خطة مدكرة الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي والمسؤولية الجزائية المرتكبة

0
خـطة البحث
مقدمة
الفصل التمهيدي :  الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
          المبحث الأول : موقف الفقه و التشريعات من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
                        المطلب الأول : الجدال الفقهي حول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
                        المطلب الثاني : موقف التشريعات المقارنة من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
                        المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
          المبحث الثاني : شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
                        المطلب الأول : الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائيا
                        المطلب الثاني : السلوك محل المساءلة الجزائية
                        المطلب الثالث : مدى مسؤولية الأشخاص المعنوية في مرحلتي الإنشاء و التصفية
الفصل الأول : مجال تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
          المبحث الأول : الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات
                        المطلب الأول : تضييق نطاق التجريم في ظل قانون 04/15
                        المطلب الثاني : إتساع نطاق التجريم في ظل قانون 06/23
          المبحث الثاني : الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة
                        المطلب الأول : تضييق نطاق التجريم قبل صدور قانون 04/15
                        المطلب الثاني : إتساع نطاق التجريم بعد صدور قانون 04/15
الفصل الثاني : القواعد التي تحكم الشخص المعنوي من حيث المتابعة و الجزاء
          المبحث الأول : إجراءات متابعة الشخص المعنوي
                        المطلب الأول : الاختصاص المحلي
                        المطلب الثاني : تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء
                        المطلب الثالث : التدابير التي يمكن لقاضي التحقيق تطبيقها على الشخص المعنوي
          المبحث الثاني : العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي
                        المطلب الأول : العقوبة الأصلية الغرامة
                        المطلب الثاني : العقوبات التكميلية
                        المطلب الثالث: القواعد التي تحكم تطبيق عقوبات الشخص المعنوي

خاتمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

جميع الحقوق محفوظه © القانون الشامل

تصميم الورشه