المحاسبون العموميون في قانون المالية الجزائري

ج – المحاسبون العموميون: يعتبر محاسبا عموميا كل شخص يعين بصفة قانونية للقيام بتحصيل الإيرادات و دفع النفقات، و ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء   أو المواد المكلف بها و حفظها، و كذلك تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد، مع القيام بمسك الحسابات لحركة الموجودات.

       يعين أو يعتمد المحاسب العمومي من طرف الوزير المكلف بالمالية،        و يمارس عليه سلطته الرئاسية.

       يراقب المحاسب مشروعية التحصيل أو الدفع، خلافا للآمر بالصرف، الذي يتصرف في إطار الملائمة، لهذا يتعين على المحاسب قبل قبوله دفع نفقة ما أن يتحقق مما يلي ( المادة 36 من قانون 90/21).

       مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها – صفة الآمر بالصرف           أو المفوض له- شرعية عملية تصفية النفقات – توفر الإعتمادات – كون الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة – الطابع الإبتدائي للدفع – تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها – الصحة القانونية للمكسب الإبدائي.