حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها في القانون الجزائري
السلام عليكم
- حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها:
ينص قانون الإجراءات الجزائية على أن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية بإسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون و أنها تمثل أمام كل جهة قضائية (المادة 29 ق ا ج) غير أن اتصالها بالجريمة يكون بصفة مباشرة من ضباط الشرطة القضائية بحسب اختصاصهم و عليهم أن يحرروا محاضر لأعمالهم بأصولها. و موقعة و ترسل في ثلاثة نسخ يوزعها وكيل الجمهورية على النيابة العامة و المحقق و المحامي و جمع الوثائق و الأدلة المتعلقة بها و يوافونه بالأشياء المضبوطة طبقا لمبدأ الشرعية في التحقيق أمام الشرطة المادة 18 ق ا ج ج أعني أنها تعمل وفق الظاهر لانتهاك حدود القوانين لأنها تحيل الوقائع الإجرامية و لا تحال عليه. فمبدأ الشرعية في التحقيق هو الترجمة الحقيقية و الالتقاط المباشر لكل تعدي على النصوص القانونية العقابية و الإجرائية و قبل الرجوع إلى إثارة البواعث و الأسباب للدلالة على المبررات لتعطيل التنفيذ العادي للقوانين و بعدها يتولى وكيل الجمهورية النظر في تلك المستندات و يقرر ما بشأنها لمايراه متطابقا مع القواعد العقابية بعد فحصه لشروط قيامها أعني أنه إذا وجد من ظروف الدعوى و ملابساتها أنها غير جائزة القبول أو غير مستوفاة للشروط القانونية الموضوعية و الشكلية لرفعها أمام القضاء يتصرف فيها بالحفظ ( حفظ الدعوى لعدم توافر أو كفاية الأدلة فلا يحيلها للجهات القضائية قاضي التحقيق أو قضاء الحكم)، و بالتالي ينشأ له الحق في التصرف إداريا بالأشياء المضبوطة لردها لاصحابها أو إرسالها لمساعدة الحماية الاجتماعية أما إذا رأى أنها صالحة ( ثبوت الادلة بطبيعتها تنشئ الدعوى) لإحالتها فيبادر إلى تحريك الدعوى العمومية طبقا لمبدأ الملاءمة اعني ان لوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في اعتبار الادلة المقدمة من طرف الشرطة كافية لتوجيه الاتهام كما بإمكانه التخلي عنها و الاعتماد على مستندات أخرى و بيانات جديدة، فهو بذلك يجسد قاعدة التصرف القانوني و النهائي في مصير أوراق التهمة منحه المشرع لممثل المجتمع الذي يقدم طلبات للشروع في التحقيق لقاضي التحقيق و يتوجه بالتعليمات القضائية لضباط الشرطة القضائية لجمع الأدلة و البحث عن الأشخاص المتهمين بذلك نصت المادة 36 فقرة خامسة ق ا ج ج يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر و الشكاوي و البلاغات و يقرر ما يتخذ بشأنها.
تعليقات
إرسال تعليق