التطور التاريخي لحقوق الانسان

التطور التاريخي لحقوق الانسان: ان مسألة حقوق الانسان تطورت عبر الازمنة و العصور و هي نتيجة ثمرة الصراعات المستمرة و الطويلة بين الحرية   و السلطة فانتقلت من مسألة نظرية فلسفية الى مسالة سياسية الى قضية سياسية قانونية ثم الى مسألة قانونية بحثة و كذلك من جهة اخرى تطورت حقوق و حريات الافراد من الصعيد الوطني الداخلي داخلي ثم بعد ذلك تضمنتها غالبية الدول        و دساتير الدول تم تطورت الى العالمية او مايعرف بـ" تدويل حقوق الانسان" اذا نحاول ان نتطرق الى تطور حقوق الانسان عبر التاريخ بإيجاز.

1- في العصور القديمة: تميزت هذه المرحلة بالصراعات و العلاقات المتميزة بالقسوة و عدم احترام الانسان و كان قانون الغاب هو السائد و المطبق     و مع ذلك فقد كان لبعض الحضارات شيء من الرعاية لأنواع من هذه الحقوق      و الحريات الانسانية لكونها لا ترتقي الى درجة الاهتمام بها بشكل يفرض احترامها و يرجع ذلك الى حقيبتين أساسيتين الاولى تتمثل في سياسة الرق التي كانت مطبقة في العصور القديمة و الحقبة الثانية تتمثل في استبداد الحكام.

2- العصور الوسطى: لم تحظ حقوق الانسان و حرياته الاساسية في هذه المرحلة باهتمام كبير سواء من طرف الفقه او رجال السياسة أو رجال الدين فقد تميزت هذه المرحلة بمبدأ الازدواج السلطة الدينية من ناحية و السياسية من ناحية اخرى و مانجم عن هذا الازدواج من صراعات حول السلطة مما انعكس سلبا على حقوق و حريات الافراد و كان عدم الاهتمام بمسالة حقوق الانسان نتيجة منطقية    و نظرا لهذه الاوضاع السيئة بدأت تظهر توترات اجتماعية و سياسية الى جانب ظهور بعض الافكار التحريرية التي نادت بوجوب الاهتمام بحقوق و حريات الآفراد.

3- عصر النهضة: تميزت هذه الفترة بوجود تيار فكري قوي قاده البعض من الفقهاء و الفلاسفة و رجال القانون و السياسة حول ظرورة الحد من إستبداد الحكام من جهة و من جهة أخرى الحد من تدخل الكنيسة في الشؤون السياية       و الحكم الى جانب بروز تورات عديدة تمردا عن الاوضاع السيئة و بدأ التفكير يتجه نحو طرح فكرة العلاقة بين الحكام و المحكومين و من جهة اخرى العلاقة بين السيادة و السلطة من جهة و حقوق و حريات الافراد من جهة اخرى و الى تجنب اعطاء الاولوية و من فلاسفة وفقهاء هذا العصر يأتي في المقدمة كل من مكيا فيلي وجون بودانJHON BOUDIN  وJHON JAC RUSSEAU   و صاحب نظرية العقد الاجتماعي التي كان لها الاثر الكبير خاصة في بريطانياو فرنسا صدر سنة 1215 ما يسمى بالعهد الاعظم ELMAGNACART و هي وثيقة تتضمن عدة بنود و تتمحور حول حماية حقوق و الحريات الاساسية الافراد بضغط من الافراد        و النبلاء وقد وردت 63 مادة في هذا العهد و التي نصت على سبيل المثال:

- عدم جواز القبض على أي شخص او سجنه او نفيه الا بموجب حكم قضائي كما نصت على حرية التجارة، استقلال القضاء حياد الادارة الغاء الضرائب الاستثنائية و صدر بعد ذلك سنة 1628 مايسمى بعرضة " الحقوق الانجليزية        و توالت بعد ذلك في عام 1689 ما يسمى بـ " شرعية الحقوق" بحيث كانت الحقوق و الحريات تتطور من وثيقة الى اخرى، فعلى سبيل المثال تم النص في      " شرعية الحقوق " حماية الافراد من اجراءات التعذيب، ووجدت الافكار صدى خارج انجلترى ففي الولايات المتحدة الامريكية تم الاعلان عن وثيقة الاستقلال الو.م .أ سنة 1776 تم النص في هذا الاعلان على الحقوق و الحريات التي نضمتها الوثائق السابقة.

الدستور الاول: ثم تلتها الدساتير التي تم بموجبها تعديل بعض بنود الدستور الاول. و ذلك سنة 1789 و 1791 و كلها اكدت على تكريس مبادئ و قواعد حماية الحقوق و الحريات الاساسية للأفراد.

كما شهدت فرنسا عقب الثورة الفرنسية في سنة 1789 اصدار اعلان        " حقوق الانسان و المواطن" في 26 اوت 1789 و الذي تضمن مبادئ خاصة لحقوق الانسان و الحريات الاساسية و من بينها:

- يولد الناس و يعيشون احرار متساوون.

- مهمة الهيئة السياسية صيانة حقوق الانسان الطبيعية.

- قصر دور الهيئة السياسية على الوظائف التقديرية.

- تطبيق المقولة الشهيرة لآدم سميت في المجال الاقتصادي " دعه يعمل دعه يمر".

- و لقد اصبح محتوى هذا الاعلان الخاص لحقوق الانسان و المواطن يأتي في مقدمة او في دباجة مختلف الدساتير الفرنسية.

- انتقلت مبادئ و قواعد حقوق و حريات الافراد الى الدول الأوروبية الاخرى خاصة ثم بعد ذلك الى دول العالم الاخرى كل دولة حسب مختلف ظروفها.

       اما بالنسبة للدول الاشتراكية فقد جاءت مختلف الثورات الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي سابقا و الصين بعدة حقوق وواجبات تختلف عن تلك الحقوق التي ذكرنها   سابقا و التي ركزت على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بخلاف الدول الراسمالية التي اعطت اهمية قصوى للحقوق المدينة و السياسة.

- كما شهدت فترة مطلع القرن 20م بعض المعهدات الدولية التي أضفت حماية على بعض الأفراد و الفئات منها حماية حقوق الاقليات كذلك مكافحة الاتجار بالرقيق الى جانب بعض المعاهدات الدولية التي نصت على حماية حقوق الافراد اثناء الحروب مابين 1889-1907 أو ما يسمى بقانون لاهاي هو جملة من القواعد العرفية و الاتفاقية التي تنص على حماية المدنيين و الاسرى و الجرحى اثناء الحروب و سمى بقانون لاهاي لأن الاتفاقية تم إبرامها بلاهاي.

       حقوق الانسان في عهد عصبة الامم: تم عقد عصبة الامم 1920 و ذلك عقب انهاء الحرب العالمية الاولى و تم الاشارة بصفة وجيزة و سطحية إلى مسالة حقوق و حريات الافراد و لقد نصت المادتين 22-23 من ميثاق عصبة الامم على بعض هذه المبادئ:

       أ - تحقيق ضروف انسانية عادلة في العمل بالنسبة للرجال و النساء         و الاطفال.

       ب - تشرف عصبة الامم على تنفيذ المعاهدات الخاصة بتحريم الاتجار بالرقيق و الاتجار بالاسلحة.

       ج - تسعى عصبة الامم الى تحسين الاحوال لسكان المستعمرات و توفير قدر من الحماية الانسانية لهم، و هذا الامر اكتفى باستحداث تظاهر الانتداب " الذي يهدف الى الاخذ بيد الشعوب غير المؤهلة لإدارة شؤون نفسها. يمكن القول مما تقدم ان عصبة الامم تعاملت مع حقوق الانسان بصفة سطحية و لم تعبر على رغبة الشعوب التي كانت سائدة انذاك مما ادى الى فشلها و ذلك بأندلاع الحرب العالمية الثانية بعد ذلك بدء التفكير بنظام دولي جديد قادر على حث السلم الامن الدوليين     و من ثم حماية حقوق الانسان و حرياته الاساسية و هذا ما تم بالفعل بموجب تأسيس منظمة الامم المتحدة 1945.