مصادر القاعدة القانونية

الفصل الثاني

مصادر القاعدة القانونية

-        معنى مصادر القاعدة القانونية :-

هي الأصول التي يرجع إليها إما :

ü    للتعرف على مادة القاعدة القانونية .

ü   للوصول إلى الأصل الذي استمدت منه فكرتها .

ü   لتحديد السبب الذي أوجدها في شكلها الملزم .

-        تنوع مصادر القاعدة القانونية :-

1-    المصدر الموضوعي : هي الظروف السياسية و الاقتصادية و الثقافية في مجتمع معين التي تدفع المشرع إلى تبني حكم قاعدة قانونية معينة .

2-    المصدر التاريخي : و هي الشرائع السابقة التي يكون المشرع قد أخذ عنها حكم القاعدة القانونية أو تأثر بها حال وضعه لقانون ما مثل أحكام الفقه الإسلامي بالنسبة للعديد من القوانين المدنية العربية .

3-    المصدر التفسيري : و هو الجهة التي يصح الرجوع إليهالاستجلاء غموض نص قانوني ، مثل الفقه ة القضاء .

4-    المصدر الرسمي : و هو السبب المنشيء للقانون في شكله الملزم مثل التشريع و أحكام الشريعة الإسلامية و العرف .

المبحث الأول

التعريف بالمصدر الرسمي للقانون

-        ماهيته : هو الجهة التي تتسبب ابتدائا ً في وجود القاعدة القانونية في شكلها الملزم ، و هي الدولة أو السلطة التشريعية فيها .

-        تطوره :

1- في المرحلة الأولى ( عصور ما قبل التدوين )  ساد العرف في المجتمعات القديمة ، و تنازعت  معه  القواعد الدينية حينا ً و تجاوزها هو حينا آخر .

2- في المرحلة الثانية ( بداية عصر التدوين ) حل التشريع جزئيا ً محل العرف مثل مدونة حمورابي و مدونات المعابد الفرعونية .

3- في المرحلة الثالثة : سادت قواعد الدين مثلما حدث في الدولة الإسلامية في القرن السادس الميلادي و لمدة ثلاثة عشر قرنا ً من الزمان.

4- في المرحلة الرابعة تضاءل دور الدين و برز دور التشريع ، و انتهى الأمر إلى تغليب دور التشريع بعيدا تماما عن نفوذ الدين و يعرف هذا الوضع ( بالعلمانية ) و معناها فصل الدين عن الدولة .

- تعدده :

* أنواعه :- التشريع – الدين – العرف – مبادئ القانون الطبيعي و

 قواعد العدالة .

* اختلاف الدول في الأخذ بالمصدر الرسمي ، تختلف الدول في الأخذ بهذه المصادر الرسمية الأربعة بحسب المذاهب الفلسفية السائدة فيها :    فالأنظمة العلمانية تحصر المصادر الرسمية للقانون في ثلاث :-        

    التشريع ، العرف ، قواعدالقانون الطبيعي و مبادئ العدالة. بينما الأنظمة الدينية تضم إلى ما سبق الدين ( الأحكام الشرعية كمصدر رسمي للقانون .

*ختلاف الدول في ترتيب المصادر الرسمية : و ذلك تبعا ً لاختلاف أنظمتها السياسية : فمنها من يقدم التشريع على العرف ، و منها من يقدم العرف على الشريعة الإسلامية ، و منها من يقد الشريعة الإسلامية على العرف ، و منها من يقدم الشريعة الإسلامية على العرف و التشريع معا.

* المصدر الرسمي للقانون في دولة الإمارات : حصل المشرع الإماراتي المصادر الرسمية للقانون في ثلاث:-

  التشريع – أحكام الشريعة الإسلامية – العرف .( م1 معاملات مدنية).  و هكذا يعد التشريع المصدر الأصلي و تعد الشريعة الإسلامية المصدر الاحتياطي الأول و يعد العرف مصدرا ً احتياطيا آخر. و يوجب هذا الترتيب على القاضي أن يحكم في الدعاوى بالنصوص التشريعية اولا ً فإذا لم يجد قضى بأحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد قضى بقواعد العرف . و هذا الترتيب في المصادر الرسمية للقانون في دولة الإمارات يعد من النظام العام و يتقيد به القاضي وجوبا ً .