مصطلح "النظام الأساسي للحكم" ومصطلح "الدستور".

0
مصطلح "النظام الأساسي للحكم" ومصطلح "الدستور".
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي تعبر عن طبيعة النظام الأساس في الدولة، وتحدد سياساتها العامة وهويتها الوطنية، وتنظم العلاقة بين سلطاتها الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتحدد الاختصاصات والصلاحيات بين مختلف السلطات والأجهزة.
ويرى البعض([1]) أن هناك معنيين لمصطلح (الدستور)، أحدهما مادي أو موضوعي ويعني جميع الموضوعات ذات الطابع الدستوري، كشكل الدولة والحكومة وحقوق الأفراد وواجباتهم واختصاص السلطات والعلاقة بينها. والآخر رسمي أو شكلي ويعني تلك القواعد الأساسية للدولة التي تصدر في شكل وثيقة دستورية من السلطة المختصة بذلك.
مما سبق، يتضح أن الدستور يقوم بالوظائف الأساسية لمبادئ نظام الحكم في الدولة. وأنه المصطلح السياسي الوضعي الذي قد يعبر عنه مصطلح (النظام الأساس للحكم) في الفكر السياسي الإسلامي.
ومع أن البعض يرى أن النظام الأساس للحكم هو مرحلة تسبق الدستور، وأن الفرق بينهما كالفرق بين مبادئ الحكم ونظام الحكم، إلا أن هناك من يرى([2]) بأن الدستور في أي دولة يقصد به نظام الحكم فيها، طالما أن هذا النظام قد تناول العوامل والظروف الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الدولة، بل أن البعض([3]) يصفه بأنه التصوير الصحيح لنظام الحكم ومقوماته السائدة في الدولة، أي أنه عبارة عن القواعد النظامية الخاصة بنظام الحكم في الدولة في جميع النواحي وفي مختلف الظروف.
وفيما يختص بالمملكة العربية السعودية، فقد وردت كلمة (دستور) في النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ / 90 والتاريخ 27/8/1412هـ حيث نصت المادة الأولى منه على أن "المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض"، وقضت المادة السابعة بأن "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنه رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".















([1])  د. أحمد بن عبدالله بن باز. النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، الرياض، ط2، 1998م، ص 41.
([2])  د. عبدالحميد متولي. القانون الدستوري والأنظمة السياسية، بدون ناشر، 1963م، ص 21.
([3])  د. محسن خليل. القانون الدستوري والدساتير المصرية، مرجع سابق، ص 21.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه