: أطر المكافحة الدولية و الوطنية :
-المبحث
الأول : رد الأسرة الدولية :
لا تزال الأمم
المتحدة تتصدر الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة ة الأسلحة
الخفيفة و عمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرتكزة إلى مبادرات سبق أن قامت بها
و دعت إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة و الخفيفة
و مكافحة إســــــاءة استخدامها إلى إصدار عدد من القرارات في السنوات الأخيرة تدعـــو
إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على كل المستويات منها :
1- القرار رقم 46/36 هـ الصادر في السادس من كانون
الأول/ديسمبر علم 1991 الذي دعا الدول إلى كبح الإتجار غير المشروع بالأسلحة و
تهريبها عن طريق ضمان رقابة أفضل على المخزونات و المبيعات و تشجيع العمل على كل
المستويات للتوفيق بين القوانين و الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر و تضمن هذا
القرار قائمة بالتدابير التي ينبغي على مستوى الدولة كما على المستويين الإقليمي و
الدولي .
2- القرار رقم 50/70 ب الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر
عام 1995 الذي طلب من الأمين العام تشكيل لجنة من الخبراء الحكوميين لإعداد تقرير
حول طبيعة و أسباب مشاكل الأسلحة الصغيرة و تم تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلي 16 دولة
و عقدت أول اجتماعها في 24 حزيران/يونيو 1996 ثم اجتمعت مرة أخرى في تموز/يوليو
1997 و في تشرين الأول/أكتوبر 1997 أصدرت اللجنة تقريرا حلل طبيعة و أسباب مشاكل
الأسلحة الصغيرة و تم تقديم عدد من التوصيات تتعلق بتدابير طوعية تتخذها الدول
المعنية لمعالجة المشكلة .
3- القرار
رقم 52/38 ج الذي شكل لجنة ثانية من 23 عضوا اجتمعت في عام 1998 لإستعراض تطبيق
توصيات تقرير اللجنة السابقة ، و إقتراح المزيد من التدابير ، و دراسة إمكانية عقد
مؤتمر دولي حول الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة من جميع النواحي .
4- القرار
51/45 ن الصادر في العاشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1996 ، و القرار 38/52 ج
الصادر في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 1997 ، اللذان كانا أول قرارين يهدفان إلى
معالجة
-13-
نواحي نزع الأسلحة في فترة ما بعد النزاع و شدد القراران
على أهمية و فائدة اعتماد تدابير عملية لنزع الأسلحة خلال النزاعات و بعدها –
تدابير من أمثال جمع الأسلحة الصغيرة و الخفيفة أو ضبطها و التخلص منها ، حل التنظيمات
المتقاتلة و إعادة دمج عناصرها بالمجتمع ،
و إيجاد سبل للحد من إنتاج هذه الأسلحة و بيعها .
5- القرار 54/54 في الصادر في
15 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، الذي دعا إلى عقد مؤتمر دولي حول الإتجار غير
المشروع بالأسلحة الصغيرة و الخفيفة من جميع نواحية ، في صيف عام 2001 و حدد
القرار و جوب أن يكون أول ما يصدر عن المؤتمر برنامج عمل عالميا في هذا الصدد و من
المقرر أن يعقد المؤتمر في الفترة من 9 إلى 20 تموز/مارس 2000 ، و في الفترة من 8
إلى 19 كانون الثاني/يناير 2001 و في الفترة من 20 إلى 30 أذار/مارس 2000 ، و
اتخذت اللجنة التحضيرية قرارات في صدد قضايا إجرائية أساسية و أنجزت قراءة ثانية
لمسودة برنامج العمل . و المتوقع أن
يكون المؤتمر ناجحا ، إلا أنه
لا تزال هناك بعض المسائل الصعبة المتعلقة بنص برنامج العمل ينبغي حلها .
إن ما تقوم به الأمم المتحدة في
صدد الأسلحة الصغيرة و الخفيفة لا ينحصر بالجمعية العامة . ففي بيان صدر في
أيلول/ديسمبر عام 1999 ، أقر مجلس الأمن الدولي بوجود هذه المشكلة المتنامية . و
هناك رغبة في معالجة الأمر على أعلى مستويات الأمم المتحدة أيضا . و كما ذكر في
مقدمة المقال ، دق الأمين العام للأمم المتحدة في كانون الثاني /يناير 1995 ، نفير
الدعوة إلى القيام بما يلزم في مجال الأسلحة الصغيرة و الخفيفة . و في ملحق برنامج
عمل للسلام أشار إلى إحراز تقدم ملموس في معالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل ، و
شجع الأسرة الدولية على تحويل اهتمامها إلى الأسلحة التي تقتل فعلا الناس بمئات
الألوف و تستخدم في نزاعات تتدخل فيها الأمم المتحدة ، ألا و هي الأسلحة الصغيرة و
الخفيفة و استجابة لدعوة الأمين العام ، طرح العديد من المبادرات في هذا الصدد ، و
تتواصل متابعة الموضوع .
ففي تشرين الثاني /نوفمبر 1997
مثلا ، وقعت الولايات المتحدة و المكسيك و 26 دولة أخرى في نصف الكرة الغربي من
العالم معاهدة ، تم التفاوض بشأنها من خلال منظمة الدول الأمريكية ، تمنع التصنيع
غير المشروع للأسلحة النارية و الذخائر و المواد المتفجرة ، كما تمنع الإتجار غير
المشروع بها .
-14-
و تفرض المعاهدة على الدول
الموقعة تعزيز الرقابة على الحدود ، ووسم الأسلحة النارية لدى صنعها ، و مشاطرة المعلومات
عن صانعي الأسلحة ، و تجارها ووكلائها و صادراتها
في أيار/مايو 1998 ، تعهدت
الدول الــ 15 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي التزام نظام محدد في صدد مبيعات
الأسلحة . و يرسي هذا النظام ثمانية معايير لصادرات الإتحاد الأوروبي من الأسلحة ،
تضع قيودا تمنع بيع الأسلحة لبلدان تنتهك حقوق الإنسان ، ولبلدان تمارس القمع ، و
لمناطق تدور فيها نزاعات مستمرة منذ مدة طويلة . و في كانون الأول/ديسمبر 1998 ، و
في جهد يرمي إلى مكافحة تراكم الأسلحة الصغيرة ، و جعلته برنامج عمل ملزما لها . و
يهدف برنامج العمل هذا إلى المساعدة في وقف انتشار الأسلحة الصغيرة عن طريق دعم
تخفيض المخزونات منها ، ووضع سجلات بمبيعاتها ، و توفير حوافز للفئات المتقاتلة كي
تسلم أسلحتها أو تتلفها .
في تموز/يوليو 1998 ، اجتمعت 21
دولة في أوسلو بالنرويج ، تلبية لدعوة حكومة ذلك البلد ، في أول اجتماع دولي على
مستوى الحكومات لبحث مسألة الأسلحة الصغيرة . واتفق المجتمعون على أن صعوبة مشاكل
الأسلحة الصغيرة تستوجب إتخاذ إجراءات متعددة الأوجه و اتباع عدد من السبل
المتوازية للمعالجة . وصدر في
نهاية المؤتمر بيان نهائي عنوانه *عناصر تفاهم مشترك * تضمن اتفاق الدول المجتمعة
، و دعا إلى توفير دعم دولي لــ 11 مبادرة دولية قائمة في هذا المجال .و في كانون
الأول/ديسمبر عام 1999 ، عقد اجتماع آخر في اسلوا حضرته 18 دولة من مختلف مناطق
العالم . وكان هدف ذلك الإجتماع استعراض التطورات الجارية و مناقشة تجارة الأسلحة
بصورة معمقة . وصدر عن هذا الإجتماع بيان أخر عنوانه *عناصر تفاهم مشترك * حدد
مجالات لإجراء مزيد من الدراسات في شأنها و عرض عددا من التدابير الممكنة لمعالجة
مشاكل تجارة الأسلحة .
-15-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق