تدويل مسالة حقوق
الانسان: هو جعلها قضية عالمية
و ليست مسألة داخلية و طنية بحيث للدول التصرف فيها كما شاءت بل ان انتهاكات الدول
للحقوق و حريات الافراد سواء
في زمن السلم و في زمن النزاعات و الحروب الدولية فمثلا:كما هو معلوم ان الحرق
الجسيم لحقوق الانسان يؤدي إلى التوترات و عدم
الاستقرار وقد يصل الى تهديد السلم و الامن ليس فقط داخليا و انما يمكن ان يتعدى
ذلك الى المستوى الاقليمي و الدولي اذن كما لاحظنا سابقا في سياق التطور التاريخي
لحقوق الانسان كيف انتقلت هذه المسالة من المستوى الداخلي للدولة ثم بعد ذلك
تكريسها في معظم دساتير العالم بموجب قواعد دستورية كما هو الشأن في دساتير
الجزائر 1963-1976-1989-1996، ثم بعد ذلك تم النص على الحماية الدولية لحقوق
وحريات الافراد في ميثاق الامم المتحدة لسنة 1945 و تم الربط بين هذه الحماية
الدولية لحقوق و حريات الانسان و قضية السلم و الامن الدوليين و كل من القضية
الاولى تؤثر في القضية الثانية، أودعت أول وثيقة عالمية نصت
على غالبية الحقوق و الحريات سواء كانت مدنية أو سياسية أو الاقتصادية او
الاجتماعية أو الثقافية و ذلك بموجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 1948 ثم
انتقلت مسالة حقوق الانسان من النطاق الداخلي إلى العالمية و تم التأطير القانوني
للحماية الدولية لحقوق الإنسان بإرساء القانون الدولي لحقوق الانسان الذي يوفر
الحماية في زمن السلم و هو الذي يتكون من كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة لحقوق
الانسان غير أن الحماية الدولية لحقوق الانسان لا تقتصر فقط على القانون الدولي
لحقوق الانسان و المناسبة الى القانون الدولي الانساني الذي يوفر لها الحماية في
زمن الحروب و النزاعات المسلحة و
الذي يتكون من قانون لاهاي و قانون جنيف و الذي يعمل على توفير حماية خاصة للجرحى
و الاسري الى جانب البعثات الطبية و رجال الصحافة و رجال الدين كما ان هذه الحماية
ترتقي الى الحماية الجنائية الولائية بواسطة القانون الدولي الجنائي الذي اصبح
يجرم الكثير من الافعال التي تمس أمن المجتمع الدولي و يعمل على تنظيم و دراسة
الجريمة الدولية منذ وقوعها و تحديد انواعها و كيفية محاكمة مرتكبها و تحديد
القضاء المختص بذلك و الاجراءات المعمول بها و العقوبات الواجب اتخاذها الى جانب
الاحكام و تنفيذها و الذي يصنف الجرائم الدولية إلى
جرائم ضد الانسانية و جرائم ضد السلم و الأمن و جرائم الابادة الجماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق