عموميات حول الجرائم الكبرى في القانون الجزائري

عموميات حول الجرائم الكبرى

 

مقدمة : لقد باتت الجريمة بمختلف صورها على رأس إتهامات صناع القرارات على المستوى الإقليمي، الوطني والدولي ذلك أنها كل يوم تسجل تطورا جديدا في أنماطها وإستحداثا في أساليبها ، ومضاعفات في الخسائر الناجمة عنها وفي تكاليفها المالية.

 

تعريف : لا يوجد تعريف محدد للجريمة المنظمة التي هي من الجرائم الكبرى ، إلا أنها هي نتاج الحضارة المادية ، وهي تفيد معنى التنظيم الذي يتطلب التحضير والتنفيذ المنهجي الذي يقوم على الذكاء والإحتراف.

 

إلا أنه خلال إنعقاد الدورة الخامسة للشرطة الجنائية الدولية حول الإجرام الخطير بتاريخ 14/12/1995 تم تحديد هذا النوع من الإجرام عالميا أنه إجرام منظم بتوافر العناصر التالية :

1-       مساهمة أكثر من شخص في إرتكاب الجريمة.

2-       تعدي الفعل الحدود الجغرافية.

3-       أن يكون الهدف البحث عن الربح بطرق غير مشروعة.

4-       توزيع المهام.

5-       إتباع أسلوب الإنظباط والتنظيم التدريجي السري.

6-       إستعمال العنف والقوة.

 

ومن الناحية النظرة الأمريكية فإن الجريمة المنظمة هي جمعية دائمة الأشرار تمتلك هيكلا منظما وتلعب على وتر الخوف والفساد وحافزها الربح والثراء.

 

خصائص الجريمة المنظمة : يعد هذا النوع من الجرائم الأكثر خطرا على المجتمع ويشكل أكبر تحد لمصالح الأمن نظرا لما تتسم به من تنظيم وتخطيط وحيث تمتاز بالخصائص التالية :

 

1-  التخطيط والتنظيم : هي جريمة تمتاز بالتخطيط المحكم والتنظيم الجيد المحكم الذي يكفل لها النجاح والإستمرار لذلك تحتاج لمجموعة من المجرمين المحترفين يملكون مؤهلات وخبرة ودراية.

 

2-  الإحتراف : هو من أهم الشروط المنظمة لأنها غالبا ما تكون ذات طابع مالي يهدف إلى الكسب السريع والإحتيال على القانون الإستفادة على ثغراته القانونية وإستغلال عدم خبرة مصالح الأمن كتهريب التحف الفنية ونظام المعلوماتية.

 

3-    التعقيد : ويتضح هذا التعقيد أكثر من خلال الهيكلة العالية والتنظيم الأحسن للوسائل المادية والبشرية.

 

4-  القدرة على التوظيف والإبتزاز : وذلك بتسخير العناصر بإستعمال  كل الوسائل الممكنة لإخضاع أفراد الآخرين لقاء خدمات أو مصالح مادية أو معنوية وهو بذلك ذكي في إختيار الأشخاص الذين يتعاملون معه حتى إلى درجة توريطهم في إفعال مخالفة للقانون بهدف إبتزازهم.

 

الجريمة المنظمة بالجزائر : مقارنة بين الجزائر والدول الأخرى في الولايات المتحدة أو الصين أو اليابان أو إيطاليا وتجار المخدرات في الجزائر فإن هذا النوع من الإجرام غير موجود بإستثناء الجرائم الإرهابية غير أنه يمكن إيجاد جماعات تقوم بإعمال متقطعة كتهريب المخدرات والسلع وسرقة السيارات إلا أن ملامح هذه الجريمة بدأت تطفو للوجود كظهور قضايا متعلقة بتزوير الوثائق الإدارية كالبطاقات الرمادية والتأشيرات وجوازات السفر وبطاقات التعريف والأوراق البنكية.

 

بالمقابل فإنه يلاحظ في السنوات الأخيرة نظرا للإنفتاح الإقتصادي وإقتصاد السوق والتطور العلمي فإن المشرع الجزائري بدأ يتدارك الوضع بسن قوانين تشدد من عقوية هذا النوع من الجرائم كجمعيات الأشرار وتقليد أختام الدولة والطوابع والعلامات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والرشوة والمتاجرة بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود وإختلاس وتبديد المال العام....إلخ.