أنواع الدول: التقسيمات الرئيسية للدول داخل النظرية العامة
للدولة يتوقف على كيفية ممارسة أمر السلطة العليا في كل دولة سواء كانت داخلية أم
خارجية و بناءا على هذا فإن الدول
تنقسم إلى 6 أنواع رئيسية:
1- دول بسيطة: و يكون نظام الحكم فيها من
حق هيئة واحدة و هي تظهر باشكال متنوعة:
أ)- الدولة الملكية ذات النظام الملكي فحق
الممارسة للسيادة يكون لشخص الملك وحده تنتقل السلطة وراثيا.
ب)- الدولة ذات النظام الديكتاتوري و هي الوجه
الثاني للملكية غير أن السيادة فيها للزعيم، و كل أدوات الدولة مسخرة لخدمته و
حصوله على السلطة يكون بواسطة القوة المادية.
ج)- الدولة ذات النظام الجمهوري و السيادة فيها
هي ملك للشعب وحده لا يشاركه فيها أحد، فرئيس الجمهورية يعتبر عاملا من عمال هذا
الشعب ينوب عنه في القضايا الوطنية و يمارس إختصاصاته كأي موظف عام في الدولة.
2)- الدولة المركبة: و يقصد بها الدولة التي تكون
فيها السلطة موزعة بين أكثر من هيئة مثالها النظام الملكي الدستوري الإنجليزي حيث
يحاول الجمع بين أساسين متناقضين و التنسيق بينهما في وحدتين
دستوريتين متكاملتين هما:
- النظام الفردي و يتمثل في بقايا سيادة الملك.
- ثم النظام الديمقراطي و الشعبي المتمثل في
سيادة الشعب.
داخل البرلمان بحيث لا ينفرد الملك بالسيادة و
لا ينفرد الشعب بالتحكم فيها و إنما تكون السيادة عملا مشتركا بين الملك و الشعب و
بالتالي فالقانون لا يصدر في الدولة و لا يكون نافذا إلا إذا أصدره الشعب في
برلامانه ثم التصديق عليه من طرف الملك علما بأن الملك يسود و لا يقود.
3)- الدولة الموحدة: تمثل النوع الغالب للدول
الحديثة سواء كانت بسيطة أو مركبة يمكن أن تكون كتلة دستورية واحدة أي أنها دولة
ذات دستور واحد و هيئة عامة واحدة تملك كل السيادة في الداخل و الخارج على السواء
كالجمهورية الجزائرية.
4)- الدولة الإتحادية: أنها لا تكون كتلة دستورية
واحدة و إنما تتعدد فيها الدساتير بقدر تعدد الأقاليم أو الوحدات المنضمة إلى
الإتحاد و من ثمة فإن الدولة الإتحادية تملك أنواعا مختلفة من الهيئات العامة
العاملة كهيئات تمارس السيادة الداخلية و هيئات أخرى إضافية و أما هيئات مؤسسة
خصيصا لذلك تملك مظاهر السيادة في مجالاتها الخارجية و من هنا يتضح أن هناك أنواع
مختلفة للإتحادات، و هي نظرية ذات أهمية دولية
دستورية.
أ)- الإتحاد الشخصي: و هو أضعف الإتحادات و يتوقف
وجوده عادة على مجرد صدفة يترتب عليها أن يكون رئيس الدولة في دولتين أو أكثر شخصا
واحدا.
و أيضا كما لو صادف أن توارث العرش لدولتين
مختلفتين أن يكون شخصا واحدا و يبقى إستقلال كل منهما الوحدوي لاستقلالها الداخلي
و الخارجي للأنماط الأخرى طبقا لما يعرف بأن الملك يسود و لا يحكم و هنا قد يتصور
إختلاف هاتين الدولتين في نظامهما و مصالحهما بل قد تتعارض سياستهما إلى حد يمكن
أن تقوم الحرب بينهما و تعتبر الحرب في هاته الحالة حرب دولة لا حرب أهلية و مثال
هذا النوع من الإتحادات التي تم بين المملكة الهولندية و مملكة لوكسمبورغ، و بين
المملكة البلجيكية و الكونغو حيث إشترط البرلمان البلجيكي في إعلان إستقلال
الكونغو أن يكون ملك بلجيكا هو الملك على الكونغو و قد قام هذا الإتحاد الشخصي
بينهما.
ب)- الإتحاد المركزي أو الفيدرالي: ينشأ الإتحاد المركزي إما
للقضاء على الديكتاتورية أو تحت دوافع إقتصادية و إجتماعية و إقليمية…الخ.
1- تفكك دولة موحدة إلى عدد من
الدويلات مع رغبتها في الإستقرار و التعايش معا مرتبطة فيما بينها في شكل إتحاد
مركزي و تعرف هذه الطريقة بإسم الإتحاد بالإنفصال و قد نشأت بهذه الطريقة بعض
الإتحادات المركزية القائمة الأن مثلا الجمهوريات السوفياتية سابقا التي قامت على
أنقاض دولة روسيا القيصرية الموحدة، كما نشأت بنفس الطريقة بعض إتحادات كالمكسيك و
الأرجنتين و البرازيل.
2- إنضمام عدة دول مستقلة تحت
إلحاح دوافع خاصة إلى بعضها في شكل إتحاد مركزي و تعرف هذه الطريقة بإسم الإتحاد
بالتجمع، فقد نشأت بها عدة إتحادات مركزية ( سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية،
ألمانيا، أستراليا، كندا و جنوب إفريقيا). غير أنه صفة الوحدة المركزية
فإن لكل دولة في الإتحاد المركزي دستورها الخاص و حكومتها الخاصة بكل ما يدخل
لتكوين هذه الحكومة من السيادة الداخلية في سلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية، فإن
الحكومة المركزية للإتحاد تملك هي الأخرى و بالنسبة لكل رعايا الإتحاد و على كل
الإقليم علم واحد و دستور إتحادي و سلطات تشريعية و قضائية و تنفيذية إتحادية و أن
الحكومة المركزية تملك ممارسة السلطات داخل إقليم الدويلات الأعضاء و أن قراراتها
التي تصدرها فيما هو من إختصاصاتها تكون نافذة مباشرة تجاه الدويلات بغير حاجة إلى
موافقة هذه الدويلات على تلك القرارات.
ينتهي الإتحاد المركزي إما بإنهيار الدولة ذات
السيادة بالطرق التي يقررها القانون الدولي العام أو تحال تشكيل دولة من دول
الإتحاد المركزي إلى دولة أخرى كأن تتحول إلى دولة موحدة.
5)- الدولة المحادية:
و هي الدولة التي إلتزمت الحياد في علاقاتها الدولية و الحياد هو مركز قانوني
تضع الدولة نفسها فيه إما بقرار منها أو بموجب معاهدة بين هذه الدولة المحايدة و
الدول الأخرى التي تعترف لها بهذه الوضعية
و عادة ما تتضمن هذه المعاهدة
إلتزام الدول بضمان حياد هذه الدولة أي الدفاع عنها في حالة الإعتداء عليها كما
تتضمن إلتزام الدولة المحايدة بعدم الدخول في الاحلاف العسكرية و عدم المشاركة في
الحروب التي تنشأ بين الدول الاخرى و عدم مساعدة أي من الطرفين المتحاربين غير أن
هذا الوضع لا يمنعها من إنشاء و تشكيل جيش للدفاع عن نفسها و من أشهر الدول
المحادية: (سويسرا التي إلتزمت الحيادة من عام 1815 و كذلك النمسا منذ 1955).
6)- الدولة المجهرية أو الدولة الصغيرة جدا:
و هي ترجمة للمصطلح الفرنسي توجد حاليا في المجتمع الدولي مجموعة من الوحدات
السياسية و القانونية و تخضع لأحكام القانون الدولي العام و تعتبر من أشخاص
المجتمع الدولي و هي " الدولة
المجهرية "غير أنها تتميزعن بقية الدول بمجموعة من الخصائص أهمها:
1- لها إقليم صغير
يتراوح عن بضعة الأف من الكيلومترات المربعة ( 70 الف –110 الف... الخ).
2- عدد سكانها قليل جدا.
3- هيئة حاكمة تسير شؤون الدولة و لكنها
محدودة الإختصاصات و من الأمثلة على هذه الدول: موناكو و هي واقعة داخل
إقليم فرنسا. و إمارة ويش شتن شناين الواقعة بين سويسرا و النمسا كذلك امارة
اندور الموجودة بين الحدود الإسبانية و الفرنسية و هناك دول مجهرية صغيرة
موجودة في مختلف مناطق العالم كغرونادا يتواجد بها 99 ألف ساكن و جزر المارشال
يتواجد بها 75 الف ساكن و طالاوس ( 117 الف ساكن).
و في الغالب ترتبط
هذه الدول المجهرية في الدول الكبيرة المجاور لها أو بالدول التي كانت خاضعة لها عن طريق
الوصاية أو الإستعمار و عن طريق معاهدات أو إتفاقيات صداقة أو تعاون.
و إذا كانت المنظمات الدولية في السابق
لم تسمح بإنضمام هذه الدول المجهرية إليها فإن منظمة الأمم المتحدة سمحت بالإنظمام
إليها خاصة منذ التسعينات و تمارس هذه الدول علاقات دولية مع بقية أعضاء المجتمع
الدولي بحيث فتحت سفارات في مختلف الدول دولة الفاتيكان و هي دولة مجهرية
تقع في قلب العاصمة الإيطالية روما مساحتها 44 هكتار عدد سكانها
بضعة آلاف و هي دولة ذات طبيعة دينية مهمتها المحافظة على الدين المسيحي و نشره في
العالم و يترأسها البابا الذي يعتبر رئيس هذه الدولة، تتعاون مع الدولة الإيطاليا
فيما يتعلق بحمايتها و إستعمال مرافقها العمومية طبقا لإتفاقيات مبرمة بين الطرفين
( إيطاليا و الفاتيكان).
ملاحظة: ليست دولة الفتيكان
عضو في منظمة الأمم المتحدة و لكنها تمارس مختلف العلاقات ذات الطابع الدولي
كالمشاركة في المؤتمرات الدولية و التوسط بين الدول لحل النزاعات ولدى الفاتيكان
عدد من السفارت في الدول الأخرى خاصة الأوربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق