني عليه.

2-       صفة الجاني.

3-       تعدد الجناة.

1- صغر السن المجني عليه : المادة 337 ق.ع.ج إذا كان المجني عليه قاصر لم يبلغ السادسة عشر من عمره تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.

2- صفة الجاني : المادة 337 ق.ع.ج إذا كان الجاني من معلمي المجني عليه أو ممن يخدمونه أو خادما ما يأجره أو كان موظف أو من رجال الدين أو من أصول المجني عليه تكون العقوبة السجن المؤبد المادة 333 ق.ع.ج.

3-تعدد الجناة : تعدد الجناة هنا إذا إستعاني الجاني بأشخاص آخرين تكون العقوبة بالسجن المؤبد المادة 337 ق.ع.ج.

هتك العرض بغير قوة : إعتبر المشرع هتك العرض بغير قوة جنحة المادة 334 ق.ع.ج حيث قالت المادة يعاقب بالسجن من 05 إلى 10 سنة كل من إرتكب هتك العرض أو شرع في ذلك بغير عنف على شخص ذكر كان أم أنثى لم يبلغ السادسة عشر من عمره وما نميز بين هتك عرض بقوة وهتك عرض بدون قوة في عدم إشتراط في الثانية القوة أو التهديد لآنه إفترض أن المجني عليه في هذا السن لم يصل إلى درجة النضج مما يعد قرينه على إنعدام الرضا حيث لا يعتد برضاء المجني عليه في هذا السن.

العقوبة : الحبس من (05) خمسة إلى (10) عشرة سنوات.

الظروف المشددة : هناك ظرف نص عليه المشرع في المادة 334/2 ق.ع.ش يغير وصف الجريمة فيحولها إلى جناية وذلك عندما يكون الجاني أحد أصول المجني عليه ولو أن المجني عليه قد تجاوز سن السادسة عشر لكن يصبح راشدا بعد الزواج ويمكن أن توصف الجريمة بالفاحشة.

الحالة العادية للجريمة :

1-       التحقيق : عندما تقدم شكوى تتعلق بجريمة هتك العرض يجب قبل كل شئ الوقوف على حقيقة الجريمة فيجب أن يكون القائم على التحقيق حاذرا ومتيقضا وخاصة إذا كان المجني عليه طفلة صغيرة.

- فحص المجني عليه من قبل الطبيب (فحص العضو التناسلي والجسد).

- حجز الملابس التي كان يرتديها المجني عليه وقت وقوع الجريمة عند الإقتضاء وفحصها (تمزيق –

   آثار المنى).

- إستنطاق المجني عليه طويلا وبدقة (إذا كانت طفلة صغيرة لابد من حضور والديها).

- إيقاف المشبوه وفحصه من قبل الطبيب (إذا كانت المسألة حديثة الوقوع) هل هو مخدوش؟.هل به

   آثار كالدم واللطم؟ هل تمزقت ملابسه؟.

- إستنطاق أصدقاء المجني عليها للإطلاع على طبعها وعاداتها.

ب)- الإجراءات : بما أن جريمة هتك العرض تتميز بعنصرين أساسين هما :

1- الإتصال الجنسي.

2- عدم الرضاء فإن الإجراءات يجب أن تتمحور حول هذين الفعلين وحول إبراز الظروف المشددة

    الممكنة.

- إذن المتهم والمجني عليها اللذان يصفان ظروف الجريمة وصفا دقيقا.

- عدم الرضاء يمكن أن يتجسم في إستعمال العنف (محضر حجز شهادة طبية) وفي صفة الفاعل.

- إن لم تتحقق جريمة هتك العرض فإن القائم بالتحقيق يمكن أن يتابع الفاعل لإرتكاب الأفعال   

   الآتية :

أ)- الشروع في جريمة هتك العرض.

ب)- فعل مخل بالحياء مع إستعمال العنف.

ج- فعل مخل بالحياء دون إستعمال العنف.

وتلك هي الحالة أو حالة الأفعال المخلة بالآداب العامة المرتكبة ضد قاصر لم تبلغ السادسة عشرة سواء كانت راضية أم لا، والإتصال الجنسي المرتكب مع طفلة راضية تبلغ السادسة عشرة سنة يمكن أن يشكل فعلا مخلا بالحياء دون إستعمال العنف ويعاقب عليه القانون بالسجن المؤقت.