تشكيل البطاقات العقارية :
إن كل محرر موضوع الشهر يجب أن ينشىء له بطاقة عقارية، و كذلك التأشير
على الدفتر العقاري( 2) و مجموع هذه البطاقات يكون ما يعرف بالسجل العقاري و قد
63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري( 3) على وجوب - نصت المادة 44 من المرسوم 76
مسك المحافظ مجموعة من البطاقات حسب الترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم
على أن يتم في كل بطاقة من هذه البطاقات .PR إشهارها، و تعرف هذه الورقة ب 10
تعيين أصحاب الحقوق المذكورين.
هي الأراضي التي كانت ملك للفرنسيين و التي سجلت TITRE 1) : و الجدير بالذكر هنا هو أن العقارات الموثقة )
فهي أراضي مملوكة من قبل الأهالي و التي NON TITRE و أشهرت بالمحافظة العقارية. أما الأملاك غير الموثقة
لا تشهر بل تسجل فقط من أجل فرض الضريبة عليها.
2) : انظر الملحق رقم : )
1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية رقم 30 لسنة /3/ 63 المؤرخ في 25 - 3) : المرسوم رقم 76 )
.1976
19
و تتكون هذه البطاقة من قسمين :
القسم العلوي : تدون فيه كل البيانات الخاصة بهوية أصحاب الحقوق سواء كانوا
أشخاص طبيعيين أو معنويين.
.( القسم السفلي : مخصص لتعيين العقار محل الشهر تعينا دقيقا في شكل جدول( 1
و يتم ترتيب البطاقات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن مجموعة معينة، حسب
الترتيب الأبجدي للألقاب المعينين و تواريخ الشهر. أما البطاقات الخاصة بالأشخاص
الإعتبارية، ترتب حسب الترتيب العددي لهذه البطاقات، على أن يقوم المحافظ العقاري
في إطار تعيين و ضبط هذه البطاقات، بالتأكد من المعلومات المقدمة و إلغاء بعضها إذا
.( إستدعي الأمر ذلك. مع وجوب ذكر الأسباب في الخانة المخصصة للملاحظات( 2
و من الناحية العلمية لاحظناه على مستوى محافظة بلدية جيجل بأن هذه البطاقات
أقل حجما من البطاقات العقارية العادية.
فأخذ المشرع بالبطاقة الأبجدية لتنظيم العمل داخل المحافظة العقارية دليل على
تأثره بنظام الشهر الشخصي. وإعتبارها وثيقة تسهل الإنتقال من النظام السابق إلى النظام
الجديد.
و بالرجوع إلى المادة 20 من نفس المرسوم نجدها تتحدث عن مكونات البطاقات
العقارية بالنسبة لكل بلدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية، فجعلتها تتكون من :
بطاقات قطع الأراضي، و بطاقات العقارات الحضرية.
و نصت المادة 113 من نفس المرسوم على وجوب مسك بطاقات مؤقة بإسم
المالكين و المتعلقة بالعقارات الريفية التي لم يمسها المسح بعد، و هنا نلاحظ بأن المشرع
قد نص على حل إنتقالي في إنتظار إتمام عملية المسح في كامل تراب البلدية، و هذا
لتسهيل العمل اللاحق لفرق المسح. أما بالنسبة للأراضي التي تم مسحها فإنه تحدث بطاقة
أرض للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية.
. 1) : أنظر الملحق رقم : 5 )
2) : رمول خالد: المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة، سنة 2001 ، الصفحة )
.113
20
63 شكل البطاقات العقارية و التي جاءت - و قد حددت المادة 24 من مرسوم 76
في شكل جداول كالتالي :
الجدول الأول : نطاق الوحدة العقارية و نوعها.
الجدول الثاني : الإجراءات المتعلقة بحق الملكية و تعيين المالكين.
الجدول الثالث : الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة و بالإتفاقات الإيجابية و السلبية.
الجدول الرابع : الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية و الأعباء العقارية و الإيجارات.
الجدول الخامس : الإمتيازات و الرهون و كذلك التعديلات و التشطيبات المتعلقة بهذه
الحقوق نفسها.
أما فيما يخص بطاقات العقارات الحضرية، فإنه يجب إنشاء هذه البطاقات سواء تم
مسح هذه العقارات أو لم يتم ذلك، فنذكر في هذه الحالة البلدية التي يقع فيها العقار، إسم
: ( الشارع و الرقم، و تنقسم هذه البطاقة إلى صنفين( 1
مخصصة لتدوين البيانات و الإجراءات .PR -1 البطاقات العامة للعقار تسمى 2
الخاصة بمجموع أجزاء العقار.
تدون فيها البيانات الخاصة ،PR -2 البطاقات الخاصة للملكية المشتركة و تسمى 3
بكل جزء من العقار، و هنا يجب أن نشير إلى نقطة جد هامة ألا و هي حالة
تقسيم العقار، فإذا كان موجود في منطقة ريفية، و كان هذا العقار يمثل وحدة
القيام بقياس LE GEOMETRE مستقلة ثم قسم إلى قسمين، فيجب على المساح
الوحدتين الجديدتين، لكون هذه العملية (التقسيم) قد غيرت من الحدود، ثم يطلب
من إدارة المسح الأرقام الجديدة التي تبدأ من آخر رقم وحدة ثم التقسيم، بمعنى أن
تكون هذه الأرقام متتالية، فإذا كان الرقم الأصلي للقطعة المراد قسمتها هو 100
ثم بعد التقسيم فإن الترقيم يصبح : 101 و 102 ، فتراقب إدارة المسح مساحة كل
المساح LE GEOMETRE قطعة بعدها يؤشر على وثيقة القياس، ثم يعاد إلى
الذي يسلمه للموثق من اجل تنفيذ إجراء القسمة.
1) : لوصيف نجاة : الرسمية و التسجيل و الشهر في نقل الملكية العقارية، مذكرة نهاية التخصص في القانون )
. 2002 ، الصفحة 44 /2001 : العقاري، المعهد الوطني للقضاء، الدفعة 2
21
إلى المحافظة العقارية، و يبقى هذا الترقيم PR4 BIS بعدها تأتي وثيقة القياس مع
المعطى من قبل إدارة المسح مؤقت لمدة 6 أشهر، فإذا تم تنفيذ القسمة خلال هذه المدة
يثبت الترقيم السابق، و لكن إذا لم يرسل المحافظ العقاري لإدارة المسح ما يثبت تمام
القسمة خلال ستة أشهر، فإن هذه العملية تبقى معلقة، بمعنى أنه لو تمت عملية قسمة
أخرى خلال 6 أشهر، فإن الرقمين : 101 و 102 سوف تعطى للعملية الجديدة بإعتبارها
قد تمت في نظر إدارة المسح.
و لكن إذا كان محل القسمة عقار حضري، فإن الأمر يختلف، لأن العقار الواحد قد
يقسم إلى عدد كبير من الوحدات، و ليكن 20 وحدة مثلا، فهنا نجد بأن إدارة المسح لا
تخصص ( 20 ) عشرون رقما مسبقا لهذا التقسيم، بل تعطي الرقم إذا تمت فعلا عملية
البيع، و بالتالي نجد بأن الأرقام قد تكون مختلفة أي بعد رقم 20 نجد 35 و 20 خاصة
بكل وحدة عقارية جديدة لأنه عندما يتم بيع العقار (الوحدة الجديدة)، يلزم القانون على
ثم يملئه و يقدمه إلى المحافظ العقاري رفقة .PR4BIS الموثق أن يطلب من إدارة المسح
إلى PR4BIS العقد، و بعد مراقبة المحافظ لهذه الوثائق يشهر العقد، ثم يبعث مرة ثانية
إدارة المسح خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و 30 من كل شهر، دون العقد الذي يجب أن
LA MISE A يبقى على مستوى المحافظة العقارية، و بعد أن تجرى إدارة المسح الضبط
كدليل على أن العملية قد تمت. T يبعث للمحافظة وثيقة تسمى 6 JOUR
وقد نصت المادة 17 من المرسوم على حالة البلديات التي بدأت فيها عملية المسح
و لكن لم تشملها كلية ثم تمت تصرفات عقارية في منطقة لم يصلها المسح بعد، فهنا يجب
و معها نسختين من العقد، PR على الموثق أن يرسل للمحافظة العقارية مطبوعة تمسى 4
على أن تبقى إحداهما بالمحافظة العقارية و الثانية يدون عليها المحافظ إجراء التنفيذ ثم
les يعاد إلى الموثق، و هذا من أجل التسهيل على إدارة المسح القيام بالتحقيقات
لكن كيف يتصرف المحافظ العقاري في حالة عدم وجود توافق .Opérations d'Enquêtes
22
بين إسم المالك ورقم العقار؟ في هذه الحالة يجب أن يتأكد المحافظ العقاري من هذا
بالإسم الصحيح الذي يقابله الملك إلى إدارة المسح PR الإختلاف، ثم يرسل مطبوعة 12
كذلك .PR4BIS مع PR لتصحح عندها هذا الخطأوفي حالة عدم التوافق، يجب إرسال 12
في حالة تغيير ألقاب الأطراف فإن الموثق يقدم اللفيف إلى المحافظة التي يرسل الإسم
لأنه لم يقع تغيير في ،PR4BIS إلى إدارة المسح وحده دون PR الجديد عن طريق 12
الملكية، و يحتفظ باللفيف في أرشيف المحافظة العقارية.
وفي حالة تغيير المالك ترسل إدارة المسح للمحافظة العقارية سجل يسمى : السجل الأم
من أجل تحيين ،LA FICHE D'ENQUETE و بطاقة التحقيق la matrice أو
.( المعلومات( 1
إذا كان فيه حق إمتياز واقع على العقار، فيجب أن يذكر في العقد وأن يكون هذا
2)، وإلا فإن هذا الإمتياز سوف يسقط في )BORDEREAU العقد مصحوبا بجدول يسمى
خلال 4 أشهر، ويبقى مجرد رهن بين الطرفين، فهذا النوع من الحقوق (كرهن الرسمي،
الإمتيازات العقارية الخاصة من حق الإرتفاق المرور الخ...) لا يمكن الإحتجاج بها في
مواجهة الغير، إلا إذا كانت مقيدة قبل حصول الغير على حقوق عينية منصبة على
العقارات.
فمن خلال ما قلناه يظهر لنا من جهة ضرورة تشكيل البطاقات العقارية لتمكن من
تطبيق نظام الشهر العيني، ومن جهة ثانية لزوم تحيين المعلومات الواردة في هذه
البطاقات لضمان فعالية هذا النظام.
فكل البيانات المدونة في البطاقات العقارية يجب نقلها في الدفتر العقاري للتمكن
من الإحتجاج بها.
محلفين، يعملون لحسابهم الخاص، لجأ إليهم les arpenteurs géomètres 1) في كندى توجد مكاتب خاصة ب )
سواء الأفراد أو الدولة.
2) فيه مجموعة من المطبوعات التي نص عليها التنظيم والتي يتعامل بها المتدخلين في مجال الشهر العقاري، أنظر )
الملحق رقم: .
23
l'arpenteur – وفي الأخير ما يمكن إضافته هو أنه في التشريع الكندي يلعب
دور أكبر من الدور الذي يلعبه في التشريع الجزائري، إذ يلزم القانون على géomètre
من les arpenteurs géomètres المالك قبل التصرف في عقاره أن يلجأ إلى مكاتب
والتي ُتحررها le certificat de localisation أجل تحرير وثيقة تسمى شهادة التعيين
عن العقار محل التصرف، وفيه un plan مصحوب بمخطط rapport في شكل قرار
يدون المساح المحلف رأيه بخصوص وضعية العقار بالمقارنة مع سندات الملكية والمسح
وكذا مختلف القوانين التي يمكن أن تطبق على هذا العقار، فهذه الوثيقة ضرورية لإتمام
إجراءات البيع أو الرهن. فبفضل هذه الشهادة يمكن التعرف على العقار موقعه، أصل
ملكيته، تاريخ إكتسابه، مختلف الحقوق الواردة عليه إلخ...، فهي وثيقة أوسع وأدق من
.( العقود التي يحررها الموثق لدينا( 1
إن كل محرر موضوع الشهر يجب أن ينشىء له بطاقة عقارية، و كذلك التأشير
على الدفتر العقاري( 2) و مجموع هذه البطاقات يكون ما يعرف بالسجل العقاري و قد
63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري( 3) على وجوب - نصت المادة 44 من المرسوم 76
مسك المحافظ مجموعة من البطاقات حسب الترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم
على أن يتم في كل بطاقة من هذه البطاقات .PR إشهارها، و تعرف هذه الورقة ب 10
تعيين أصحاب الحقوق المذكورين.
هي الأراضي التي كانت ملك للفرنسيين و التي سجلت TITRE 1) : و الجدير بالذكر هنا هو أن العقارات الموثقة )
فهي أراضي مملوكة من قبل الأهالي و التي NON TITRE و أشهرت بالمحافظة العقارية. أما الأملاك غير الموثقة
لا تشهر بل تسجل فقط من أجل فرض الضريبة عليها.
2) : انظر الملحق رقم : )
1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية رقم 30 لسنة /3/ 63 المؤرخ في 25 - 3) : المرسوم رقم 76 )
.1976
19
و تتكون هذه البطاقة من قسمين :
القسم العلوي : تدون فيه كل البيانات الخاصة بهوية أصحاب الحقوق سواء كانوا
أشخاص طبيعيين أو معنويين.
.( القسم السفلي : مخصص لتعيين العقار محل الشهر تعينا دقيقا في شكل جدول( 1
و يتم ترتيب البطاقات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن مجموعة معينة، حسب
الترتيب الأبجدي للألقاب المعينين و تواريخ الشهر. أما البطاقات الخاصة بالأشخاص
الإعتبارية، ترتب حسب الترتيب العددي لهذه البطاقات، على أن يقوم المحافظ العقاري
في إطار تعيين و ضبط هذه البطاقات، بالتأكد من المعلومات المقدمة و إلغاء بعضها إذا
.( إستدعي الأمر ذلك. مع وجوب ذكر الأسباب في الخانة المخصصة للملاحظات( 2
و من الناحية العلمية لاحظناه على مستوى محافظة بلدية جيجل بأن هذه البطاقات
أقل حجما من البطاقات العقارية العادية.
فأخذ المشرع بالبطاقة الأبجدية لتنظيم العمل داخل المحافظة العقارية دليل على
تأثره بنظام الشهر الشخصي. وإعتبارها وثيقة تسهل الإنتقال من النظام السابق إلى النظام
الجديد.
و بالرجوع إلى المادة 20 من نفس المرسوم نجدها تتحدث عن مكونات البطاقات
العقارية بالنسبة لكل بلدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية، فجعلتها تتكون من :
بطاقات قطع الأراضي، و بطاقات العقارات الحضرية.
و نصت المادة 113 من نفس المرسوم على وجوب مسك بطاقات مؤقة بإسم
المالكين و المتعلقة بالعقارات الريفية التي لم يمسها المسح بعد، و هنا نلاحظ بأن المشرع
قد نص على حل إنتقالي في إنتظار إتمام عملية المسح في كامل تراب البلدية، و هذا
لتسهيل العمل اللاحق لفرق المسح. أما بالنسبة للأراضي التي تم مسحها فإنه تحدث بطاقة
أرض للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية.
. 1) : أنظر الملحق رقم : 5 )
2) : رمول خالد: المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة، سنة 2001 ، الصفحة )
.113
20
63 شكل البطاقات العقارية و التي جاءت - و قد حددت المادة 24 من مرسوم 76
في شكل جداول كالتالي :
الجدول الأول : نطاق الوحدة العقارية و نوعها.
الجدول الثاني : الإجراءات المتعلقة بحق الملكية و تعيين المالكين.
الجدول الثالث : الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة و بالإتفاقات الإيجابية و السلبية.
الجدول الرابع : الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية و الأعباء العقارية و الإيجارات.
الجدول الخامس : الإمتيازات و الرهون و كذلك التعديلات و التشطيبات المتعلقة بهذه
الحقوق نفسها.
أما فيما يخص بطاقات العقارات الحضرية، فإنه يجب إنشاء هذه البطاقات سواء تم
مسح هذه العقارات أو لم يتم ذلك، فنذكر في هذه الحالة البلدية التي يقع فيها العقار، إسم
: ( الشارع و الرقم، و تنقسم هذه البطاقة إلى صنفين( 1
مخصصة لتدوين البيانات و الإجراءات .PR -1 البطاقات العامة للعقار تسمى 2
الخاصة بمجموع أجزاء العقار.
تدون فيها البيانات الخاصة ،PR -2 البطاقات الخاصة للملكية المشتركة و تسمى 3
بكل جزء من العقار، و هنا يجب أن نشير إلى نقطة جد هامة ألا و هي حالة
تقسيم العقار، فإذا كان موجود في منطقة ريفية، و كان هذا العقار يمثل وحدة
القيام بقياس LE GEOMETRE مستقلة ثم قسم إلى قسمين، فيجب على المساح
الوحدتين الجديدتين، لكون هذه العملية (التقسيم) قد غيرت من الحدود، ثم يطلب
من إدارة المسح الأرقام الجديدة التي تبدأ من آخر رقم وحدة ثم التقسيم، بمعنى أن
تكون هذه الأرقام متتالية، فإذا كان الرقم الأصلي للقطعة المراد قسمتها هو 100
ثم بعد التقسيم فإن الترقيم يصبح : 101 و 102 ، فتراقب إدارة المسح مساحة كل
المساح LE GEOMETRE قطعة بعدها يؤشر على وثيقة القياس، ثم يعاد إلى
الذي يسلمه للموثق من اجل تنفيذ إجراء القسمة.
1) : لوصيف نجاة : الرسمية و التسجيل و الشهر في نقل الملكية العقارية، مذكرة نهاية التخصص في القانون )
. 2002 ، الصفحة 44 /2001 : العقاري، المعهد الوطني للقضاء، الدفعة 2
21
إلى المحافظة العقارية، و يبقى هذا الترقيم PR4 BIS بعدها تأتي وثيقة القياس مع
المعطى من قبل إدارة المسح مؤقت لمدة 6 أشهر، فإذا تم تنفيذ القسمة خلال هذه المدة
يثبت الترقيم السابق، و لكن إذا لم يرسل المحافظ العقاري لإدارة المسح ما يثبت تمام
القسمة خلال ستة أشهر، فإن هذه العملية تبقى معلقة، بمعنى أنه لو تمت عملية قسمة
أخرى خلال 6 أشهر، فإن الرقمين : 101 و 102 سوف تعطى للعملية الجديدة بإعتبارها
قد تمت في نظر إدارة المسح.
و لكن إذا كان محل القسمة عقار حضري، فإن الأمر يختلف، لأن العقار الواحد قد
يقسم إلى عدد كبير من الوحدات، و ليكن 20 وحدة مثلا، فهنا نجد بأن إدارة المسح لا
تخصص ( 20 ) عشرون رقما مسبقا لهذا التقسيم، بل تعطي الرقم إذا تمت فعلا عملية
البيع، و بالتالي نجد بأن الأرقام قد تكون مختلفة أي بعد رقم 20 نجد 35 و 20 خاصة
بكل وحدة عقارية جديدة لأنه عندما يتم بيع العقار (الوحدة الجديدة)، يلزم القانون على
ثم يملئه و يقدمه إلى المحافظ العقاري رفقة .PR4BIS الموثق أن يطلب من إدارة المسح
إلى PR4BIS العقد، و بعد مراقبة المحافظ لهذه الوثائق يشهر العقد، ثم يبعث مرة ثانية
إدارة المسح خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و 30 من كل شهر، دون العقد الذي يجب أن
LA MISE A يبقى على مستوى المحافظة العقارية، و بعد أن تجرى إدارة المسح الضبط
كدليل على أن العملية قد تمت. T يبعث للمحافظة وثيقة تسمى 6 JOUR
وقد نصت المادة 17 من المرسوم على حالة البلديات التي بدأت فيها عملية المسح
و لكن لم تشملها كلية ثم تمت تصرفات عقارية في منطقة لم يصلها المسح بعد، فهنا يجب
و معها نسختين من العقد، PR على الموثق أن يرسل للمحافظة العقارية مطبوعة تمسى 4
على أن تبقى إحداهما بالمحافظة العقارية و الثانية يدون عليها المحافظ إجراء التنفيذ ثم
les يعاد إلى الموثق، و هذا من أجل التسهيل على إدارة المسح القيام بالتحقيقات
لكن كيف يتصرف المحافظ العقاري في حالة عدم وجود توافق .Opérations d'Enquêtes
22
بين إسم المالك ورقم العقار؟ في هذه الحالة يجب أن يتأكد المحافظ العقاري من هذا
بالإسم الصحيح الذي يقابله الملك إلى إدارة المسح PR الإختلاف، ثم يرسل مطبوعة 12
كذلك .PR4BIS مع PR لتصحح عندها هذا الخطأوفي حالة عدم التوافق، يجب إرسال 12
في حالة تغيير ألقاب الأطراف فإن الموثق يقدم اللفيف إلى المحافظة التي يرسل الإسم
لأنه لم يقع تغيير في ،PR4BIS إلى إدارة المسح وحده دون PR الجديد عن طريق 12
الملكية، و يحتفظ باللفيف في أرشيف المحافظة العقارية.
وفي حالة تغيير المالك ترسل إدارة المسح للمحافظة العقارية سجل يسمى : السجل الأم
من أجل تحيين ،LA FICHE D'ENQUETE و بطاقة التحقيق la matrice أو
.( المعلومات( 1
إذا كان فيه حق إمتياز واقع على العقار، فيجب أن يذكر في العقد وأن يكون هذا
2)، وإلا فإن هذا الإمتياز سوف يسقط في )BORDEREAU العقد مصحوبا بجدول يسمى
خلال 4 أشهر، ويبقى مجرد رهن بين الطرفين، فهذا النوع من الحقوق (كرهن الرسمي،
الإمتيازات العقارية الخاصة من حق الإرتفاق المرور الخ...) لا يمكن الإحتجاج بها في
مواجهة الغير، إلا إذا كانت مقيدة قبل حصول الغير على حقوق عينية منصبة على
العقارات.
فمن خلال ما قلناه يظهر لنا من جهة ضرورة تشكيل البطاقات العقارية لتمكن من
تطبيق نظام الشهر العيني، ومن جهة ثانية لزوم تحيين المعلومات الواردة في هذه
البطاقات لضمان فعالية هذا النظام.
فكل البيانات المدونة في البطاقات العقارية يجب نقلها في الدفتر العقاري للتمكن
من الإحتجاج بها.
محلفين، يعملون لحسابهم الخاص، لجأ إليهم les arpenteurs géomètres 1) في كندى توجد مكاتب خاصة ب )
سواء الأفراد أو الدولة.
2) فيه مجموعة من المطبوعات التي نص عليها التنظيم والتي يتعامل بها المتدخلين في مجال الشهر العقاري، أنظر )
الملحق رقم: .
23
l'arpenteur – وفي الأخير ما يمكن إضافته هو أنه في التشريع الكندي يلعب
دور أكبر من الدور الذي يلعبه في التشريع الجزائري، إذ يلزم القانون على géomètre
من les arpenteurs géomètres المالك قبل التصرف في عقاره أن يلجأ إلى مكاتب
والتي ُتحررها le certificat de localisation أجل تحرير وثيقة تسمى شهادة التعيين
عن العقار محل التصرف، وفيه un plan مصحوب بمخطط rapport في شكل قرار
يدون المساح المحلف رأيه بخصوص وضعية العقار بالمقارنة مع سندات الملكية والمسح
وكذا مختلف القوانين التي يمكن أن تطبق على هذا العقار، فهذه الوثيقة ضرورية لإتمام
إجراءات البيع أو الرهن. فبفضل هذه الشهادة يمكن التعرف على العقار موقعه، أصل
ملكيته، تاريخ إكتسابه، مختلف الحقوق الواردة عليه إلخ...، فهي وثيقة أوسع وأدق من
.( العقود التي يحررها الموثق لدينا( 1
من فضلكم اين هو الملحق او نموذج من البطاقة العقارية
ردحذفهل قوة البطاقة العقارية مثل الدفتر العقاري وهل يمكن ابرازها في مكان الدفتر العقاري ولها قوة ثبوتية قوية
ردحذف