طرق مراقبة المالية العمومية وكيفيتها في القانون الجزائري

مراقبة المالية العمومية: تهدف المراقبة إلى التعرف على مواقع الخلل و إصلاحها دون ترك الأخطاء تتعدد و تنشر، فيصبح علاجها باهظ التكاليف كما تسمح في نفس الوقت بتعميم الخبرات الجيدة و مكافأة المسيرين الجديين، و محاربة السلوكات الضارة و الإنحرافات ( إهمال– تواطؤ …) و معاقبة أصحابها.

       و تهدف المراقبة المالية التي هي جانب من جوانب الرقابة إلى التحقق من إلتزام المنفذين بالقوانين و التنظيمات، و إمتثالهم لقواعد التسيير السليم و محافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم، و حرصهم على إستيفاء حقوق الدولة      أو الأشخاص العامة المعتدمين لديها أو المسؤولين عليها، كما أنها تكتسي خصوصية بارزة من الناحية السياسية إذ تمكن ممثلي الأمة من متابعة أعمال الحكومة و كيفية إستخدامها للمالية العمومية.

       و نظرا لإتساع مجالات إستخدام المالية العمومية و تعددها تمارس مراقبتها من طرف أجهزة متنوعة المهام و متباينة الطبيعة و لكنها تشترك في الهدف و هو ضمان إستخدام جيد و مشروع للإعتمادات، و بالتالي تبرز أنواع المراقبة بالنظر إلى هيكل الممارس لها، و تتفرع إلى رقابة برلمانية، رقابة قضائية، رقابة إدارية

1 – الرقابة البرلمانية   للمشاهدة الموضوع كاملا أضغط هنا

2 – الرقابة القضائية للمشاهدة الموضوع كاملا إضغط هناذ

الرقابة الإدارية للمشاهدة الموضوع كاملا إضغط هنا