تفسير القانون في القانون الجزائري

0
  1. تفسير القانون
  2.  
  3. ·       المقصود بالتفسير :
  4. النظر في نصوص القانون بهدف الكشف عما تتضمنه من أحكام تفصيلية تتعلق بوقائع ينظمها النص .
  5. ·       جهات التفسير :                                                      الفقه و القضاء و التشريع .
  6. ·       أنواع التفسير :                                                          أولا ً : التفسير القضائي :                                               - تعريفه : هو تأويل القاضي للنص القانوني عند تطبيق أحكامه على القضايا المعروضة عليه .                                         – أهميته : 1- الطبيعة الواقعية للتفسير القضائي : حيث أن القاضي يباشر تفسير القانون بمناسبة تطبيقه للقانون على القضايا الواقعية المعروضة عليه مما يدفعه إلى الملائمة في تفسيره للنص بين الجانب النظري للنص و الجانب الواقعي للخصومة .                  2- التفسير القضائي ضروري للحياة الاجتماعية : فمن مقتضيات الحياة المدنية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون لجوء الأفراد إلى القضاء لفض خصوماتهم .                                             – قوته الملزمة : القاعدة: أن التفسير القضائي غير ملزم حتى للقاضي الذي أصدره إذا ما عرض عليه نزاع مماثل في المستقبل.     – الاستثناء : التفسير الصادر عن قضاء التمييز يكون ملزما ً لجميع القضاة .
  7.  
  8. ثانيا ً : التفسير الفقهي :
  9. ·       تعريفه : هو التفسير الذي يباشره الشراح في مؤلفاتهم التي يتناولون فيها نصوص التشريع بالتحليل بقصد الكشف عن معانيها و ما تشتمله من أحكام .
  10. ·       أهميته : هو مرجع لا غنى عنه للقاضي في تطبيقه للقانون على المنازعات و كذلك بالنسبة للمشرع الذي يلجأ إليه أحيانا ً لتعديل النصوص وفق ما استقر عليه الفقه .
  11. ·       طبيعته :هو تفسير يغلب عليه الطابع النظري بحكم طبيعة عمل الفقيه بتفسيره للنصوص النظرية .
  12. ·       تضييق الهوة بين التفسير الفقهي و التفسير القضائي : يعمد الفقه الحديث الي تضييق الهوة بين نوعي التفسير : الفقهي و القضائي ، لتحقيق الانسجام بينهما و ذلك بانتهاج أسلوب جديد في التفسير يعتمد علي دراسة أحكام القضاء بدلا من دراسة نصوص التشريع المجرد .
  13.  
  14. ثالثا : التفسير التشريعي :
  15. ·       تعريفه : هو ما يصدر عن المشرع من تشريعات تتضمن توضيح مسائل معينة شابها غموض في تشريعات نافذة .
  16. ·       طبيعته : يعتبر التفسير التشريعي استثناء من الاصل ، إذ يفترض في النص التشريعي عند وضعه وضوح معانيه بما تنتفي معه الحاجة الي تدخل تشريعي لاحق لتفسير النص .
  17. ·       قوته الملزمة : هو تفسير ملزم للكافة بما في ذلك القضاة بحكم كونه نصا تشريعيا .
  18. ·       الجهة التي تصدره : في الأصل يصدر التفسير التشريعي من السلطة التشريعية ، و استثناء يصدر من السلطة التنفيذية بموجب تفويض خاص من السلطة التشريعية ، أو من المحكمة العليا .
  19.            تأثر المشرع الإماراتي بمدارس التفسير
  20.                  ( طرق التفسير)
  21.  
  22. أولا – العوامل الداخلية في تفسير النص :
  23. ·       ماهيتها : هي الاستناد الي معاني الالفاظ في اللغة التي يستخدمها النص التشريعي و يدعي ذلك بأسلوب البحث في دلالة اللغة .
  24. ·       ضوابطها:نص المشرع علي أنه يرجع في فهم النص و تأويله الي قواعد و أصول الفقه الاسلامي ، و هي تورد نوعين من الدلالات اللغوية ، هما :
  25. (1) دلالة المنطوق :
  26. تعريفها : هو المعني الذي تقتضيه عبارات النص ، أو الحكم الذي تشتمل عليه هذه العبارات بألفاظها أو بإشاراتها، باعتبار أن دلالة المنطوق قد تكون صريحة فيحدد اللفظ الحكم ، كما قد تكون ضمنية فيستنتج الحكم من السياق الذي ورد به اللفظ .
  27.  
  28. * مثال : تنص م 116 معاملات مدنية علي أنه ( يعتد في شهادة الأخرس و حلفه بإشارته المعهودة اذا كان يجهل الكتابة ) .
  29. فمنطوق هذا النص يشتمل علي حكمين : 1 ) حكم صريح ، و ينصرف الي طريقة أداء الأخرس لشهادته . 
  30. 2 ) حكم ضمني ، ينصرف الي قبول شهادة الأخرس .
  31.  
  32.  
  33. (2) دلالة المفهوم :
  34.     * تعريفها : هي ما يمكن فهمه من مضمون أو فحوى النص ، لأن معني اللفظ الواحد يتغير بتغير السياق الذي يرد فيه  .
  35.  
  36.    * أنواعها :
  37. 1 ـ دلالة المفهوم الموافق : و يعني ثبات حكم المنطوق للمسكوت عنه الموافق له في العلة ، سواء كان مساويا له في العلة أو كان أولي بها منه . فيتم استنتاج الحكم للمسكوت عنه عن طريق القياس العادي اذا كانت علة الحكم الواردة بالمنطوق هي نفسها علة الحكم المسكوت عنه ، أو عن طريق القياس الجلي ( القياس من باب أولي ) اذا كانت علة الحكم أكثرا توافرا في المسكوت عنه فيثبت لها الحكم من باب أولي .
  38.  
  39. مثال القياس العادي : تنص م 214 عقوبات ( لا يحكم بعقوبة ما علي من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ) .
  40. حيث يمكن للقاضي ان يقيس النصب و خيانة الامانة علي السرقة من حيث الاعفاء من العقاب لأنعلة الاعفاء و هي المحافظة علي كيان الاسرة متوافرة أيضا في هذه الحالات .
  41.  
  42. مثال القياس الجلي : تنص م 137 عقوبات( من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها في الحال هي و من يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة ...)
  43. فيمكن للقاضي أن يخفف عقوبة الزوج الذي لم يقتل زوجته و انما اكتفي بضربها و ذلك من باب أولي .
  44.  
  45. 2 ـ دلالة المفهوم المخالف : و تعني النص علي انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه إما لإختلاف العلة في الحالتين و إما لأن اقتصار النص علي هذه الحالة يفيد تخصيصها وحدها بالحكم الوارد فيه و نفي هذا الحكم عما سواها من حالات .
  46.  
  47. مثال : تنص م 533 معاملات مدنية ( اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ............)
  48. فيفيد حكم منطوق النص بمفهوم الموافقة علي ان تبعة الهلاك قبل التسليم علي البائع و ليس علي المشتري ، و يدل ايضا بمفهوم المخالفة علي ان تبعة الهلاك بعد التسليم تكون علي المشتري .
  49.  
  50.  
  51. ثانيا – العوامل الخارجية في تفسير النص :
  52. في الحالات التي تكون فيها صيغة النص غير دالة علي المقصود منه لغموض ألفاظه أو خطأ في تركيب عباراته ، يلجأ المفسر الي العوامل الخارجية و هي :
  53. 1 – الحكمة من التشريع : فالوقوف علي الحكمة التي ابتغاها المشرع من النص تفيد في التعرف علي معناه .
  54. مثال : ظرف الليل يعد من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة السرقة ، فما المقصود بلفظ الليل ؟
  55. هل هو الليل بالمعني الفلكي الذي يبدأ بعد غروب الشمس و يستمر الي شروقها ؟ أم هو حالة الظلام التي تبدأ و تستمر بعد غياب الشفق ؟
  56. يمكن التعرف علي قصد المشرع بالرجوع الي حكمة التشريع : فالحكمة التي قصدها المشرع من تشديد العقوبة علي السرقة ليلا هى ان السرقة ليلا تروع الآمنين ، فالصوب ان يؤخذ لفظ الليل بمعني الظلام مطلقا .
  57.  
  58. 2 – الأعمال التحضيرية : و هي المناقشات التي صاحبت وضع النص و تشمل المذكرات الايضاحية ، فهذه الاعمال تسلط الضوء علي الكيفية التي نشأ بها النص و الأسباب التي دعت الي صياغته علي نحو معين . مع وجوب الحرص عند الرجوع الي هذه الاعمال لأنها غالبا ما تشتمل علي آراء شخصية قد لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المشرع .
  59.  
  60.  
  61. 3 – المصدر التاريخي : هو الأصل التشريعي الذي أخذ عنه المشرع ، و قد يكون تشريع سابق أو شريعة عامة استقي منها المشرع أحكامه .مثال : تعتبر مجلة الأحكام العدلية المصدر التاريخي للكثير من التشريعات ، كذلك القانون الروماني يعد المصدر التاريخي للقانون المدني الفرنسي  .
  62.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه