أنواع الأسئلة البرلمانية

: أنواع الأسئلة البرلمانية.

من خلال ما سبق، يتضح لنا كيف أن الأسئلة البرلمانية يمكن تقسيمها إلى أسئلة مكتوبة وأخرى شفوية، وأسئلة عادية وأخرى عاجلة، لكن مع ذلك يمكن أن نقول أن الأسئلة على نوعين أساسيين هما الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية، لأن الأسئلة العاجلة هي في حقيقتها ليست إلا نوعاً من أنواع الأسئلة الشفوية، ولكن لأهمية هذا النوع من الأسئلة فإننا سنميزه أيضاً بفرع مستقل.

الفرع الأول: الأسئلة المكتوبة:

الأصل أن جميع أنواع الأسئلة (حتى الشفوية منها) توجه مكتوبة إلى أعضاء الحكومة، وتنتهي بمجرد حصول النائب على إجابة الوزير، ولا يلجأ إلى إسلوب الأسئلة الشفوية إلا إذا رغب التعقيب على إجابة الوزير.

وقد استخدمت الأسئلة المكتوبة كوسيلة للحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجها الأعضاء والتي تتطلب وقتاً لإعدادها؛ مما لا يمكن معه الحصول عليها عن طريق استخدام الأسئلة الشفوية.

كما استخدم هذا النوع من الأسئلة للحصول على تفسيرات لنصوص القوانين واللوائح.

وتأخذ بعض الدول بإسلوب الأسئلة المكتوبة إلى جانب الأسئلة الشفوية، في حين تقتصر بعض الدول الأخرى على الأسئلة المكتوبة فقط([1]).

الفرع الثاني: الأسئلة الشفوية:

وهي النوع الثاني من الأسئلة البرلمانية، بل هي الأصل في هذه الأسئلة، إذ تعد الأسئلة المكتوبة بمثابة استثناء، فقد ظهرت بعد أن تبنت البرلمانات نظام الأسئلة الشفوية بفترة طويلة، والبعض([2]) يعتبر الأسئلة الشفوية أهم بكثير من الأسئلة الكتابية، نظراً للحوار المفتوح الذي تقيمه بين الحكومة والمجلس.

والأسئلة الشفوية تتطلب حضور الوزير المسؤول أمام البرلمان للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، بعكس الأسئلة المكتوبة التي لا تتطلب ذلك، حيث يكتفى عادة بوصول الإجابة إلى العضو السائل.

لكن الواقع، أن هذه الأسئلة الشفوية هي مثل الأسئلة المكتوبة من حيث أثرها، ولذلك هي لا تؤدي في النهاية إلى إجراء تصويت على الثقة بالحكومة، فهي إذن أقل أهمية من المناقشات التي تدور حول الميزانية والتي تطرح فيها كذلك الأسئلة الشفوية، أو من المناقشات التي تحدث عند إعلان الحكومة لسياستها العامة.

والأسئلة الشفوية على أنواع متعددة منها:

أولاً: الأسئلة الشفوية بموافقة الوزير.

ففي هذا النوع من الأسئلة لا يجوز أن يدرج في جدول الأعمال أي سؤال ما لم يكن الوزير قد أعلن مسبقاً قبوله الإجابة عليه.

ثانياً: الأسئلة الشفوية مع المناقشة.

وهذا النوع من الأسئلة يتيح فرصة أكبر سواء للنائب السائل أو لبقية أعضاء البرلمان للاشتراك في المناقشة، فهو يسمح بإجراء مناقشة واسعة حول الموضوعات المثارة، والتي قد تضع الحكومة في وضع حرج أحياناً.

وهذا النظام يقترب كثيراً من نظام طرح موضوع للمناقشة العامة كما سنرى في المبحث القادم.

ثالثاً: الأسئلة الشفوية دون مناقشة.

السؤال الشفوي دون مناقشة فقط يمنح مقدمه مدة معينة قصيرة للتعليق على إجابة الوزير، كما لا يجوز لأعضاء البرلمان الآخرين الاشتراك في المناقشة بين النائب السائل والوزير المسؤول.

رابعاً: نظام الاطلاع الحكومي المسبق على الأسئلة الشفوية.

وهذا تتبناه بعض الدول، لكن يشترط إخطار الحكومة مسبقاً بها؛ لكي تتمكن من الاطلاع عليها وتحضير إجاباتها بشأن المسائل والنقاط المثارة([3]).

الفرع الثالث: الأسئلة العاجلة أو الحالة:

إذا كانت الأسئلة التي يطرحها أعضاء البرلمان على الوزراء تهدف إلى الحصول على بيانات ومعلومات أو ممارسة نوع من الرقابة البرلمانية، إلا أنه لا يفوت علينا أن نعرف أن المدة التي تستغرقها عملية الإجابة على تلك الأسئلة قد تكون طويلة نسبياً، فقد يفقد السؤال أهميته لو تأخر الوزير في الإجابة عنه أحياناً.

ولذلك، فإن بعض النظم البرلمانية خصصت تنظيماً خاصاً للأسئلة العاجلة أو الحالة يختلف عن ذلك الإسلوب الخاص بالأسئلة التقليدية، وتلقي الإجابة عنها، لأنها لو خضعت لذلك النظام، فإنها ستفقد حتماً صفتها الأساسية كأسئلة عاجلة تبحث عن جواب سريع. والأسئلة العاجلة هي أساساً نوع من الأسئلة الشفوية، حيث تظهر فائدتها حينما تثار بعض القضايا ذات الطبيعة العاجلة([4])، ومن أمثلتها تلك الأسئلة التي توجه إلى وزير الصحة عن أسباب انتشار مرض خطير .

---

([1]) مثلاً: الأسئلة الشفوية لا وجود لها في النظامين الكويتي والأردني، إلا في حالة مناقشة الميزانية أو عند طرح موضوع معين على المجلس.

([2]) زهير المظفر. مجلس النواب بتونس (التجربة البرلمانية)، تونس، المنشورات العلمية لمركز البحوث والدراسات، 1989م، ص 205.

([3]) د. عادل الطبطبائي. نحو تطوير نظام الأسئلة البرلمانية في الكويت: مجلة المحامي، السنة السابعة عشرة، أعداد: أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 1993م، ص 16.

([4]) د. عادل الطبطبائي. الأسئلة البرلمانية، مرجع سابق، ص 152 وما بعدها.