التطبيـق القضائـي التلقائـي لمسطـرة الشقــاق

: التطبيـق القضائـي التلقائـي لمسطـرة الشقــاق

إن تسوية النزاعات الزوجية من خلال تطبيق مسطـرة الشقـاق ، لا يقتصر فقط على الحالات التي يسمح فيها القانون للزوجيـن أو لأحدهما اللجوء إلى القضاء لطلب ذلك ، و إنما يمكن للمحكمة كذلك طبقا للمادة 45 من مدونة الأسرة ، أن تثير تلقائيا تطبيق هذه المسطرة في حالة تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد و لم توافق الزوجة المراد التزوج عليها و لم تطلب التطليق .

فالمشرع المغربي في مدونة الأسرة أحاط التعدد بضوابط و قيود قانونيـة صارمة ، حرصا على تحقيق العدل بين الزوجات مصدقا لقوله تعالى : ) فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ( ⁽¹⁾ و حمايـة لحقوق الأطفال ، لذلك نجده  يخضع طلبـات الإذن

بالتعدد لرقابة قضاء الأسرة ، بحيث أن المحكمة لا تستجيب لها لمجرد الخـوف من عدم العدل ، و كذلك إن وجد في عقد الـزواج شرط من الزوجة بعـدم التـزوج عليهـا ⁽²⁾ ، و بذلك فالإذن بالتعدد رهين طبقـا للمادة 41 من المدونة بتثبت المحكمة من وجـود المبرر الموضوعي الاستثنائي ⁽³⁾ ، و توفر لطالبه الموارد الكافيـة لاعالة

أسرتيـن ، و ضمان جميع الحقـوق من نفقة و إسكـان و مساواة في جميع أوجه ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ سورة النساء ، الآية : 3 .

 ⁽²⁾ تنص المادة 40 من مدونة الأسرة : " يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها " .

⁽³⁾ لم يحدد المشرع المقصود بالمبرر الموضوعي الاستثنائي الذي يجب أن يثبته مريد التعـدد حتى يستجـاب لطلبه ، و إنما ترك ذلك للفقـه و القضاء الذي يستنتجـه في ظروف و وقائـع كل قضية تعـرض عليه ، و مبررات التعدد قد ترجع  إلى حالات المرض و العاهات المؤثرة على المعاشرة الزوجيـة ، و الرغبة في إنجاب الأولاد إذا كانت الزوجة مصابة بالعقم .

13

الحياة ⁽¹⁾ ، و هذا لا يمكن التحقق منه من طرف المحكمة إلا من خلال تفعيل كافة الضمانات القانونية التي توفرها الضوابط الإجرائية المرتبطة بمسطرة التعدد ، و لعل أهمها الحضور الشخصي للزوجة المراد التزوج عليها لمحاولة الإصلاح و التوفيق بينهما ، و ذلك بعد الاستماع إليهما و استقصاء الوقائع و تقديم البيانات الضرورية في هذا الشـأن ، بحيث إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات التي تجري في غرفة المشورة ، تعذر استمرارية العلاقة الزوجية و طلبت الزوجة التطليق ، فإنها تقوم طبقـا للمادة 45 من المدونة باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن لها كافة حقوقهـا و حقوق أطفالها ، بتحديد مبلغ يكفي لاستفائها يودعه الزوج طالب التعدد في صندوق المحكمة في أجل لا يتعدى سبعـة أيام - تحت طائلة اعتباره متراجعا عن طلبه - ثم تأذن بالتعدد بمقرر قضائي لا يقبل أي طعن .

و عليه فالمحكمة في تفعيلها لمسطرة التعدد ملزمة بمراعاة حالات الزوجين التي تستفاد من قرائن لفظية و أخرى حالية ، بحيث يجب النظر إلى حال الزوج الراغب في التعدد من زاوية قدرته على تحقيق المقصد الشرعي من منه و المتمثل في العدل من جهة ، و في ضرورته المصلحية من جهة أخرى ، مع التأكد من عدم وجود شرط مانع  من طرف الزوجة ، و كذا النظر إلى حال هذه الأخيرة التي إما أن تقبل التعدد ، أو لا تقبل به و تطلب التطليق أو لا تقبل به و لا تطلب ذلك ⁽²⁾ ، بحيث قد يحصل أن يتمسك الزوج بطلبه الرامي إلى الإذن له بالتعدد ، إلا أن الزوجة المراد التزوج عليها ترفض ذلك و لا تطالب بالتطليق ، مما يخلق  نوع من النزاع بينهما يجعل الأسرة تعيش في وضع غير مستقـر تتضرر منه حقـوق الجميـع  و خاصة الأطفال إن وجدوا ، لذلك وعيا من المشرع بالمشاكل التي قد تنجم عن هذا الوضع الأسري الذي ينم عن تعارض مصالح ، الأطراف المعنية بموضوع التعدد ، فقد أجاز للمحكمة استثناء إمكانية اللجوء

ــــــــــــــــ

 ⁽¹⁾ يتعين على طالب التعدد أن يرفق طلبه طبقا للمادة 42 من مدونة الأسرة بإقرار عن وضعيته المادية لتتأكد المحكمة من قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الأسرتين و يضمن العدل و المساواة بينهما .

⁽²⁾إدريس حمادي ، " البعد المقاصـدي و إصـلاح مدونـة الأسرة " ، مطبعة إفريقيـا الشـرق ، 2005 ص : 166.167 .

14

تلقائيا إلى تطبيق مسطرة الشقاق ، مرخصا لها بذلك تحوير موضوع النزاع ، ذلك أن من الضمانات الأساسية لضمان الحياد القضائي ، منع القاضي أو المحكمة حسب الأحوال تعديل أي عنصر من عناصر النزاع الموضوعية و الشكلية بالشكل الذي طرحه الخصوم ، إذ يجب الفصل فيه دون إدخال عناصر جديـدة قد تعقد أو تؤخر ذلك ، و هو ما ينص عليـه الفصل 3 من قانون المسطـرة المدنيـة حيث جاء فيه : » يتعين على القاضي أن يبت في حدود الطلبات  و يبت دائما طبقا للقانون المطبق على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة « .

و بذلك فالتطبيق القضائي التلقائي لمسطرة الشقاق ، يجسد الدور التدخلي للقضاء في حسم النزاعات الزوجية الناجمة عن تفعيل مسطرة التعدد ، ليبقى السـؤال المطروح : هل يمكن الحديث عن حالات أخرى للتطبيق القضائي التلقائي لمسطرة الشقاق ؟ .

مبدئيا يمكن الجزم بصعوبة التدخل القضائي التلقائي لتطبيق مسطرة الشقاق في كل حالة نزاع بين الزوجين دون إثارة الدعوى منهما أو من أحدهما ، إلا أن ذلك التدخل يمكن أن يتحقق في بعض الحالات إذا ما استحضرنا الدور الهام الذي أضحت تضطلع به النيابة العامة في قضايا الأسرة ، حيث أصبحت طبقا للمادة 3 من مدونة الأسرة طرفا أصليا في كل القضايا الرامية إلى تطبيقها ، و هو ما يعني تعزيز دورها التقليدي الذي كانت تقوم به في الدعاوى المدنية وفقا لنصوص قانون المسطرة المدنية .

فالمشرع من خلال مواد مدونة الأسرة خول للنيابة العامة باعتبارهـا طرفا أصليـا صلاحيات وقائية و حمائية مهمة ، كلها تصب في اتجاه حماية الأسرة من التفكك و الحفاظ على مصالح الزوجين و الأطفال ⁽¹⁾ ، و بذلك يمكن لها طبقا للقانـون

^{ــــــــــــــــــــــــــــ}

 ⁽¹⁾ من هذه الصلاحيات تلك المنصوص عليها في المادة 53 من المدونة بخصوص تخويلها حق التدخل لإرجاع المطرود من الزوجين إلى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة  بأمنه و حمايته ، و ذلك في حالة قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية بدون مبرر .

15

أن تبادر بصفتها مدعية إلى رفع دعوى الشقاق ضد الزوجين ، إذا ثبت لها ما يبرر ذلك كتضرر الأطفال من جراء النزاع القائم بينهما ... ، للنظر في مدى استعدادهما لاعادة علاقتهما إلى حالتها الطبيعية حفاظا على استقرار الأسرة ، أو الحكم بالتطليق بينهما عند الاقتضاء ، غير أن النيابة العامة قبل إقدامها على ذلك يجب أن ترجح المصلحة العامة للأسرة و تجعلها فوق كل اعتبار حتى لا يكون لتدخلها آثار عكسية على وحدتها .

وطبعا بصفتها مدعية في هذه الحالة لا يجوز تجريحها من طرف الأطراف ، لأن الخصم لا يجرح خصمه و إنما يواجهه بحججه و وسائل دفاعه ، و لها أن تقوم  أيضا بتجريح القاضي طبقا للقانون باعتبارها خصما في الدعوى ، كما تأخذ الكلمة قبل الأطراف و تملك حق الطعن ⁽¹⁾  .

ما يدعم هذا الرأي أن الفقه المالكي  الذي يعتبر المرجع الفقهي الذي ينبغي على القضاء العمل به فيما يخص تطبيق مدونة الأسرة ، تعامل بكثير من المرونة مع مسألة تعيين الحكمين ، بحيث لم يشترط حصول الشقاق و الخصومة و رفع الأمر إلى المحكمة لكي  تتدخل ، بل يكفي أن يعلم الحاكم أو القاضي بأنه حصل نوع من النزاع بين الزوجين يخاف منه الشقاق كي يسوغ له التدخل  لحسمه ، لذلك فالرأي الراجح عند جمهور العلماء أن المخاطب في قوله تعالى : ) و إن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله عليما خبيرا (  ⁽²⁾  هم الحكام لأنهم هم مكلفون بالسهـر على مصالح المجتمع و رفع المظالـم عن أفـراده ⁽³⁾ ، حيث يقول في هذا الإطار الفقيه ابن العربي المعافري المالكي الأندلسي ما يلي : » إذا علم الحاكم ( أي القاضي ) من حال الزوجين الشقاق لزمـه أن يبعـث

 ــــــــــــــــ

 ⁽¹⁾ حسـن بيـوض : " صلاحيات النيابة العامة في تفعيل مدونة الأسرة " ، مجلة المعيار ، عدد 32  ص : 144 – 162

 ⁽²⁾ سورة النساء ، الآية : 25 .

⁽³⁾ محمود محمد علي : الطلاق بين الإطلاق و التقييد ، دار الاتحاد العربي ، الطبعة 1398 ه/ 1978 م/  ص : 242 .

16

إليهما حكمين و لا ينتظر ارتفاعهما ، لان ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينظر رفعها

إليه لا جبر له « ⁽¹⁾ ، و كذلك قال الحطاب الملكي : » إذا اختلف الزوجان و خرجا إلى ما لا يحل من المعاتبة كان على السلطان أن يبعثا حكمين ينظرا في أمرهما ، و إن لم يرتفعا و يطلبا ذلك ، فلا يحل أن يتركهمـا على ما هما فيه من المآثم و فسـاد الدين « ⁽²⁾ .

عموما إذا كانت الغاية من التطبيق القضائي التلقائي لمسطرة  الشقاق حسم النزاع القائم بين الزوجين حول مسالة التعدد ، تفاديا لكل الآثار السلبية التي قد تنجم عن استمراره ، فان اللجوء إلى تطبيقها من طرف الزوجين أو أحدهما  ينبغي أن يتأسس على أحد المبررات المنصوص عليها في مدونة الأسرة .