علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات الجزائري

السلام عليكم

مدونة القانون والتعليم

قانون الحالة المدنية و علاقته بقانون العقوبات- 

 انون الحالة المدنية و علاقته بقانون العقوبات:

تظهر هذه العلاقة من خلال الروابط الموجودة بينهما كل هذا من أجل حماية كل من سجلات وثائق الحالة المدنية بإعتبارها مستندات صادرة عن مؤسسات إدارية تابعة للدولة   و تظهر هذه الروابط في كل من:

* مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية و حمايتها: مثلا:

فالمادة 18 إلى 21 تنص على أن حفظ ووصاية سجلات الحالة المدنية منوطان بضباط الحالة المدنية من جهة أخرى تنص المادتان 158 و 159 تجعلان عقوبة 05 سنوات إلى 10 سنوات لكل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينزع عمدا أوراقا أو سجلات موجودة في المحفوظات أو إحدى كتابات الضبط.

* مجال تلقي عقود الزواج و مهلة التصريح بالولادة و الوفاة:

فيما يخص هذه المسألة فقد نصت المواد 61/77/79 من قانون الحالة المدنية على أنه يتم التصريح بالمواليد لدى ضباط الحالة المدنية خلال خمسة ايام من الولادة و إلا فرضت عقوبة حسب نص المادة 442 من قانون العقوبات.

* مجال حماية اللقب من التعدي عليه و إنتحاله:

و هنا نصت كل من المواد 247 – 248 – 249 من قانون العقوبات على أن كل من ينتحل لقب عائلة في وثيقة رسمية يعاقب بغرامة من 500 إلى 5000 دج.