آثــار انـقـضـاء الـعـقـد بـالـنـسـبـة لـلـمـسـتـأجـر الـمـسـيـر في القانون الجزائري

آثــار انـقـضـاء الـعـقـد بـالـنـسـبـة

                        لـلـمـسـتـأجـر الـمـسـيـر

 

     عند انتهاء عقد التسيير الحر و نشره فان المستأجر ملزم بشطب نفسه من السجل التجاري و محو كل تأشير على هامش قيد المؤجر بما يفيد انتهاء التسيير الحر، كما يلزم المستأجر المسير برد المحل التجاري أو الحرفي (المقاولة) إلى صاحبه، و إذا تعذر ذلك يمكن طرده و الحكم عليه بالتعويض لصالح المؤجر، و ينصرف الاسترداد إلى جميع لعناصر المكونة للمحل يوم إبرام العقد، فإذا لم تحدد العناصر في العقد بدقة وجب على المؤجر إثبات اشتمالها للمتجر, و نفس الشيء يقال عن حالة المعدات و مصير البضائع، إذ أن المستأجر مسؤول عن تدني وضعيتها, مع إمكانية تحلله من ذلك بإثبات عدم ارتكابه أي خطا⁽¹⁾، كما يلزم المؤجر بأخذ المخزون إلا إذا اتفق على خلاف ذلك⁽²⁾.

و قد جاء في نص المادة 211 من القانون التجاري أن انتهاء تأجير التسيير يجعل الديون التي قام بعقدها المستأجر المسير طيلة مدة التسيير و الخاصة باستغلال المتجر أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فورا.

كما لا يستفيد المستأجر من حق التجديد , إلا بموافقة المؤجر، و لا يحق له طلب التعويض الإستحقاقي على غرار القانون الفرنسي⁽³⁾.

 

⁽¹⁾: Jean Derruppe. op. cit, page 52 -

⁽²⁾: محمد معاصمي، المرجع السابق، ج2، ص 34

⁽³⁾: Alain Piédeliévre ,op , cit , p :152,153  -

و لقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا »ليس للمجلس القضائي الحق في الموافقة على الحكم الذي يقضي بتعيين خبير لتحديد تعويض الاستحقاق في عقد إيجار التسيير الحر، و بهذا فقد عرضوا قرارهم للنقض و كانوا قد خرقوا القانون« ⁽¹⁾.

و في قرار آخر» و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالإخلاء دون التعويض الإستحقاقي قد طبقوا أحكام القانون التجاري تطبيقا صحيحا، إذ أن التنبيه بالإخلاء المؤسس على المادتين 173-176 لا يكون ضروريا إلا في وجود عقد إيجار مبرم وفق مقتضيات المادة 172 ت.ج )⁽²⁾. 

كما يقع على المستأجر المسير عبئ انخفاض قيمة عناصر المحل, متى كان قد التزم في العقد بإرجاعها في حالة جيدة, و ما عدى ذلك فلا يكون على عاتقه، إلا إذا  اثبت المؤجر أن الانخفاض في قيمة العناصر ناتج عن ارتكاب المستأجر خطا في الإستغلال, و كان هذا الخطأ السبب في إنقاص القيمة مثل عدم استعمال الاسم التجاري أو علامة نتج عنه سقوط هذه الأخيرة⁽³⁾.

و تجدر الإشارة إلى انه لا يحق للمستأجر أي تعويض, إلا إذا وجد شرط مخالف عن تعويض القيمة المضافة حتى و لو زاد عنصر العملاء ⁽⁴⁾.

قد ينص في عقد التسيير الحر على شرط عدم المنافسة المحدد لحق المستأجر في ممارسة نشاط أخر بعد انتهاء العقد بنفس الكيفيات التي تنص عليها في عقود بيع المحلات , و في حالة عدم التنصيص عليها في العقد , فإن المستأجر المسير يستطيع أن يقيم تجارة مشابهة شريطة ألا يعمد إلى أسلوب الخلط بين المؤسسة الجديدة و المتجر الذي كان يسيره, و إلا وقع في المنافسة الغير مشروعة⁽⁵⁾.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁽¹⁾: قرار رقم 39653 السابق الذكر

⁽²⁾: قرار المحكمة العليا بتاريخ27 /02/1996 رقم 139696 م ق لسنة 1996، العدد 02، ص115

⁽³⁾: معاصمي، المرجع السابق، ص 34 الجزء الثاني

Mohamed el Habib Ettayeb : magistrat : l’indemnité d’éviction en droit algérien :⁽⁴⁾-

Édition DAR EL GHARB, 2003, page 183