مراحل وإجراءات تسليم شهادة الحيازة في القاون الجزائري

0
مراحل وإجراءات تسليم شهادة الحيازة :
بعد توفر الشروط التي سبق شرحها، أصبح من الممكن على المعني تقديم ملف
تقني إلى البلدية الكائن بها العقار محل الطلب على أن تحترم الإجراءات المنصوص عليها
قانونا، وهنا نجد بأن المشرع قد ميز بين إجرائين هما:
- الإجراء الفردي: يجب على المترشح للحيازة تقديم عريضة مكتوبة بها جميع البيانات
المتعلقة بطبيعة العقار محل الحيازة، مساحته، قوامه، والأعباء التي قد يكون العقار محملا
بها، مع تعيين هوية المستفيدين منها.
- الإجراء الجماعي: يطبق هذا الإجراء إذا تعلق الأمر ببرامج التحديث الريفي
أو الحضري ذات المنفعة العامة، أو برامج إعادة التجميع العقاري.
فالذي يميز الإجرائين هو أن الأول وسيلة للتملك في المستقبل، في حين أن الثاني
هو أداة للتهيئة العقارية( 2)، والجدير بالذكر هنا هو أنه على رئيس البلدية أن يلتمس خلال
15 يوما من تاريخ إيداع العريضة من مدير أملاك الدولة التحقق من:
-1 أن العقار محل شهادة الحيازة ليس ملكا للدولة أو الولاية.
.( -2 أن العقار المعني ليس موضوع سند ملكية مشهر( 3
ويجب على مدير أملاك الدولة إفادة رئيس البلدية بالمعلومات التي يطلبها فيما
يخص العقار محل الطلب في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ إخطاره بذلك وتحت
.( مسؤوليته( 4
. 1)- حمدي باشا عمر : محررات شهادة الحيازة، مرجع سابق، الصفحة 125 )
، 2)- إسماعيل شامة : النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومه، بوزريعة، الجزائر، طبعة 2002 )
. صفحة: 59
. 1991 10 تحت رقم 4123 / 3)- المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 14 )
1991 المتضمن كيفيات إعداد شهادة الحيازة /07 / 254 المؤرخ في 27 - 4) – المادة 11 من المرسوم رقم 91 )
وتسليمها.
63
فإذا قدمت الاعتراضات داخل الآجال القانونية، فما على رئيس البلدية إلا أن يدعو
الأطراف المعنية إلى التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاع. أما إذا
لم يقدم أية اعتراضات لعد انقضاء شهرين، فعلى رئيس البلدية تحرير محضر بعدم
الاعتراض على الحيازة، ثم يقوم بإعداد الشهادة الخاصة بها وتسليمها إلى المعني، ثم
تسجل بمصلحة الضرائب وتشهر لدى المحافظة العقارية، ويتم ذلك عمليا بإيداع شهادة
الحيازة في ثلاث نسخ :
- النسخة الأصلية تبقى محفوظة على مستوى البلدية بعد تسجيلها لدى مصالح
الضرائب.
- النسخة الخاصة والنسخة المعدة لتأشير الشهر العقاري، ويكون الفحص الذي يتم
من طرف المحافظ العقاري قبل القيد في سجل الإيداع سريعا، فيكفي التحقق من
ذكر هوية الشخص أو الأشخاص المعنية، مع تعين العقار تعينا دقيقا وعند
الاقتضاء الحصص في الشيوع. وبعد إتمام إجراءات الشهر ترسل النسخة المعدة
للتأشير إلى رئيس البلدية ليقوم بتدوين مرجع الإشهار في النسخة الأصلية
المحفوظة عنده ويسلمها إلى المعني بالأمر.
الآثار القانونية المترتبة على شهادة الحيازة :
لقد رتب المشرع مجموعة من الآثار على تسليم شهادة الحيازة، على الرغم من أن المادة
25 نصت على اعتبار شهادة الحيازة سند غير قابل للتصرف فيه - 42 من قانون 90
وتسليمه لا يغير من الوضعية القانونية للعقار، إلا أنه عندما نتطرق إلى هذه الآثار سوف
نجد بأنها تشبه التي يعترف بها للمالك الحقيقي، فما هي هذه الآثار ؟ يمكن تلخيصها في
النقاط التالية:
-1 شهادة الحيازة شهادة اسمية، بمعنى أن شخص الطالب محل اعتبار، فتسلم الشهادة
بصفة فردية أو لمجموعة من الحائزين على الشيوع، وهي تسقط بعد سنة من يوم وفاة
صاحبها، ما لم يقدم الخلف في حالة كونها فردية أو كلا من الخلف العام والخاص في
64
حالة كونها جماعية، طلب تسليم شهادة حيازة جديدة بأسمائهم( 1). وفي الحالة الأولى ألزم
القانون على الورثة إحضار فريضة لتمكن من إعداد شهادة الحيازة.
-2 شهادة غير قابلة التصرف فيها، فبهذه الخاصية لا يمكن التنازل عن شهادة الحيازة
سواء بمقابل أو بدون مقابل، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 42 بقولها:" شهادة
الحيازة اسمية لا يجوز بيعها"، فصحابها يعد مجرد حائز ليس إلا.
ولكن السؤال الذي يطرح هنا: هل يجوز التنازل عن الحصص بين الشركاء في
شهادة الحيازة الواحدة ؟.
حسب إسماعيل شامة( 2)، فإنه يجب إتاحة ذلك خدمة للتصفية العقارية، للابتعاد عن
الشيوع، شريطة أن يكون العقار المعني بالشهادة غير قابل للتقسيم بين الشركاء أو أن
التقسيم من شأنه أن يقلل من القيمة المنفعية وحتى التجارية للعقار. وضرب لنا مثال:
شهادة الحيازة التي سلمت لمجموعة من الأفراد ثم توفي أحدهم وتم تسليم شهادة جديدة
باسم كلا من الشركاء الأحياء وورثة الشريك المتوفي.
-3 شهادة لا تغيير في الوضعية القانونية للعقار، فشهادة الحيازة لا تخول لصاحبها كل
الخاصيات المتعلقة بحق الملكية، إذ يصرح القانون أنه باستثناء التحويل المجاني أي بدون
مقابل مالي، يحق لمن يحوز قانونا شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي.
وهذا ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك، فزيادة عن القواعد العامة المنصوص عليها
في القانون المدني وكذا قانون الإجراءات المدنية، خص المشرع المستفيد من شهادة
الحيازة بعض الحقوق نذكر منها:
- يمكن لصاحب شهادة الحيازة التمسك بمدة الحيازة المذكورة في التصريح الشرفي
1991 /07 / 254 المؤرخ في 27 - المنصوص عليه في المادة 6 من المرسوم : 91
للمطالبة بعد انقضاء الأجل القانوني بالتقادم المكسب، وهذا بالرغم من أن المادة

.( 2 ق.م توجب
يستطيع الحائز أن يستند على شهادة الحيازة لطلب رخصة البناء أو التجزئة أو أية
شهادة من شهادات التعمير بالمفهوم الواسع لها، على الرغم من أن المادة 50 من قانون:
1990 والمتضمن التهيئة والتعمير، نصت بأن حق البناء /12 / 29-90 المؤرخ في 01
مرتبط بملكية الأرض، فهنا نجد بأن المشرع قد عامل الحائز الذي بيده سند حيازي
.( معاملة المالك الذي لديه سند ملكية مشهر( 1
- يمكن للحائز طلب القسمة للخروج من حالة الشيوع، شريطة أن يكون العقار قابلا
للقسمة العينية.
- لا تسلم شهادة الحيازة إلى صاحبها، إلا بعد تنفيذ إجراءات التسجيل والشهر العقاري.
هذه هي الشروط التي نص عليها القانون لمنح شهادة الحيازة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه