أشكال الاستثمار

0
أشكال الاستثمار
يمكن تصنيف الاستثمارات إلى عدة أشكال استنادا إلى عدة معايير مختلفة.
 فحسب موقعها الجغرافي فيمكن الحديث عن الاستثمارات المحلية وأخرى خارجية، وحسب مدة الاستثمار فنجد الاستثمارات القصيرة الأجل والطويلة الأجل.
أما بالنظر إلى مجالات النشاط الاقتصادي فبصفة عامة يمكن تصنيفها إلى الاستثمارات التجارية التي تعتمد أساسا على التصدير، والصناعية التي تعتمد على التموقع في البلد  المستقبل كما توجد إلى جانب هذه الأنواع استثمارات زراعية وأخرى خدماتية، فكل استثمار يأخذ طابع أو صفة المجال الاقتصادي الذي يقوم فيه المشروع الاستثماري.
لكن من الناحية العملية يوجد شكلان قانونيان من أشكال الاستثمار وهما:
1-     الاستثمار المباشر:
ويعرف على أنه تلك المشاريع التي يقدمها أو يمتلكها أو يديرها المستثمر الأجنبي إما بسبب الملكية الكاملة لمشروع أو نتيجة لاشتراكه في رأس مال المشروع بجزء يبرر له حق الإدارة ويستوي في ذلك أن يكون المستثمر فردا أو شركة أو فرعا لإحدى الشركات الأجنبية.
 وحسب صندوق النقد الدولي[1] فيعرفها على أنها الاستثمارات الموجهة لإنشاء أو زيادة منفعة في مؤسسة تقوم بنشاطات في الإقليم الاقتصادي للبلد آخر غير بلد المستثمر والذي يؤدي بدوره بنوع من المراقبة الفعالة في تسيير المؤسسة ومحركها الأساسي هو تحويل حجم معين من رأس المال ومؤهلات الإدارة والمعرفة التقنية للبلد المستقبل. وكما يعتبر صندوق النقد الدولي أن الاستثمار يبكون مباشرا عندما يمتلك الأجنبي أكثر من 25% من أسهم رأسمال إحدى المؤسسات ومن عدد من الأصوات فيها تكون هذه الحصة كافية لإعطاء المستثمر رأيا في إدارة المؤسسة.
وهناك نوعان من الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
ü استثمارات بالمشاركة مع المستثمر الأجنبي: وهذه المشاركة لا تقتصر فقط على رأس المال بل تمتد أيضا إلى الخبرة والإدارة وبراءة الاختراع والعلاقات التجارية ويكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه.
ü استثمارات مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي: وهذا النوع أكثر تفضيلا لدى الشركات المتعددة الجنسيات ويتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع للتسويق والإنتاج أو أي نوع من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدماتي في الدولة المضيفة.
2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر:
هو الذي يعرف باسم استثمار المحفظة، أي استثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء السندات الخاصة لأسهم الحصص أو سندات الدين أو سندات الدولة من الأسواق المالية، كما يمكن أيضا أن يكون في شكل قروض تقدم للدول من أجل مساعدتها من أجل اقتناء السلع وخدمات، أو تقدم كذلك على شكل  تسهيلات مصرفية لتغطية العجز في النقد الأجنبي ومنها أيضا الاقتراضات الدولية التي يحولها المقترض إلى عملات محلية لتغطية أعباء التسيير وفي هذا النوع يمتلك الأفراد أو الهيئات أو الشركات بعض الأوراق المالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع، كما يعتبر هذا الاستثمار قصير الأجل مقارنة بالاستثمار المباشر[2].
وخلاصة لما سبق فإن الاستثمار الأجنبي هو رأس مال الوافد إلى دولة ما من الخارج لتوظيفه اقتصاديا، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، ولقد أصبحت اليوم جميع الدول النامية في حاجة ماسة إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تنميتها الاقتصادية، وهذا ما جعل طلبها على الاستثمار الأجنبي يتزايد نظرا لفعاليته في المساعدة في تطوير وتنمية اقتصادياتها


[1] نوارة حسين، الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، مذكرة لنيل درجة ماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2003، ص 24.
[2] عبد السلام أبو قحف السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مصر، 1999، ص38.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه