مستحقــــات اطفــــــــال المراة المطلقة

: مستحقــــات الأطفــــــــال

مما لا شك فيه أن الأطفال إن وجدوا يشكلون الضحية الأكثر تضررا من جراء انحلال العلاقة الزوجية ، لذلك فقد بادر المشرع المغربي إلى تنظيم حقوقهم في المدونة الجديدة للأسرة ، تكريسا و تتويجا للتوجه الذي نحاه بخصوص تغزيز حماية حقوق الطفل و مركزه القانوني خاصة في حالة تفكك الأسرة ، ذلك أن المحكمة المختصة في قضايا التطليق للشقاق ملزمة قانونا قبل الحكم بالتفريق بين الزوجين -  و على غرار مستحقات الزوجة - حماية مستحقات الأطفال .

و يلاحظ أن هذه المستحقات طبقا للمـادة 84 التي تحيل على المادتيـن 168 و 190 من مدونة الأسرة ، تتحـدد في حق الطفل المحضون في النفقـة و السكنـى ( الفقرة الأولى ) ، و الحال أن حقه في الرعاية الأسرية الذي يؤطر باقي حقوقه الأخرى المادية و المعنوية ، يقتضي ضرورة تمتيعه و إحاطته بالرعاية الأبوية كمظهر من مظاهرها بعد انحال العلاقة الزوجية ( الفقرة الثانية ) .

82

الفقرة الأولى : حق الطفل المحضون في النفقة و السكنى

من الالتزامات المالية المترتبـة بسبب القرابة واجب انفـاق الآباء على أبنائهـم ، حيث تنص المادة 197 من مدونة الأسرة أن : » النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين و على الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة « ، فالطفل المحضون يستحق على أبيه نفقة معيشية و تغذية و كسوته و تمريضه ، و كل ما يتطلبه نموه و تربيته و تعليمه ، مع مراعـاة حال أبيه المنفـق و عوائـد المجتمع و الوضعية المعيشية و التعليمية التي كانوا عليها قبل الحكم بالتطليق للشقاق ، ضمانا لحقهم المكتسب في العيش الكريم و التعلم الملائم و اللائق ، خاصة إذا كان يتابع دراسته في مؤسسة من مؤسسات التعليم الحر ، الذي يتطلب مصاريف إضافية تختلف تماما عن مصاريف التعليم   العمومي المتسم بالمجانية ، ذلك أن الأباء ملزمين نحو أبنائهم قدر المستطاع بتهييىء الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري و البدني ، قصد تأهيلهم للحياة العملية و العضوية النافعة في المجتمع « ⁽¹⁾ .

و تتحدد فترة نفقة الأطفال بمقتضى المادة 198 من مدونـة الأسرة من الميـلاد إلى بلوغه سن الرشد ⁽²⁾ ، مع إمكانيـة تمديدها لأحد الأسبـاب الآتيـة : الدراسة ، الزواج ، الإعاقة ، و العجز عن الكسب ، حيث إذا كان الطفل يتابع دراسته فانفاق أبيه عليه يستمر إلى حين بلوغه سن الخامسة و العشرين ، بمعنى أن النفقة تتوقف عنه قانونـا بمجرد بلوغه هذا السـن و لو كـان لا زال يتابع دراستـه ، و هذا لا يتناسب مع ما يجري به العمل من كون الدراسة الجامعية خاصة منها العليا ينتهي منها الطالب أو الطالبة في الغالب بعد ذلك السن ، و لحسن الحظ أن الناس لا يسايرون القانون في حياتهم الواقعية بخصوص إنفاقهم على أبنائهـم الذيـن

ــــــــــــــــ

⁽¹⁾ أحمد اليعقوبي : حق الطفل في التعليم : أية حماية ؟ ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية الحقوق فاس ، السنة الجامعية 2002/2003 ص : 76 .

⁽²⁾ الأب ملزم بالإنفاق على ابنه حتى قبل ميلاده بأدائه نفقة مطلقته الحامل كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا عند حديثنا عن نفقة الزوجة المطلقة .

83

يتابعون دراستهم الجامعية ، لذلك كان حريا بالمشرع أن يقرن توقف الأب عن نفقة أبنائه بعد انتهاء دراستهم ، شريطة أن يكونوا جديين فيها غير مكتفين بشهادة التسجيل السنوية ⁽¹⁾ ، و بالنسبة للفتاة فان نفقتها على أبيها تستمر إلى حين زواجها ، إذ تجب النفقة على الزوج بالدخول أو الدعوى إليه ⁽²⁾ ، و في جميع الأحوال تجب نفقة الأب على أبنائه العاجزين عن الكسب أو المصابين بإعاقة ، بحيث إذا كان العجز كليا الزم بكل النفقة أما إذا كان جزئيا لحصولهم على دخل غير كاف كمنحة جامعية ، فالأب يتحمل الجزء الباقي من النفقة حسب تقرير المحكمة وفقا لظروف و ملابسات كل قضية و وضعية الطرفين ، و بخصوص الأطفال المصابين بإعاقة فان النص على إلزام الأب صراحة بالإنفاق عليهم يندرج في إطار تكريس حقهم الطبيعي في الحماية القانونية الخاصة ، باعتبارهم من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يسعى المشرع إلى تمتيعهم بها في كل الفروع القانونية .

و إذا كانت هذه المقتضيات التي تتضمنها مدونة الأسرة بخصوص نفقـة الأبنـاء ، لا تثير أي إشكال متى كان الأب المحكوم عليه قادرا على تنفيذ واجباته نحوهم ، فان وجه الصعوبة يكمن في حالة عجزه عن القيام بذلك ، خاصة و أن المادة 188 من نفس المدونة تنص على أنه : » لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه و تفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس « ، لذلك حماية لحقوق الأطفال المحضونين فان المسؤولية الإنفاق عليهم تنتقل استثناء إلى الأم إذا كانت موسرة ، حيث تنص المادة 199 من المدونة على ما يلي : » إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق  على أولاده و كانت الأم موسرة ، و جبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب « ، لكـن التسـاؤل الذي يطـرح في هذا الصدد : ما مصير الأبناء في حالة عجز الأم هي الأخرى عن الإنفاق عليهم بسبب عسرها ؟ .

ــــــــــــــــ

⁽¹⁾ أحمد الخميلشي : مرجع سابق ، ص : 260 –261

⁽²⁾ تنص المادة 194 على أنه : " تجب نفقة الزوجة على زوجها لمجرد البناء و كذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد إليها " .

84

الأكيد أن معظم المشاكل التي تواجه الأطفال في سنهم المبكرة ، و تجعل منهم ضحايا مختلف أشكال الاستغلال و سوء المعاملة سببها الحاجـة و الإهمـال الأسري ، نظرا لعدم قدرة الأبوين على الوفاء بالتزاماتهما تجاههما ، سيما في حالة انفصالهما عن بعضهما نتيجة الطلاق أو التطليق ، لذلك مادامت الدولة طبقا للمادة 54 من مدونة الأسرة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال و ضمان حقوقهم و رعايتهم حسب القانون ، نتساءل لماذا لم تبادر إلى إحداث صندوق التكافل العائلي الذي من شأنه أن يحل العديد من المشاكل المرتبطة بقضايا الأسرة ، خاصة في حالة عجز الأبوين عن الاتفاق على أبنائهما بعد الانحلال علاقتهما الزوجية ؟ .

إضافة إلى ما سبق فان من واجبات النفقة طبقا للمادة 171 من مدونة الأسرة توفير سكن لائق للمحضون ، الذي كان يعتبر في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة عنصرا من عناصر النفقة على المشهور في المذهب المالكي ، حيث يقـول ابن جزي ما يلي : » ... كراء المسكن للحاضنة و المحضونون على والدهم في المشهور ، و قيل تؤدى حصتها من الكراء ... « ⁽¹⁾ ، فالأب ملزم بتهييئ لأولاده محلا لسكناهم سواء كان بيت الزوجية أو مسكن آخر يعد لهذا الغرض ، و إذا تعذر ذلك عليه أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه ، و ذلك بشكل مستقل عن باقي التزاماته المالية ، و في جميع الأحوال لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكناه ( المادة 168 من مدونة الأسرة ) ، حيث تظل الزوجة الحاضنة تشغل هي و أبنائها ذلك المسكن خلال فترة الحضانة ⁽²⁾ ، و نفس هذا المقتضى ينص عليه القانون المصري في الفقرتين الأولى و الرابعة من المـادة

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ ابن جزي : مرجع سابق ، ص : 120 .

⁽²⁾ يميز الفقه الإسلامي بخصوص انتهاء الحضانة بين الذكر و الأنثى ، فبالنسبة للذكر تنتهي ببلوغه إما الأنثى فتمتد إلى حين دخول الزوج بها ، و هو ما كان ينص عليها الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ، الذي عدل بالمادة 166 من مدونة الأسرة بنصها على أنه : " تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر و الأنثى على حد سواء " ، حيث كرس من خلالها المشرع مبدأ المساواة بين الجنسين على هذا المستوى .

85

18 مكرر ثالثا من المرسوم بمثابة قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بقانون 100 لسنة 1985 ، حيث جاء فيها : » على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتـه و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ... فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود إلى المسكن « .

و لأجل ضمان توفير سكن لائق و مناسب للأطفال ، يمكن للمحكمة طبقا للمادة 172 و في إطار السلطة المخولة لها لحماية حقوقهم ، أن تستعين بمساعدة اجتماعية تتولى مهمة مراقبة موقع و طبيعة سكن الحاضن ، و ما يوفره للمحضون من الحاجيات الضرورية سواء المادية منها أو المعنوية ، باعتبار السكن مكـان للراحـة و الاستقرار و فضاء طبيعي للتربية و التنشئة الاجتماعية ، حيث تقوم بإنجاز تقرير مفصل حول ذلك تحيله على المحكمة التي انتدبتها لاتخاذ ما تراه مناسبا ، إلا أنه في ظل غياب إطار قانوني ينظم عمل المساعدة الاجتماعية ، من خلال تحديد صلاحياتها و مسؤولياتها كما هو معمول به في بعض القوانين المقارنة ، فان مقتضيات المادة 172 من مدونة الأسرة تظل معطلة .

الفقرة الثانية : حـق الطفـل المحضـون في الرعايـة الأبوية

تمثل الأسرة بالنسبة للطفل إطـارا اجتماعيا يـزوده بعناصر التنشئة و التكوين و الأمان ، و هي عناصر متداخلة يتوقف نموه السليم و المتكامل على تفاعلها ، حيث إن انحلال العلاقة الزوجية يحرمه من حقه في الأسرة ، مع كل ما يترتب عن ذلك من حرمانه من العيش في فضاء الأسري تبنى على أساسه شخصيته المتزنة في جميع جوانبها النفسية و العقلية و السلوكية ⁽¹⁾ ، ذلك أن العديـد من الدراسات التـي

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ محمد كرادة : الحق في الأسرة :محاولة في التأسيس و الحماية ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية الحقوق بفاس السنة الجامعية 2002/2003 ص : 116 .

86

 أنجزت حول الوضعية الصعبة التي تعيشها بعض الأطفال ، أكدت أن سببها الرئيسي يكمن في حرمانهم من حقهم من الأسرة نتيجة التفكك الأسر ⁽¹⁾ .

فالطفل في ظل الوضع الأسري الذي يعيشه بعد انفصال أبويه عن بعضهما بسبب التطليق للشقاق ، يحتاج إلى العناية و الرعايـة الأبويـة التي تلبي حاجياتـه و تجنبه المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة ذلك ، خاصة و أنه لازال في طور النمو و يفتقد للمناعة الذاتية التي تحميه من كل ما من شأنـه أن يؤثـر سلبا على بقائـه و نمائـه ، لذلك فقد بادر المشرع المغربي إلى تنظيم حقوقه و الحرص على ضمان احترامها ، كما يتجلى ذلك من خلال المقتضيات المنظمة للحضانة و تنظيم حق الزيارة في مدونة الأسرة ، حيث أحاط ذلك بالعديد من الضمانات يؤطرها مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ، تماشيا مع تعاليم الإسلام الحنيف التي تعتبر المعيار الأكثر ملاءمة في مجال أحكام الفضيلة المنظمة للعلاقات الأسرية ، خاصة في شقها المتعلق بعلاقة الأباء مع أبنائهم ، و كذلك انفتاحا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادر سنة 1989 في إطار ملاءمة القوانين الداخلية مع مقتضياتها ⁽²⁾ ، إذ تنص في المادة الثالثة على أنه : » في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ، يولى الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى « .

إن حضانة الطفل انطلاق من المبدأ العام المؤطر لحقوقه ، تعني في جوهرها رعايته و تربيته و حمايته ، حيث عرفها الفقيه ابن عرفة بقوله : » ... حفظ الولد في مبيته و مؤونته و طعامه و لباسه و مضجعه و تنظيف جسمه ... « ⁽³⁾ ، و نفس هذا التعريف تقريبا أورده المشرع في المادة 163 من مدونة الأسرة بنصها على أن :

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ عبد الرحمان مصلح شرادي : انحراف الأحداث في القانون المغربي و المقارن ، ص :

⁽²⁾ محمد ناصر متيوي : موقع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في النظام القانوني المغربي ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية : عدد 54-55 2004 ص : 192 .

⁽³⁾ أشار إليه محمد الكشبور في : أحكام الحضانة – دراسة في الفقه المالكي و في مدونة الأسرة – الطبعة الأولى  2004 ، ص : 16 .

87

» الحضانة حفظ الولد مما قد يضره و القيام بتربيته و مصالحه « ، و الحضانة تسند مبدئيا طبقا للشرع و القانون إلى الأم ⁽¹⁾ ، باعتبارها أشفق على المحضون و أصبر و أقدره على القيام بجميع شؤونه الضرورية التي يعجز عنها بسبب صغر سنه ، من تغذية و فراش و نظافة و تمريض ، إضافة إلى توجيـه و إعداد للحياة بكل تشعباتهـا ، ذلك أنه إذا كان الأصل في الحضانة مصلحة المحضون فإنها بالنسبة للحاضنة يتداخل فيها الحق بالواجب ، لذلك يتعين عليها القيام بقدر الإمكان بكل الإجراءات اللازمة لحفظه و سلامته في جسمه و نفسه ، إلى حين بلوغه سن الرشد الذي تنتهي فيه الحضانة ، أو تفضيله الانفصال عنها بعد بلوغ السن الخامسة عشرة من عمره طبقا للمادة 166 من مدونة الأسرة .

و حتى يتأتى للطفل المحضون الاستفادة من حقه الكامـل في الرعايـة الأبويـة ، يجب الحفاظ ما أمكن على استمرارية روابطه مع أبويه و محيطه العائلـي ، لما في ذلك من إشباع لحاجيات العاطفية و المعنوية التي هو في أمس الحاجة إليها في ظل الوضع الأسري الذي يعيشه ، حيث تنص المادة التاسعة من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها الثالثة على أنه : » تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصيـة

و اتصالات مباشرة بكلا والديـه ، إلا إذا تعـارض ذلك مع مصالح الطفـل الفضلى « ، ذلك أن الطرف الذي حرم بمقتضى القانون من حق الحضانة ، يبقى له طبقا لنفس القانون في زيارته ابنه خلال فتـرات تحدد مبدئيا بناء على اتفاق الأبويـن ، أو عند الاقتضاء بتدخل من القضاء الذي يبادر في قرار إسناد الحضانة إلى ضبط وقت و مكان إجراء الزيارة ، مع إمكانية تضمينه شرط عـدم منع السفـر

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ يتمثل السند الشرعي لحق الأم في الحضانة في ما رواه ابن عمر من أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : " يا رسول الله هذا ابني كان بطني له وعاء و حجري له حواء ثدي له سقاء و إن أباه طلقني و أراد أن ينتزعـه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلـم : " أنت أحق به ما لم تنكحـي " ، أما السند القانوني فيتجلى في المادة 171 في مدونة السرة التي تجعل الأم في مقدمـة ترتيب الحاضنيـن  .

88

بالمحضون خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي ، حيث تتولى النيابة العامة تبليغ مقرر المنع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لضمان تنفيذه ، و كل ذلك تراعي فيه المحكمة ظروف الأطراف و الملابسات الخاصة بكل قضية تجنبا لكل تحايل في التنفيذ ⁽¹⁾ ، ذلك أن من الإشكاليات العملية المرتبطة بحقي الحضانة و الزيارة - خاصة في إطار الزواج المختلط - ما يصطلح عليه بالاختطاف أو النقل غير المشروع للأطفال ⁽²⁾ ، فبعد الحسم في مسألة الحضانة بإسنادها إلى أحد

الأبوين ، يعمد الطرف الآخر إلى تحايل الفرص لأجل لانفراد بالطفل أثناء ممارسته لحقه الطبيعي و القانوني في زيارته ، لارتكابه فعله المجرم قانونا عن طريق نقله بطريقة غير مشروعة إلى مكان أو بلد آخر غير المكان أو البلد الذي يقيم فيه من له

ـــــــــــــــــ

⁽¹⁾ رغم أهمية المقتضيات التي جاءت بها مدونة الأسرة بخصوص تنظيم حق الزيارة ،فان القضاء الأسري لازال ينتابه التردد بشأن تفعيلها ، كما يتضح ذلك من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن قسم قضاء الأسرة التابع لابتدائية فاس ، حيث نجده تارة يحدد اليوم و الوقت الذي يمارس فيه ، كما هو الشأن بالنسبة للحكم رقم 3099 في ملف رقم 829/2004 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2005 ، حيث ورد فيه : " يحكم على المدعى عليها ... تمكين المدعي ... من ابنته قصد صلة الرحم بها يوم الأحد في كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الخامسة مساء ... " ، و تارة أخرى يكتفي فقط بتقرير حق الزيارة دون تحديد مكان أو على الأقل زمن ممارسته ، فمما جاء في الحكم رقم 237 في ملف رقم 2616/04 الصادر بتاريخ 17 يناير 2005 ما يلي : " و حيث أن طلب صلة الرحم طلب في محله و يتعين الاستجابة له وفقا لقانون مدونة الأسرة ... حكمت المحكمة ... على المدعى عليها بتمكين المدعي من صلة الرحم مع ابنه مرة واحدة كل أسبوع " .

⁽²⁾ تعرف المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي لسنة 1985 حول الأوجه المدنية للاختطاف الدولي للأطفال ، لنقل غير المشروع للأطفال بأنه : " كل انتهاك لحق الحضانة الممنوح لشخص أو مؤسسة أو أي جهاز آخر بواسطة قانون الدولة التي كان يقيم فيها الطفل بصفة اعتيادية مباشرة قبل نقله أو عدم إرجاعه " ن كما تعرفه المادة 7 من الاتفاقية المغربية الإسبانية بشأن التعاون القضائي و الاعتراف و تنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة ، الموقع عليها بتاريخ 30 ماي 1997، كما يلي : " ... كل نقل تم خرقا المقرر قضائي صدر حضوريا و أصبح قابلا للتنفيذ فوق التراب الدولة الطالبة ... أو لحق الحضانة الممنوح للأب وحده أو للأم وحدها بمقتضى الدولة التي ينتمي إليها " .

89

حق حضانته ⁽¹⁾ ، حيث يصبح الطفـل في هذه الحالـة وسيلـة للضغط و الانتقـام و تصفية الحسابات بين الأبوين .

و لأجل تعزيز حق الطفل في الرعاية الأبوية تنص المادة 185 من مدونة الأسرة على أن صلة الرحم لا تنقطع بمجرد وفاة أحد والديه ، بل تستمر بحلول جده أو جدته من جهة أبيه أو أمه ، لكن رغم أهمية هذا المقتضى فانه يبدو غير ملائم مع العادات و التقاليد السائدة في المجتمع المغربي بخصوص الروابط العائلية ، حيث كان حريصا بالمشرع أن يشمل حق الزيارة جميع أقارب المحضون وفق ما تقضيه مصلحته الفضلى ، انسجاما مع التوجه المعمول به في بعض القوانين المقارنة من تعويض مصطلح السلطة الأبويـة ( Puissance Parternelle ) بولايـة القرابـة ( L'autorité Parentele ) ، كمـا فـي القانـون الهولنـدي ( تعديـل 1970 )  و القانون السويسري ( تعديل 1972 و 1976 ) و القانـون الفرنسـي الصادر في 04/06/1974 الذي ينص في مادته السادسة على أنه : » في جميع النصوص التي وردت فيها عبارة السلطة الأبوية تعوض بولاية القرابة « ، ذلك أن  الهدف من ذلك إخضاع الطفل في كل ما يتعلق بتربيته و حمايته إلى سلطة الأبوين معا رغم التطليق

الحاصل بينهما أو في حالات أخرى إلى سلطة أحد أفراد العائلة إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك ، إضافة إلى جعل الصلاحيات المرتبطة بولاية القرابة محدودة ، حيث أن القانون يتدخل لحماية مصالح الأطفال حتى ضد أبويهم .

عموما  فالحماية القضائية لحقوق الزوجة المطلقة و الأطفال طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة ، تبقى قاصرة إذا لم يتم تفعيلها .

ــــــــــــــــ

⁽¹⁾ تنص المادة 477 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي : " إذا صدر حكم قضائي و كان نهائيا أو نافذا بصفة مؤقتة ، فان الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاصر لمن له الحق في المطالبة بذلـك ، و كذلك إذا اختطفه أو غرر به و لو دون تدليس أو عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه ، فانه يعاقب بالحبـس من شهر إلى سنـة و غرامة من مائة و عشرين إلى ألف درهم ، أم إذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر فان الحبس يمكن يصل إلى ثلاث سنوات " .

90