حالات الإعفـاء من العقـاب في جريمة تزوير النقود

الإعفـاء من العقـاب

 طبقا للمادة 199 من قانون العقوبات يمكن الاستفادة من الإعفاء  وبالذات من العذر المعفى بالشروط  المنصوص عليها في المادة 52 في حالتين:

الحالـة الأولـى: تكون بصددها إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات  أو كشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام هذه الجنايات و قبل أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها، يلاحظ أن المقصود هو فعلا التحقيق بمعناه الواسع و ليس المتابعة كما جاء في النص الفرنسي  (pour suite)  فمرونة مدلول هذا  اللفظ أقرب إلى أداء الهدف المراد تحقيقه كما يلاحظ أن الشرط الأول  المتطلب لتطبيق الإعفاء في هذه الحالة  هو ألا تكون بصدد جريمة تامة و إنما فقط بصدد الشروع فيها لأن الهدف المتوخى من الإعفاء المرغب فيه هو قبل كل شيء تفادي وقوع الجريمة كما أن الاستفادة من الإعفاء تقتضي في جهة  أخرى أن يتم أخبار السلطات عن الجرائم و الكشف لها عن هوية الجناة قبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق و هذا

 حتى لا تكون المبادرة ناتجة فقط عن الخوف من كشف الحقيقة إثر التحقيق الذي شرع فيها.

الحالـة الثانيـة :  و نكون بصددها إذا سهل أحد مرتكبي الجريمة للقبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدأ التحقيق، في هذه الحالة و بعد أن وقعت الجريمة فإن الإعفاء من العقوبة برره التعاون الإيجابي الذي يبديه أحد الجناة في البحث و القبض عن الجناة الآخرين من فاعلين معه  وشركاء في الجريمة و يحق هنا التحفظ كلية من المسعى الذي اتبعه المشرع في هذه الحالة يعرضه ثمنا غاليا في عدم عقاب شخص  ساهم في ارتكاب جناية لمجرد أنه سهل القبض على جناة الآخرين. و كان من الأفضل أن يختار المشرع سبيل الإعفاء الجزئي أو التخفيف من العقوبة كما هو الحال في فرنسا بالنسبة للفاعل أو الشريك في تزوير النقود الذي يخبر السلطات الإدارية أو القضائية وتؤدي مبادرته إلى وقف النشاطات المجرمة و اكتشاف الجناة الآخرين فيستفيد من تخفيف  نصف العقوبة للحرية المقررة (المادة 10-442 من قانون العقوبات الفرنسي الجديدة).