مسؤولية المحامي عن السر المهني في التشريع المقارن

مسؤولية المحامي عن السر المهني  في التشريع المقارن:

المطلب الأول: في النظام الانجليزي:

- استقرت قاعدة سرية الاتصالات بين المحامي ومن يدافع عنه في النظام الانجليزي منذ القدم، جاءت كاستثناء على قاعدة الإلزام بأداء الشهادة كقاعدة للبيانات، والأساس الذي استندت إليه هذه القاعدة كان أول الأمر حماية قسم المحامي وشرقه بألا يبوح بأسرار من يدافع عنه.

- ثم ظهرت في السابع عشر نظرية جديدة أسست حماية السر المهني على الحرية اللازمة للعميل حينما يستشير محاميه، والذي تستوجب استبعاد مخاطر الإفشاء. والحق أن الاختلاف عميق بين الفكرتين من حيث الآثار. ذلك لأن الفكرة الأولى تجعل المبدأ متعلقا بشرف المحامي وقسمه ولا علاقة له بالعميل. ولذلك كان في وسع المحامي الذي لا يهمه تعريض ضميره أو سمعته للخطر أن يتنازل عن هذا الامتياز.

- أما الفكرة الثانية فتؤسس المبدأ في حماية العميل. ولا تجيز إفشاء السر إلا برضاه، وهي التي اعتمدت بعد هجر الفكرة الأولى التي عاصرتها أما في الوقت الحاضر فإن حماية السر في فقه القانون الإنجليزي تستند إلى اعتبارات من السياسة القانونية العامة.

* تطبيق المبدأ في الولايات المتحدة:

- قضية cler-v-stats إحدى تطبيقات المبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية، وملخص وقائع القضية كان مستشارا قانونيا لعميل له في طلق زوجته، وانتهت القضية بينهما بتسوية. وتلقى المحامي بعد ذلك محادثة تليفونية من عميله أنبأه فيها انه قتل الزوجة طالبا حضوره لمساعدته فسأله المحامي خلال المحادثة التليفونية فيما إذا كان قد تخلص من السلاح فأجاب العميل بالنفي. فأشار إليه المحامي أن يفعل ذلك لحين وصوله. وقد تصنتت عاملة التليفون على المحادثة خلافا لتعليمات شركة التليفون وأدلت مؤخرا بشهادتها عنها. وقد أيدت محكمة استئناف ولاية تكساس الجنائية قرارا بإدانة العميل، وقضت بصحة قبول البينة عن المحادثة التي دارت بينه وبين المحامي لأنها لا تدخل في النطاق المشروع للاستشارة.

- فيجب إذن رفع الحماية إذا كان المتهم يسعى من وراء استشارة المحامي إلى ارتكاب الأعمال الجنائية أو خداع القانون أو تضليل العدالة أو في حالة إسهام في إدراك تلك الأعراض.

* في القانون الفرنسي:

- في عام 1810 صدر قانون العقوبات الفرنسي الذي أشار في مادته 378 ع إلى السر المهني، وحدد جزاء إفشاءه وبالرغم من أن النص لم يذكر المحامي إنما ذكر الأطباء والجراحين إلا انه كان بشمل المحامين أيضا بدليل العبارة التالية: "et toutes autres personnes dépositaire par état ou par profession " والتي تعني " جميع الأشخاص الآخرين المودعة لديهم أسرار بحكم الوظيفة أو المهنة"