البنوك في القانون الجزائري

البنوك: يقتضي تحريك النشاط الإستثماري إقامة قنوات تمويل فعالة         و نشطة، هو ما شكل بالفعل أحد إهتمامات الدولة منذ السنوات الأولى للإستقلال حيث سمح بإنشاء البنك المركزي الجزائري في 13 ديسمبر 1962 و هذا يعتبر اللبنة الأولى للسيادة النقدية، و كذلك تأميم البنوك الخاصة بإنشاء بنوك عمومية تجارية حيث سبقها إنشاء كلا من الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط ( 10 أوت 1964 ) و الصندوق الجزائري للتنمية ( 07 ماي 1963 ) الذي تحول إلى البنك الجزائري للتنمية سنة 1972، و هذا ما سمح بإقامة شبكة مصرفية هامة أسندت إليها مهام تسيير تمويل الإستثمارات و تعبئة الإدخار، مع إضطلاع الخزينة العمومية بالدور الرئيسي في تمويل إستثمارات القطاع العمومي، فضلا عن المساهمات النهائية لإستثمارات الدولة.

       إن تكفل الخزينة العمومية بتوفير الموارد اللازمة للإستثمارات يرجع إلى غياب دورة بنكية للتمويل تستجيب لحاجات الإقتصاد الوطني خصوصا في الصناعة، و ذلك من خلال تحريك مواردها المختلفة و باللجوء إلى البنك المركزي، الذي فقد شيئا فشيئا كثير من صلاحياته و تحويله إلى أداة بسيطة لتوفير السيولة النقدية       و تنفيذ سياسة القرض المسطرة من طرف وزارة المالية.

       لهذا شكل أصلا نظامي النقد و القرض، من ضمن التوجهات الإقتصادية الجديدة و التي صيغت في إطار قوانين النقد و القرض منذ سنة 1986، ثم أخيرا في سنة 1990 بموجب قانون 90/10 المؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالقرض     و النقد الساري المفعول، لكي يسند للبنك المركزي مهامه الأصلية و المتمثلة في كونه مؤسسة للإصدار، و بنك الدولة، و بنكا للبنوك و المؤسسات المالية.

       البنوك التجارية و المتمثلة في المؤسسات التالية: البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، البنك الجزائري الخارجي، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، هي مؤسسات مالية تعرف ديناميكية جديدة و محيط تعامل إنبثق عن التغيرات الإقتصادية، بحيث يتعين أن تتحول من مجرد شبابيك لصرف الأموال الموجهة إلى مصدر لقرارات التمويل.

       لأن البنوك تعتبر من الناحية المالية الأكثر تأهيلا لإمداد المؤسسة بالإمكانيات المالية و المعروفة، مع مراعاة قواعد المردودية كشرط ضروري لبعث التمويل بطرق سليمة مادامت البنوك التجارية تخلصت من الوصاية المباشرة و تحكمها قواعد التسيير الإقتصادي.